"اللجنة الذي مفاده" - Translation from Arabic to French

• du Comité selon laquelle
• conclu que

Elle reprend en outre l'interprétation du Comité selon laquelle les États ont l'obligation de respecter et de protéger le droit à une nourriture suffisante et de lui donner effet, ce qui a des incidences importantes pour l'acceptation de ces grands principes en ce qui concerne l'ensemble des droits économiques, sociaux et culturels.
كما يتبع هذا التعريف تفسير اللجنة الذي مفاده أن من واجب الدول احترام وحماية وإنفاذ الحق في غذاء كاف، وذلك لـه آثار هامة في ما يتصل بقبول هذا الإطار في جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

14. Appuie énergiquement l'opinion du Comité selon laquelle le Secrétaire général devrait, dans la limite des ressources existantes, accorder une priorité plus élevée au renforcement du soutien technique et fonctionnel apporté au Comité, en vue notamment d'aider aux activités préparatoires de recherche;
١٤ - تؤيد بقوة رأي اللجنة الذي مفاده أن يعطي اﻷمين العام أولوية أعلى، في حدود الموارد القائمة، لتعزيز الدعم التقني والموضوعي المقدم الى اللجنة، وخاصة للمساعدة في إعداد البحوث التحضيرية؛

1. Nous partageons la conclusion du Comité selon laquelle l'article 26 du Pacte n'interdit pas toutes les différences de traitement mais toute différenciation doit être fondée sur des critères raisonnables et objectifs (voir également l'Observation générale No 18 du Comité).
1- نحن نتفق مع نهج اللجنة الذي مفاده بأن المادة 26 من العهد لا تحظر جميع الاختلافات في المعاملة، ولكن أي تفرقة ينبغي أن تستند إلى معايير معقولة وموضوعية. (انظر أيضاً، التعليق العام للجنة رقم 18).

14. Appuie énergiquement l'opinion du Comité selon laquelle le Secrétaire général devrait, dans la limite des ressources existantes, accorder une priorité plus élevée au renforcement du soutien technique et fonctionnel apporté au Comité, en vue notamment d'aider aux activités préparatoires de recherche;
١٤ - تؤيد بقوة رأي اللجنة الذي مفاده أن يعطي اﻷمين العام أولوية أعلى، في حدود الموارد القائمة، لتعزيز الدعم التقني والموضوعي المقدم إلى اللجنة، وخاصة للمساعدة في إعداد البحوث التحضيرية؛

L'État partie contestait avoir conclu que le requérant ne risquait pas la torture sur la base d'éléments de preuve qui n'avaient pas été divulgués à l'intéressé.
واعترضت الدولة الطرف أيضاً على رأي اللجنة الذي مفاده أن الدولة الطرف قد خلُصت إلى عدم وجود خطر التعذيب بالاستناد إلى معلومات لم يُكشف عنها لصاحب الشكوى.

4.2 En ce qui concerne la violation de l'article 2, l'État partie renvoie à la jurisprudence du Comité selon laquelle cet article confère un droit accessoire, plutôt qu'un droit autonome, qui ne s'exerce qu'après qu'une autre violation du Pacte ait été établie.
4-2 وفيما يتعلق بالخرق المزعوم لأحكام المادة 2، تشير الدولة الطرف إلى قضاء اللجنة الذي مفاده أن هذه المادة تمنح حقاً ثانوياً وليس حقاً قائماً بذاته، وهو حق لا ينشأ إلا بعد ثبوت خرق آخر للعهد.

L'État partie rappelle la jurisprudence du Comité selon laquelle la croyance ou la présomption subjective d'une personne quant au caractère vain d'un recours ne la dispense pas d'épuiser tous les recours internes.
وتشير الدولة الطرف إلى اجتهاد اللجنة الذي مفاده أن الاعتقاد الشخصي أو افتراض عدم جدوى سبل الانتصاف لا يعفي الشخص من ضرورة استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية().

Il rappelle la jurisprudence du Comité selon laquelle le requérant doit prouver qu'il risque d'être soumis à la torture et que les motifs de croire que ce risque existe sont sérieux et que le risque est encouru personnellement et actuellement.
وتذكِّر باجتهاد اللجنة الذي مفاده أن على صاحب الشكوى أن يقيم الدليل على أنه يواجه خطر التعرض للتعذيب وأن ثمة أسباباً قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن الخطر شخصي وماثل().

Il invoque la jurisprudence du Comité selon laquelle toute détention non reconnue d'un individu constitue une négation totale du droit à la liberté et à la sécurité garanti par l'article 9.
ويحتج باجتهاد اللجنة الذي مفاده أن أي اعتقال غير معترف به لفرد يشكل إنكاراً تاماً للحق في الحرية والأمن الذي تكفله المادة 9().

4.10 L'État partie renvoie à la jurisprudence du Comité selon laquelle l'insistance d'une personne à ne pas vouloir quitter le territoire d'un État est un élément pertinent pour évaluer l'article 9.
4-10 وتشير الدولة الطرف إلى قضاء اللجنة الذي مفاده أن إصرار فرد ما على عدم مغادرة أراضي دولة ما يندرج ضمن التقدير الوارد في إطار المادة 9(10).

