"المتعلق بقانون الإجراءات" - Translation from Arabic to French

• portant Code de procédure
• sur le Code de procédure

La Loi n°61.265 du 15 Janvier 1962 portant Code de procédure Pénale;
القانون رقم ٦١-٢٦٥ المؤرخ ١٥ كانون الثاني/يناير 1962 المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية؛

d) La loi n° 2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de procédure pénale (CPP);
(د) القانون رقم 2005/007 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2005 المتعلق بقانون الإجراءات الجنائية؛

La loi n° 01-080 du 20 août 2001 portant Code de procédure pénale.
- القانون رقم 01-080 المؤرخ 20 آب/أغسطس 2001 المتعلق بقانون الإجراءات الجنائية؛

d) La loi no XIX de 1998 sur le Code de procédure pénale;
(د) القانون رقم 19 لعام 1998 المتعلق بقانون الإجراءات الجنائية؛

Le décret n° 99-254 du 15 septembre 1999 portant Code de procédure civile, commerciale et sociale.
- المرسوم رقم 99-254 المؤرخ 15 أيلول/سبتمبر 1999 المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والتجارية والاجتماعية.

d) Loi no 2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de procédure pénale (CPP);
(د) القانون رقم 2005/007 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2005 المتعلق بقانون الإجراءات الجنائية؛

La loi no 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 6 août 1959 portant Code de procédure pénal congolais.
القانون رقم 06/019 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2006 الذي عدل وكمل المرسوم الصادر في 6 آب/أغسطس 1959 المتعلق بقانون الإجراءات الجنائية الكونغولي.

m) la loi n° 2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de procédure pénale (CPP) ;
(م) القانون رقم 2005/007 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2005 المتعلق بقانون الإجراءات الجنائية؛

:: Loi no 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 6 août 1959 portant Code de procédure pénale congolaise;
:: والقانون 019/06 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2006، الذي تم بموجبه تعديل واستكمال المرسوم المؤرخ 6 آب/أغسطس 1959 المتعلق بقانون الإجراءات الجنائية.

En complément de ce qui précède, la loi no 36/10 du 25 novembre 2010, portant Code de procédure pénale gabonaise, promulguée par le décret no 0805/PR du 25 novembre 2010 a été publiée au journal officiel le 30 décembre 2010, abrogeant ainsi la loi no 35/61 du 5 juin 1961.
81- وتكملة لما تقدم، صدر بتاريخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2010 في الجريدة الرسمية القانون رقم 36/10 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، المتعلق بقانون الإجراءات الجنائية الغابوني، والمقر بالمرسوم رقم 0805/PR المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، وبذلك ألغى القانون رقم 35/61 المؤرخ 5 حزيران/يونيه 1961.

Les lois n° 62.239 du 18 juillet 1961 portant Code Pénal Centrafricain et n° 61/265 du 15 Janvier 1961 portant Code de procédure Pénale et les textes subséquents actuellement en révision protègent efficacement le droit à la vie et à la protection de sa personne.
٥٨- ثم إن القانون رقم 62-239 الصادر في ١٨ تموز/يوليه ١٩٦١ والمتعلق بقانون العقوبات لجمهورية أفريقيا الوسطى والقانون رقم ٦١/٢٦٥ الصادر في ١٥ كانون الثاني/يناير ١٩٦١ المتعلق بقانون الإجراءات الجنائية والنصوص اللاحقة الخاضعة حالياً للمراجعة تحمي بشكل فعلي الحق في الحياة وفي حماية شخص الإنسان.

- Les violences sexuelles telles que définies dans la loi no 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais et de la loi 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 6 août 1959 portant Code de procédure pénale.
:: العنف الجنسي كما حدده القانون رقم 06/018 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2006 الذي عدل وكمل المرسوم المؤرخ 30 كانون الثاني/يناير 1940 المتعلق بالقانون الجنائي الكونغولي والقانون رقم 06/019 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2006 الذي عدل وكمل المرسوم المؤرخ 6 آب/أغسطس 1959 المتعلق بقانون الإجراءات الجنائية الكونغولي.

Les requêtes des plaignants feront l'objet d'une enquête impartiale et les victimes ou leurs familles auront droit à une indemnisation juste et équitable conformément aux textes en vigueur (Acte fondamental, Code pénal de 1958, loi No 1/63 du 13 janvier 1963, portant Code de procédure pénale). "
وستكون التماسات المشتكين موضوع تحقيق نزيه وسيكون من حق الضحايا أو أسرهم الحصول على تعويض عادل ومنصف وفقاً للنصوص السارية (القانون الأساسي، قانون العقوبات لعام 1958، القانون رقم 1/63 المؤرخ 13 كانون الثاني/يناير 1963، المتعلق بقانون الإجراءات الجنائية) " .

La loi no 36/10 du 25 novembre 2010 portant Code de procédure pénale gabonais, promulguée par décret no 0805/PR du 25 novembre 2010 et publié au journal officiel le 30 décembre 2010.
القانون رقم 36/10 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 المتعلق بقانون الإجراءات الجنائية الغابوني الذي أقرّ بموجب المرسوم رقم 0805/PR المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ونشر في الجريدة الرسمية في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2010().

L'une des principales tâches incombant à la Direction des douanes et des finances consiste à contrôler les marchandises et les voyageurs au passage de la frontière et à prévenir et détecter les infractions financières et autres délits connexes qui relèvent de sa compétence en vertu de la loi XIX de 1998 sur le Code de procédure pénale, ainsi qu'à mener les enquêtes pertinentes.
وتتمثل إحدى المهام الأساسية لهيئة الحراسة الجمركية والمالية الهنغارية في المراقبة الجمركية لحركة نقل البضائع والركاب عبر حدود الدولة والعمل على منع الجرائم المالية وغيرها من الجرائم المتصلة بها التي تندرج ضمن اختصاصها بموجب القانون التاسع والعشرين لعام 1998 المتعلق بقانون الإجراءات الجنائية، والعمل على كشف تلك الجرائم والتحقيق بشأنها.

L'une des principales attributions de la police douanière financière hongroise est le contrôle aux frontières des mouvements de fret et de passagers et la prévention, la détection et l'examen de crimes financiers et autres crimes connexes dont elle est saisie en vertu de la loi no 19 de 1998 sur le Code de procédure pénal.
وتتمثل إحدى المهام الرئيسية لهيئة الحراسة الجمركية والمالية الهنغارية في المراقبة الجمركية لحركة نقل البضائع والركاب عبر حدود الدولة والعمل على منع الجرائم المالية وغيرها من الجرائم المتصلة بها التي تندرج ضمن اختصاصها بموجب القانون 19 الصادر عام 1998 المتعلق بقانون الإجراءات الجنائية، والعمل على كشف تلك الجرائم والتحقيق بشأنها.

Le cadre juridique des Émirats arabes unis en matière de lutte contre la corruption comprend: les dispositions de la Constitution de 1971; le Code pénal (loi fédérale n° 3 de 1987, telle que modifiée en 2005 et 2006); la loi fédérale n° 35 de 1992 sur le Code de procédure pénale; et la loi fédérale n° 11 de 1992 sur le Code de procédure civile.
ويتضمن الإطار القانوني للإمارات العربية المتحدة في مجال مكافحة الفساد أحكاماً من دستور عام 1971، وقانون العقوبات (القانون الاتحادي رقم 3 لعام 1987 بصيغته المعدَّلة في عامي 2005 و2006)، والقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 المتعلق بقانون الإجراءات الجنائية، والقانون الاتحادي رقم 11 لعام 1992 المتعلق بقانون الإجراءات المدنية.