"المادة السابعة من الاتفاقية" - Translation from Arabic to French

• l'article VII de la Convention

De cette manière, le paragraphe 4 de l'article VII de la Convention a été appliqué.
وبذلك تم الوفاء بالفقرة 4 من المادة السابعة من الاتفاقية.

22. l'article VII de la Convention est libellé comme suit:
22- وتنص المادة السابعة من الاتفاقية على ما يلي:

Les États membres se sont entendus et ont réaffirmé sans équivoque la validité et l'importance cruciale de la Convention et, se tournant vers l'avenir, ont approuvé deux plans d'action importants : le premier, sur la mise en œuvre de l'article VII de la Convention et, le deuxième, sur l'universalité de la Convention.
إذ اتفقت الدول الأعضاء وأكدت مجددا وبكل وضوح على صلاحية المعاهدة وأهميتها الحيوية، وتحسبا للمستقبل وافقت على خطتي عمل هامتين، إحداهما بشأن تنفيذ المادة السابعة من الاتفاقية والأخرى بشأن عالمية الاتفاقية.

L'article 4 dispose que le Conseil national pour l'interdiction des armes chimiques est le Centre national de coordination avec l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) et avec les autres États parties, conformément au paragraphe 4 de l'article VII de la Convention.
المادة 4 تنص على أن المجلس الوطني لحظر الأسلحة الكيميائية هو هيئة الاتصال الوطنية المعنية بالتنسيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وغيرها من الدول الأطراف، وذلك وفقا للفقرة 4 من المادة السابعة من الاتفاقية

Le Ministère des affaires étrangères de la République est l'autorité nationale désignée par Chypre (conformément au paragraphe 4 de l'article VII de la Convention).
والسلطة الوطنية المختصة في هذا الصدد إنما تتمثل في وزارة الخارجية (وفقا للفقرة 4 من المادة السابعة من الاتفاقية).

[14] Recommande que le paragraphe 1 de l'article VII de la Convention soit appliqué pour permettre à toute partie intéressée de se prévaloir des droits qu'elle pourrait avoir, en vertu de la législation ou des traités du pays où une convention d'arbitrage est invoquée, de demander que soit reconnue la validité de cette convention. "
" [14] توصي بأن تطبق الفقرة (1) من المادة السابعة من الاتفاقية كيما تتاح لأي طرف ذي مصلحة الاستفادة من الحقوق التي قد تكون مستحقة له بمقتضى قانون أو معاهدات البلد الذي يُلتمس فيه الاعتماد على قرار التحكيم، من أجل السعي للحصول على الاعتراف بصحة اتفاق التحكيم ذلك. "

19. Le Groupe a noté qu'au 30 juin 1994, 213 rapports étaient toujours attendus et que, depuis sa dernière session tenue du 25 au 29 janvier 1993, aucun rapport ne lui avait été soumis en application de l'article VII de la Convention.
Page ٩١ - وأشار الفريق إلى أنه حتى ٠٣ حزيران/يونيه ٤٩٩١ كان هناك ٣١٢ من التقارير التي فات موعد تقديمها، وأنه منذ دورته اﻷخيرة المعقودة من ٥٢ إلى ٩٢ كانون الثاني/يناير ٣٩٩١ لم تقدَم إليه أي تقارير بموجب المادة السابعة من الاتفاقية.

l'article VII de la Convention générale dispose à sa section 26 que des facilités analogues à celles qui sont mentionnées à la section 25 (relative aux demandes de visas et aux facilités de voyage rapide) seront accordées aux experts et autres personnes qui voyagent pour le compte de l'Organisation.
وينص البند 26 من المادة السابعة من الاتفاقية العامة على منح تسهيلات مماثلة للتسهيلات المحددة في البند 25 (المتعلق بطلبات الحصول على تأشيرة والتسهيلات اللازمة لسرعة سفرهم) للخبراء وغيرهم من الأشخاص الذين يسافرون في مهمة للأمم المتحدة.

Nous proposons la modification suivante: " Il est recommandé que le paragraphe 1 de l'article VII de la Convention soit appliqué pour permettre à toute partie intéressée de se prévaloir des droits qu'elle pourrait avoir, en vertu de la législation ou des traités du pays où la sentence arbitrale est invoquée, de demander que soit reconnue la validité de cette sentence. "
ونحن نقترح التعديل التالي: " يوصى بأن تطبق الفقرة 1 من المادة السابعة من الاتفاقية بما يتيح لأي طرف ذي مصلحة أن يتمتع بما قد يمنحه إياه قانون أو معاهدات البلد الذي يُلتمَس فيه الاستناد إلى قرار التحكيم من حقوق في التماس الاعتراف بصحة ذلك القرار " .

1. L'article V et la section 25, paragraphes 1 et 2.I, de l'article VII de la Convention sont étendus aux représentants des Membres associés participant aux travaux de l'Organisation conformément aux statuts de l'Organisation mondiale du tourisme (dénommés ci-après < < les statuts > > ).
1 - تشمل الأحكام الواردة في المادة الخامسة والفقرتين 1 و 2 ' 1` من البند 25 من المادة السابعة من الاتفاقية ممثلي الأعضاء المنتسبين الذين يشاركون في أعمال المنظمة وفقا للأنظمة الأساسية لمنظمة السياحة العالمية (يشار إليها فيما يلي باسم " الأنظمة الأساسية " ).

1. L'article V et la section 25, paragraphes 1 et 2 I), de l'article VII de la Convention sont étendus aux représentants des membres associés participant aux travaux de l'Organisation conformément aux Statuts de l'Organisation mondiale du tourisme (dénommés ci-après < < les Statuts > > ).
1 - تشمل الأحكام الواردة في المادة الخامسة وفي الفقرتين 1 و 2 ' 1` من البند 25 من المادة السابعة من الاتفاقية ممثلي الأعضاء المنتسبين، الذين يشاركون في عمل المنظمة وفقا للنظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية (يشار إليه فيما يلي باسم " النظام الأساسي " )؛

l'article VII de la Convention dispose que < < Chaque État Partie à la présente Convention s'engage à fournir une assistance, conformément à la Charte des Nations Unies, à toute Partie à la Convention qui en fait la demande, si le Conseil de sécurité décide que cette Partie a été exposée à un danger par suite d'une violation de la Convention, ou à faciliter l'assistance fournie à ladite Partie > > .
1- تنصّ المادة السابعة من الاتفاقية على ما يلي: " تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتوفير أو تيسير المساعدة الموجهة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة إلى أية دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية تطلب ذلك، إذا قرر مجلس الأمن أن الدولة المذكورة تتعرض للخطر نتيجة لخرق الاتفاقية " .

[14] Recommande que le paragraphe 1 de l'article VII de la Convention soit appliqué pour permettre à toute partie intéressée de se prévaloir des droits qu'elle pourrait avoir, en vertu de la législation ou des traités du pays où une convention d'arbitrage est invoquée, de demander que soit reconnue la validité de cette convention. "
" [14] توصي بأن تُطبَّق الفقرة (1) من المادة السابعة من الاتفاقية لكي يتُاح المجال لأي طرف ذي مصلحة للاستفادة من الحقوق التي قد تكون مستحقة له بمقتضى قانون أو معاهدات البلد الذي يُلتمس فيه الاعتماد على قرار التحكيم، من أجل السعي للحصول على الاعتراف بصحة اتفاق التحكيم ذلك " .