"المجرمين فيما" - Translation from Arabic to French

• extradition entre
• extradition dans
• extradition en
• extradition pour

La Convention devait aussi servir de fondement juridique pour l'extradition entre États Parties.
وينبغي أيضا اعتبار الاتفاقية الأساس القانوني لتسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف.

Plus récemment, en 1996, l'Union européenne a conclu un accord d'extradition entre ses Etats membres.
وقد تم مؤخرا في عام ١٩٩٦ إبرام اتفاق داخل الاتحاد اﻷوروبي يتعلق بتسليم المجرمين فيما بين الدول اﻷعضاء.

L'Union européenne est parvenue à un accord politique sur une décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen et des procédures tendant à simplifier le régime d'extradition entre ses États membres.
وتوصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي على قرار إطاري بشأن أمر القبض الأوروبي وإجراءات لتبسيط تسليم المجرمين فيما بين الدول الأعضاء في الاتحاد.

Veuillez fournir la liste des pays, le cas échéant, avec lesquels les Comores ont conclu des traités bilatéraux d'entraide judiciaire, d'échange d'informations et d'extradition dans le contexte du terrorisme.
يرجى تقديم قائمة بالبلدان، إن وجدت، التي أبرمت جزر القمر معها معاهدات ثنائية لتبادل المساعدة القضائية وتبادل المعلومات وتسليم المجرمين فيما يتصل بالإرهاب.

Toutefois, une législation nationale efficace conforme aux dispositions de la Convention sur la coopération internationale peut également jouer un rôle important pour ce qui est de fournir ou de recevoir l'assistance la plus large possible dans les enquêtes, les poursuites et les procédures judiciaires, ainsi qu'en matière d'extradition dans le domaine pénal.
ولكنْ من الممكن أن تؤدي التشريعات الوطنية الفعَّالة المتماشية مع ما يتعلق بالتعاون الدولي من أحكام الاتفاقية، أيضا، دورا مهما في تيسير تقديم وتلقي الدول الأطراف أوسع طائفة من المساعدة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية وتسليم المجرمين فيما يتعلق بالمسائل الجنائية.

- La Dominique pourrait autoriser l'extradition en l'absence de double incrimination et l'extradition pour des infractions connexes.
◦ يمكن لدومينيكا أن تسمح بتسليم المجرمين حتى مع غياب ازدواجية التجريم، وتسليم المجرمين فيما يتعلق بالجرائم ذات صلة.

Il n'existe pas de règles spéciales concernant la compétence ou l'extradition pour cette infraction, qui est issue de la Convention de 1963.
ولا توجد قواعد محددة بشأن الولاية القضائية أو تسليم المجرمين فيما يتصل بهذه الجريمة المستمدة من اتفاقية عام 1963.

Les infractions visées à l'article 2 sont considérées, aux fins d'extradition entre États Parties, comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des États Parties requis.
3 - إذا لزم الأمر، تعامل الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، لأغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف، كما لو أنها ارتكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب، بل أيضا في أقاليم الدول المقدمة للطلبات.

5. Aux fins de l'extradition entre les États parties, aucune des infractions énoncées à l'article premier n'est considérée comme une infraction politique ou comme une infraction liée à une infraction politique ou encore comme une infraction inspirée par des mobiles politiques.
٥ - ﻷغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول اﻷطراف، لا يعتبر أي من الجرائم المذكورة في المادة ١ جرما سياسيا أو جرما مرتبطا بجرم سياسي أو جرما ذا دوافع سياسية.

5. Aux fins de l'extradition entre les États parties, aucune des infractions énoncées à l'article premier n'est considérée comme une infraction politique ou comme une infraction liée à une infraction politique ou encore comme une infraction inspirée par des mobiles politiques.
" ٥ - ﻷغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول اﻷطراف، لا يعتبر أي من الجرائم المذكورة في المادة ١ جرما سياسيا أو جرما مرتبطا بجرم سياسي أو جرما ذا دوافع سياسية.

Le parquet enquête sur la légalité et le bien-fondé des demandes d'extradition. L'extradition entre États Membres de la Communauté d'États indépendants est régie par la Convention de Minsk, et des garanties sont requises relativement aux conditions énoncées dans le droit international, notamment que l'individu ne sera pas soumis à la torture ou qu'il n'encourt pas la peine de mort.
ويقوم هذا المكتب بإجراء تحقيقات للتأكد من شرعية طلبات التسليم ومن أنها تنظم اتفاقية منسك إجراءات تسليم المجرمين فيما بين دول الكومنولث المستقلة ويُطلب تقديم ضمانات بمراعاة جميع الشروط المنصوص عليها في القانون الدولي، ومنها في جملة أمور عدم إخضاع الشخص الذي يتم تسليمه للتعذيب أو لعقوبة الإعدام.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article 2 comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l'État requis.
3 - تعترف الدول الأطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة فيما بينها بالجرائم المنصوص عليها في المادة 2 بوصفها جرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

4. Les infractions prévues à l'article 2 sont le cas échéant considérées, aux fins d'extradition entre États parties, comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des États ayant établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 8 [6] de la présente Convention.
4 - تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، عند الضرورة، ولأغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف، كما لو أنها ارتُكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب بل في أقاليم الدول التي تكون قد أقامت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 8 [6] من هذه الاتفاقية.

3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions visées à l'article 2 comme des cas d'extradition entre eux, sans préjudice des conditions prévues par la législation de l'État requis.
3 - تعترف الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة بالجرائم المشار إليها في المادة 2 كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي تنص عليها تشريعات الدولة المطلوب منها التسليم.

4. Si nécessaire, les infractions visées à l'article 2 sont réputées, aux fins d'extradition entre États Parties, avoir été commises tant au lieu où elles ont pris place que sur le territoire des États ayant établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7.
4 - إذا اقتضت الضرورة، تعامل الجرائم المبينة في المادة 2، لأغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف، كما لو أنها ارتكبت لا في مكان وقوعها فحسب بل في أقاليم الدول التي تكون قد قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 7.

c) À considérer le Protocole facultatif comme une base juridique pour l'extradition dans le cas d'infractions de ce type, conformément au paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif.
(ج) اعتبار البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً لتسليم المجرمين فيما يتعلق بهذه الجرائم، وفقاً للفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

:: Clarifier le statut de la Convention comme base légale de l'extradition en ce qui concerne les infractions qu'elle vise et informer l'Organisation des Nations Unies en conséquence.
:: إيضاح وضع الاتفاقية كأساس قانوني لتسليم المجرمين فيما يخصُّ الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية، وإخطار الأمم المتحدة بما يتم.