"المواطن والفرد" - Translation from Arabic to French

• du citoyen et de la personne
• la personne et du citoyen

126. L'article 8 de la Loi organique relative aux droits et obligations du citoyen et de la personne stipule que :
٧٢١- تنص المادة ٨ من القانون الدستوري المتعلق بحقوق وواجبات المواطن والفرد على ما يلي:

a) la loi relative aux droits et obligations du citoyen et de la personne (art. 18);
)أ( القانون المتعلق بحقوق وواجبات المواطن والفرد )المادة ٨١(.

a) la loi relative aux droits et obligations du citoyen et de la personne (art. 18, par. 1);
)أ( القانون المتعلق بحقوق وواجبات المواطن والفرد )الجزء ١ من المادة ٨١(؛

a) la loi relative aux droits et obligations du citoyen et de la personne (art. 12, 15 et 18);
)أ( القانون المتعلق بحقوق وواجبات المواطن والفرد )المواد ٢١ و٥١ و٨١(.

a) la Loi organique de la République de Lettonie relative aux droits et obligations de la personne et du citoyen (art. 15);
)أ( القانون الدستوري لجمهورية لاتفيا المتعلق بحقوق وواجبات المواطن والفرد )المادة ٥١(؛

a) la loi relative aux droits et obligations du citoyen et de la personne (art. 16 et 17);
)أ( القانون المتعلق بحقوق وواجبات المواطن والفرد )المادتان ٦١ و٧١(.

68. L'égalité de droits de l'homme et de la femme est un principe constitutionnel consacré à l'article 12 de la Loi organique relative aux droits et obligations du citoyen et de la personne, aux termes duquel " toutes les personnes qui vivent en Lettonie sont égales devant la loi, sans distinction de sexe " .
٨٦- تعتبر المساواة في الحقوق بالنسبة للرجال والنساء مبدأ دستوريا، إذ تنص المادة ٢١ من القانون الدستوري المتعلق بحقوق وواجبات المواطن والفرد على أن جميع اﻷشخاص في لاتفيا متساوون بموجب القانون أيا كان جنسهم.

75. En matière civile et politique, les droits et libertés sont garantis par la Loi organique relative aux droits et obligations du citoyen et de la personne, dont l'article 44 dispose que " la loi peut imposer les restrictions nécessaires aux droits et libertés de la personne pour :
٥٧- ويضمن القانون الدستوري المتعلق بحقوق وواجبات المواطن والفرد الحقوق والحريات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية. وتنص المادة ٤٤ من هذا القانون على أنه " يمكن أن تحدد بموجب القانون القيود الضرورية على حقوق الناس وحرياتهم بغية:

Conformément à la Loi organique relative aux droits et obligations du citoyen et de la personne (art. 18) et à la loi sur le pouvoir judiciaire (art. 3, par. 2), toute personne à le droit, dans des conditions d'égalité absolue, à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et objectif.
وعملا بالقانون الدستوري المتعلق بحقوق وواجبات المواطن والفرد )المادة ٨١( وبقانون السلطة القضائية )الفقرة ٢ من المادة ٣(، يحق لكل شخص، على أساس المساواة التامة، أن يحاكم من جانب محكمة مستقلة وموضوعية.

88. La loi relative aux droits et obligations du citoyen et de la personne (art. 19) garantit les droits des suspects, des inculpés, des condamnés et des détenus, comme le demande l'article 10 du Pacte.
٨٨- تضمن حقوق المشبوهين والمتهمين والمحتجزين بموجب القانون المتعلق بحقوق وواجبات المواطن والفرد )المادة ٩١( عملا بالمادة ٠١ من العهد.

37. Dans le domaine de la protection des droits de l'individu, il faut élaborer une nouvelle loi sur l'entrée et le séjour des étrangers et des apatrides (conformément à la loi sur la citoyenneté adoptée le 21 juillet 1994) et modifier la Loi organique relative aux droits et obligations du citoyen et de la personne.
٣٧- وفي اطار حماية حقوق الفرد، يجب صياغة قانون جديد لدخول اﻷجانب وعديمي الجنسية واقامتهم )عملاً بقانون الجنسية المعتمد في ٢١ تموز/يوليه ١٩٩٤( كما يجب تعديل القانون الدستوري المتعلق بحقوق وواجبات المواطن والفرد.

64. La Loi organique du 10 décembre 1991 intitulée " Des droits et obligations du citoyen et de la personne " dispose, en son article 12, que " toutes les personnes qui vivent en Lettonie sont égales devant la loi, sans distinction de race, de nationalité, de sexe, de langue, d'appartenance politique, de convictions politiques et religieuses, de situation matérielle et sociale et d'origine " .
٤٦- ينص القانون الدستوري الصادر في ٠١ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٩١، المعنون " حقوق وواجبات المواطن والفرد " ، في مادته ٢١، على " إن جميع اﻷشخاص في لاتفيا متساوون بموجب القانون دون النظر إلى العرق، والجنسية، والجنس، واللغة، والانتساب الحزبي، والمعتقد السياسي والديني، واﻷصل القومي أو الاجتماعي، والثروة أو النسب " .