"بعبء الإثبات في" - Translation from Arabic to French

• la charge de la preuve dans
• la charge de la preuve en
• preuves suffisantes pour

S'agissant de la charge de la preuve dans les affaires administratives, la loi sur les tribunaux administratifs dispose qu'en principe l'organisme public doit prouver la légalité de ses actions.
وفيما يتعلق بعبء الإثبات في القضايا الإدارية، يتوخى قانون المحاكم والدعاوى الإدارية ما يلي: يجب بصفة عامة أن تثبت الهيئة العامة مشروعية إجراءاتها.

Veuillez fournir des informations sur les dispositions juridiques relatives à la charge de la preuve dans les affaires de discrimination effective ou de discrimination indirecte dans le domaine de l'emploi, conformément à l'article premier de la Convention et à celui de la loi susmentionnée.
يرجى تقديم معلومات عن الأحكام القانونية المتعلقة بعبء الإثبات في قضايا التمييز الفعلي أو التمييز غير المباشر في مجال التوظيف وفقا للمادة 1 من الاتفاقية ومن القانون معا.

58. Il est difficile de savoir ce que recouvre exactement la charge de la preuve dans les affaires d'objection de conscience car ce qu'il faut déterminer, outre la légitimité des motifs, c'est la sincérité de celui qui les invoque.
58- ومن الصعب معرفة المقصود تحديدا، بعبء الإثبات في قضايا الاستنكاف الضميري لأنه بالإضافة إلى شرعية الدوافع، يتعين التثبت من صدق الشخص الذي يحتج بها.

Par exemple, le Comité aimerait un complément d'information sur les cas auxquels s'applique la Loi du 28 juin 2001 sur la charge de la preuve en matière de discrimination sexuelle.
وتود اللجنة, على سبيل المثال, الحصول على معلومات عن حالات جرى فيها تطبيق القانون المؤرخ 28 حزيران/يونيه 2001, المتعلق بعبء الإثبات في حالات التمييز على أساس الجنس.

La partie XI évoque brièvement les formes de réparation ouvertes par la pratique des États en cas d'expulsion contraire à la loi, notamment la restitution, la compensation et la satisfaction, ainsi que la question de la charge de la preuve en pareil cas.
ويناقش الجزء الحادي عشر بإيجاز الأشكال الممكنة للجبر عن الطرد غير القانوني للأجانب وذلك استنادا إلى ممارسة الدول، بما في ذلك إعادة الأمر إلى نصابه والتعويض والترضية. كما يناقش بإيجاز المسائل المتعلقة بعبء الإثبات في تلك الحالات.

Elle a répété les arguments qu'elle avait présentés au sujet de la question de l'efficacité de la procédure de révision extraordinaire (voir par. 2.21 supra) et a fait valoir que l'État partie n'avait pas apporté des preuves suffisantes pour démontrer l'efficacité de cette procédure.
وكـررت تأكيد ادعاءاتها السابقة المتعلقة بمسألة فعالية إجراء الاستعراض الإشرافي (انظر الفقرة 2-21 أعلاه) ودفعت بأن الدولة الطرف لم تف بعبء الإثبات في إظهار فعالية هذا الإجراء.

8.8 En ce qui concerne la charge de la preuve dans les procédures nationales, l'État partie fait valoir que l'obligation faite aux juridictions allemandes de mener des investigations sur les faits d'une cause ne porte que sur les faits vérifiables.
8-8 وفيما يتعلق بعبء الإثبات في الدعاوى الوطنية، تدفع الدولة الطرف بأن التزام المحاكم الألمانية بالتحقيق في وقائع قضية ما يقتصر على الوقائع القابلة للتحقق منها.

La loi donnant effet à la directive européenne relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe est entrée en vigueur le 1er janvier 2001.
وفي 1 كانون الثاني/يناير 2001، دخل حيز النفاذ مشروع القانون الذي يتضمن تنفيذ التوجيه الأوروبي المتعلق بعبء الإثبات في الحالات المتصلة بالتمييز بناء على نوع الجنس().

Cette nouvelle disposition incorpore dans la législation néerlandaise la directive 97/80/EC de l'Union européenne relative à la charge de la preuve dans des affaires de discrimination fondée sur le sexe.
وذلك الشرط الجديد يتضمن تنفيذ توجيه الاتحاد الأوروبي 97/80/EC المتصل بعبء الإثبات في قضايا التمييز استنادا إلى الجنس بالتشريع الهولندي.

Loi du 28 juin 2001 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe
(3) القانون المؤرخ 28 حزيران/يونيه المتعلق بعبء الإثبات في حالات التمييز على أساس الجنس

Le projet de loi n° 4707 relatif à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe a été adopté par la Chambre des Députés le 17 mai 2001 et a été publié au Mémorial le 31 juillet 2001.
إن مشروع القانون رقم 4707 المتعلق بعبء الإثبات في حالات التمييز على أساس الجنس اعمده مجلس النواب في 17 أيار/مايو 2001 ونشر في الوقائع بتاريخ 31 تموز/يوليه 2001.