4.2 Les auteurs rappellent l'interprétation du Comité selon laquelle le droit à la liberté d'association, garanti à l'article 22 du Pacte, est un élément accessoire essentiel pour les droits protégés par l'article 25, dans la mesure où les partis politiques et l'appartenance à des partis jouent un rôle important dans la conduite des affaires publiques et dans le processus électoral.
4-2 ويذكّر أصحاب البلاغ بتفسير اللجنة الذي مفاده أن الحق في حرية تكوين الجمعيات المكفول في المادة 22 من العهد عنصر أساسي مكمل للحقوق المكفولة في المادة 25، إذ تسهم الأحزاب السياسية والعضوية في الأحزاب إسهاما كبيرا في تسيير الشؤون العامة وفي العملية الانتخابية.

Rappelant également ses résolutions 44/73 du 8 décembre 1989, 45/124 du 14 décembre 1990 et 47/94 du 16 décembre 1992, dans lesquelles, entre autres dispositions, elle a appuyé énergiquement l'opinion du Comité selon laquelle le Secrétaire général devrait accorder une priorité plus élevée au renforcement du soutien apporté au Comité,
وإذ تشير أيضا الى قراراتها ٤٤/٧٣ المؤرخ ٨ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٨٩ و ٤٥/١٢٤ المؤرخ ١٤ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٩٠ و ٤٧/٩٧ المؤرخ ١٦ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٩٢ التي أيدت فيها بقوة، في جملة أمور، رأي اللجنة الذي مفاده أن يعطي اﻷمين العام أولوية أعلى لتعزيز الدعم المقدم الى اللجنة،

Rappelant également ses résolutions 44/73 du 8 décembre 1989, 45/124 du 14 décembre 1990 et 47/94 du 16 décembre 1992, dans lesquelles, entre autres dispositions, elle a appuyé énergiquement l'opinion du Comité selon laquelle le Secrétaire général devrait accorder une priorité plus élevée au renforcement du soutien apporté au Comité,
وإذ تشير أيضا إلى قراراتها ٤٤/٧٣ المؤرخ ٨ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٨٩ و ٤٥/١٢٤ المؤرخ ١٤ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٩٠ و ٤٧/٤٩ المؤرخ ١٦ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٩٢ التي أيدت فيها بقوة، في جملة أمور، رأي اللجنة الذي مفاده أن يعطي اﻷمين العام أولوية أعلى لتعزيز الدعم المقدم إلى اللجنة،

Le Comité ayant fait observer qu'il a la faculté d'apprécier librement les faits dans les circonstances de chaque affaire (par. 10.3), l'État partie se réfère à la jurisprudence du Comité selon laquelle il ne lui appartient pas de remettre en question les conclusions des autorités nationales, en l'absence d'erreur manifeste, d'abus de procédure, d'irrégularité grave, etc. (voir affaires 282/2005 et 193/2001).
وفيما يتعلق برأي اللجنة الذي مفاده أنها مؤهلة لتقدير وقائع وملابسات كل قضية بحرية (الفقرة 10-3)، تشير الدولة الطرف إلى أحكام سابقة خلصت فيها اللجنة إلى أنها لن تضع موضع الشك الاستنتاجات التي تخلص إليها السلطات الوطنية ما لم يوجد خطأ بيِّن أو إساءة استخدام للإجراءات أو مخالفات جسيمة، وما إلى ذلك (انظر القضيتين 282/2005 و193/2001).

Le Comité ayant fait observer qu'il a la faculté d'apprécier librement les faits dans les circonstances de chaque affaire (par. 10.3), l'État partie se réfère à la jurisprudence du Comité selon laquelle il ne lui appartient pas de remettre en question les conclusions des autorités nationales, en l'absence d'erreur manifeste, d'abus de procédure, d'irrégularité grave, etc. (voir affaires 282/2005 et 193/2001).
وفيما يتعلق برأي اللجنة الذي مفاده أنها مؤهلة لتقدير وقائع وملابسات كل قضية بحرية (الفقرة 10-3)، تشير الدولة الطرف إلى أحكام سابقة خلصت فيها اللجنة إلى أنها لن تضع موضع الشك الاستنتاجات التي تخلص إليها السلطات الوطنية ما لم يوجد خطأ بيِّن أو إساءة استخدام للإجراءات أو مخالفات جسيمة، وما إلى ذلك (انظر القضيتين 282/2005 و 193/2001).

L'État partie contestait avoir conclu que le requérant ne risquait pas la torture sur la base d'éléments de preuve qui n'avaient pas été divulgués à l'intéressé.
واعترضت الدولة الطرف أيضاً على رأي اللجنة الذي مفاده أن الدولة الطرف خلُصت إلى عدم وجود خطر التعذيب بالاستناد إلى معلومات لم يُكشف عنها لصاحب الشكوى.

L'État partie contestait avoir conclu que le requérant ne risquait pas la torture sur la base d'éléments de preuve qui n'avaient pas été divulgués à l'intéressé.
واعترضت الدولة الطرف أيضاً على رأي اللجنة الذي مفاده أن الدولة الطرف خلصت إلى عدم قيام خطر التعذيب بالاستناد إلى معلومات لم يكشف عنها لصاحب الشكوى.