"المحكمة الاتحادية الأسترالية" - Translation from Arabic to French

• Federal Court of Australia
• la Cour fédérale d'Australie
• la Cour fédérale australienne
• le Tribunal fédéral
• Tribunal fédéral australien
• de la Cour fédérale

Australie: Federal Court of Australia
أستراليا: المحكمة الاتحادية الأسترالية

Federal Court of Australia
المحكمة الاتحادية الأسترالية

Les arbitres ont rendu une sentence en faveur du requérant, lequel en a demandé et obtenu l'exequatur devant la Cour fédérale d'Australie.
وأصدر المُحكّمون حكماً لصالح المدّعي الذي لجأ إلى المحكمة الاتحادية الأسترالية التماساً لإنفاذ قرار التحكيم وقبلت المحكمة طلبه.

2.8 Le requérant a contesté la décision du RRT par la voie judiciaire auprès de la Cour fédérale d'Australie.
2-8 والتمس مقدم البلاغ مراجعة قضائية لقرار محكمة مراجعة شؤون اللاجئين في المحكمة الاتحادية الأسترالية.

Le 30 avril 1999, la Cour fédérale australienne a rejeté le recours du requérant.
وفي 30 نيسان/أبريل 1999، رفضت المحكمة الاتحادية الأسترالية طلباً يلتمس فيه صاحب البلاغ مراجعة قضائية للقرار.

Le 12 mars 2010 le Tribunal fédéral a rejeté cette demande.
وفي 12 آذار/مارس 2010، رفضت المحكمة الاتحادية الأسترالية طلب صاحب الشكوى تمديدَ المهلة.

2.6 Après le refus de sa demande d'intervention ministérielle, le requérant a déposé un recours, le 3 février 2010, auprès du Tribunal fédéral australien contre la précédente décision de la juridiction fédérale de première instance en date du 13 mars 2007.
2-6 وفي 3 شباط/فبراير 2010 وعقب هذا الرفض الوزاري، قدّم صاحب الشكوى أمام المحكمة الاتحادية الأسترالية طعناً في القرار الصادر سابقاً عن محكمة الصلح الاتحادية بتاريخ 13 آذار/مارس 2007.

Le 5 septembre 2000, l'auteur a déposé une demande de réexamen de la décision du DIMA auprès de la Cour fédérale d'Australie, qui l'a déboutée le 29 janvier 2001.
وفي 5 أيلول/سبتمبر 2000، قدمت صاحبة البلاغ طلباً إلى المحكمة الاتحادية الأسترالية لمراجعة قرار وزارة شؤون الهجرة والتعددية الثقافية. وفي 29 كانون الثاني/يناير 2001 رفضت المحكمة الاتحادية الطلب.

4.3 Si le Tribunal des recours en matière d'immigration n'avait pas accueilli favorablement la requête des membres de la famille Lim, ils auraient pu saisir la Cour fédérale d'Australie.
4-3 وحتى لو كانت محكمة مراجعة قضايا الهجرة لم تحكم لصالح أسرة ليم، فقد كان بإمكانهم اللجوء إلى المحكمة الاتحادية الأسترالية طلباً لمراجعة الحكم.

Compte tenu de la formulation claire de la décision rendue par la Cour fédérale d'Australie en formation plénière dans l'affaire Macabenta, qui a exclu la nationalité en tant que motif reconnu de discrimination au sens de la loi de 1975 contre la discrimination raciale, le Comité conclut qu'il n'existait pas de recours utiles dont l'auteur aurait pu se prévaloir.
وإذ تأخذ اللجنة في حسبانها الصيغة الواضحة لقرار المحكمة الاتحادية الأسترالية بكامل هيئتها فيما يخص قضية ماكابينتا(ل)، حيث استُبعدت الجنسية كأساس تمييزي مُعترف به بموجب أحكام قانون التمييز العنصري (1975)، فإنها تخلص إلى أنه لا توجد سبل انتصاف فعالة يمكن لصاحب البلاغ أن يلجاً إليها.

Le 6 novembre 2008, le requérant a déposé auprès de la Cour fédérale australienne une demande de prolongation du délai d'appel de la décision du Tribunal fédéral de première instance.
وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، وجّه صاحب الشكوى إلى المحكمة الاتحادية الأسترالية طلباً بتمديد الوقت الممنوح لاستئناف قرار محكمة الصلح الاتحادية.

Il note en outre que la juridiction fédérale de première instance et le Tribunal fédéral ont tous deux reconnu dans leur décision que le requérant n'avait pas été informé de sa convocation à une audience du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés.
كما تلاحظ أن قرار محكمة الصلح الاتحادية وقرار المحكمة الاتحادية الأسترالية يقرّان بأن صاحب الشكوى لم يبلَّغ بالدعوة لحضور جلسة الاستماع المنعقدة في محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين.

Le 3 février 2010, le requérant a demandé au Tribunal fédéral australien une prolongation du délai de recours contre la décision de la juridiction fédérale de première instance, mais sa demande a été rejetée le 12 mars 2010.
وفي 3 شباط/فبراير 2010، طلب صاحب الشكوى إلى المحكمة الاتحادية الأسترالية تمديد المهلة المحدّدة للطعن في قرار محكمة الصلح الاتحادية، ولكنها رفضت طلبه في 12 آذار/مارس 2010.