La loi sur les relations de travail reprend les dispositions de la directive du Conseil de l'Union européenne sur l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes, de la directive sur le principe d'égalité de traitement en ce qui concerne l'accès à l'emploi et à la formation, et les conditions de travail, et de la directive sur la charge de la preuve dans les cas de discrimination.
220- يشمل قانون علاقات العمل أحكام التوجيه الصادر عن مجلس أوروبا بشأن الأجر المتساوي للرجال والنساء والتوجيه المتعلق بالمساواة في الحصول على فرص العمل والتعليم وظروف العمل المتساوية، والتوجيه المتعلق بعبء الإثبات في حالات التمييز.

48. S'agissant de la charge de la preuve dans le cas de dommages non localisés, on a dit que si la limite de responsabilité était faible, le transporteur n'essaierait peut-être même pas de prouver où le dommage s'était produit afin qu'une limite de responsabilité inférieure s'applique en cas de demande de réparation.
48- وفيما يتعلق بعبء الإثبات في حالة التلف غير المموضَع، ذكر أنه إذا كان حد المسؤولية منخفضا فقد لا يبذل الناقل مجرد محاولة لإثبات موضع حدوث التلف بغية حصر مطالبة المدعي التعويضية بحد منخفض للمسؤولية.

La discrimination à raison du sexe a été spécifiquement traitée par une directive qui a été pionnière en matière de définition de la discrimination indirecte et d'aménagement de la charge de la preuve : la directive du Conseil 97/80 du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe.
وقد عولج التمييز على أساس الجنس على وجه التحديد في توجيه كان رائدا في مجال تعريف التمييز غير المباشر وإدارة عبء الإثبات هو التوجيه 3 ج للمجلس 97/ 80 المؤرخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1997 المتعلق بعبء الإثبات في قضايا التمييز القائم على الجنس.

3.5 Pour ce qui est de la charge de la preuve dans les procédures nationales, le requérant affirme qu'en vertu de l'article 86 du Code de procédure administrative, les tribunaux administratifs sont tenus d'enquêter d'office sur les faits d'une affaire.
3-5 وفيما يتعلق بعبء الإثبات في إطار الدعاوى الوطنية، يعرض صاحب الشكوى أن المادة 86 من القانون الخاص بإجراءات المحكمة الإدارية تنص على أنه يجب على المحاكم الإدارية أن تحقق في وقائع قضية ما من تلقاء نفسها.

54. La loi du 7 mai 1999 transpose dans notre droit interne la Directive 96/97/CE du Conseil du 20 décembre 1996 modifiant la Directive 86/378/CEE relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale et la Directive 97/80/CE du Conseil du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe.
54- وينقل قانون 7 أيار/مايو 1999 إلى القانون المحلي فحوى التوجيه 96/97/CE الصادر عن المجلس في 20 كانون الأول/ديسمبر 1996 والذي يعدّل التوجيه رقم 86/378/CEE المتعلق بإعمال مبدأ المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في النُظم المهنية للضمان الاجتماعي، والتوجيه 97/80/CE الصادر عن المجلس في 15 كانون الأول/ديسمبر 1997 المتعلق بعبء الإثبات في حالة التمييز القائم على نوع الجنس.

Grâce à cette nouvelle disposition, la directive du Conseil 97/80/EC sur la charge de la preuve en cas de discrimination fondée sur le sexe est intégrée au droit néerlandais.
ومن شأن اعتماد هذا الحكم الجديد أن يدرج في القانون الهولندي توجيه المجلس 97/80/EC المتعلق بعبء الإثبات في حالات التمييز على أساس نوع الجنس.

Le projet d'article 15 sur la charge de la preuve en matière d'épuisement des recours internes est intéressant mais il touche de trop près à la procédure.
44 - مشروع المادة 55 المتعلقة بعبء الإثبات في المسائل الخاصة باستنفاذ سُبل الانتصاف المحلية، وإن كان مثيراً للاهتمام إلا أنه إجرائي بصورة مفرضة.

Convention No 100 : Dans l'observation qu'elle a formulée en 2002, la Commission a pris note avec intérêt des modifications apportées au Code du travail par la loi No 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, et en particulier de son article 6 portant modification de l'article L.140-8 du Code du travail, touchant la charge de la preuve en cas de litige relatif à l'égalité de rémunération.
الاتفاقية رقم 100: لاحظت اللجنة باهتمام، في تعليقها لعام 2002، التعديلات التي أدخلت على قانون العمل واعتُمدت في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 بموجب القانون رقم 2001-1066 لمحاربة التمييز، وبصفة خاصة المادة 6، المعدلة للمادة لام - 14-8 من قانون العمل، المتعلقة بعبء الإثبات في حالات المساواة في الأجر.