"بموجب قانونها الداخلي" - Translation from Arabic to French

• au regard de son droit interne
• en vertu de son droit interne
• conformément à son droit interne
• par son droit interne
• en vertu de sa législation interne
• au regard de leur droit interne
• en vertu de sa loi interne
• dans le cadre de son droit interne

a) Qualifier d'infraction pénale au regard de son droit interne les infractions visées à l'article 2;
)أ( لكي تُجرﱢم بموجب قانونها الداخلي اﻷفعال اﻹجرامية المنصوص عليهــا فـي المادة ٢؛

On pouvait résoudre le problème en demandant à l'État sur le territoire duquel résidait le témoin de prêter assistance à la cour; l'État requis mettrait alors en oeuvre les moyens de contrainte dont il disposait en vertu de son droit interne et fournirait à la cour une transcription de l'interrogatoire et du contre-interrogatoire.
وأحد الحلول لهذه المشكلة هو في الحصول على الشهادة عن طريق طلب مساعدة الدولة التي يقيم فيها الشاهد؛ وبإمكان الدولة التي يقدم إليها الطلب استخدام وسيلة الالزام المسموح بها بموجب قانونها الداخلي وتزويد المحكمة الجنائية الدولية بنسخة طبق اﻷصل من التحقيق والاستجواب.

1. L'État Partie requis fournira des copies des documents et dossiers accessibles en tant qu'actes publics ou autres pièces ou à d'autres titres ou qui sont accessibles, en vertu de son droit interne, au public.
1 - تقدم الدولة الطرف الموجه إليها الطلب نسخا من المستندات والسجلات المتاحة باعتبارها سجلات عامة أو غيرها من المستندات أو لاعتبارات أخرى، أو التي تكون متاحة للعموم بموجب قانونها الداخلي.

De fait, lorsqu'un État refuse d'accéder à une demande d'extradition, il est tenu d'engager des poursuites pénales, mais uniquement conformément à son droit interne.
ورأت أن الدولة عندما ترفض الموافقة على طلب التسليم، يقع عليها في الواقع واجب الدخول في إجراءات جنائية، وإن كان ذلك بموجب قانونها الداخلي.

3. Tout État partie s'abstient d'exercer sur le territoire d'un autre État des compétences ou des fonctions qui seraient exclusivement réservées aux autorités de cet autre État par son droit interne (Convention de 1988, article 2, paragraphe 3).
٣- لا بجوز ﻷي دولة طرف أن تقوم في إقليم دولة أخرى بممارسة وأداء المهام التي يقتصر الاختصاص بها على سلطات الدولة اﻷخرى بموجب قانونها الداخلي )الفقرة ٣ من المادة ٢ من اتفاقية ٨٨٩١(. البروتوكولات

3. Lors de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la présente Convention ou de l'adhésion à celle-ci, chaque État partie informe le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de la compétence qu'il a établie en vertu de sa législation interne conformément au paragraphe 2.
٣ - عند التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، تخطر كل دولة طرف اﻷمين العام لﻷمم المتحدة بالولاية القضائية التي قررتها وفقا للفقرة ٢ بموجب قانونها الداخلي.

Pour ce qui est des violations des articles 7 et 10 que l'auteur a subies en détention, y compris après sa condamnation à mort, le Comité fait observer que l'indemnisation prévue par l'État partie en vertu de son droit interne ne visait pas ces violations et que l'indemnisation due à l'auteur devrait tenir dûment compte à la fois de la gravité des violations et du préjudice qui lui a été causé.
أما فيما يخص معاناة صاحب البلاغ بينما كان رهن الاحتجاز جراء انتهاك المادتين 7 و10، بما في ذلك الانتهاكات التي تلت الحكم عليه بالإعدام، فتلاحظ اللجنة أن التعويضات التي منحتها الدولة الطرف لصاحب البلاغ بموجب قانونها الداخلي لم تكن متصلة بهذه الانتهاكات، وأنه كان يجب أن تراعي عند تحديد مبلغ التعويضات التي يستحقها صاحب البلاغ خطورة الانتهاكات التي ارتكبت في حقه وكذلك الأضرار التي لحقت به.

Pour ce qui est des violations des articles 7 et 10 dont l'auteur a souffert en détention, y compris après sa condamnation à mort, le Comité fait observer que l'indemnisation prévue par l'État partie en vertu de son droit interne ne visait pas ces violations et que l'indemnisation due à l'auteur devrait tenir dûment compte à la fois de la gravité des violations et du préjudice qui lui a été causé.
أما فيما يخص معاناة صاحب البلاغ بينما كان رهن الاحتجاز جراء انتهاك المادتين 7 و10، بما في ذلك الانتهاكات التي تلت الحكم عليه بالإعدام، تلاحظ اللجنة أن التعويضات التي منحتها الدولة الطرف لصاحب البلاغ بموجب قانونها الداخلي لم تكن متصلة بهذه الانتهاكات، وأنه ينبغي للتعويضات التي يتعين عليها دفعها لـه أن تراعي على النحو الواجب خطورة الانتهاكات التي ارتكبت بحقه وكذلك الأضرار التي لحقت به.

3. L'État Partie requis peut, à son gré, fournir à l'État Partie requérant intégralement, en partie ou aux conditions qu'il estime appropriées, copies de tous dossiers, documents ou renseignements administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public n'a pas accès.
3 - ويجوز للدولة الطرف الموجه إليها الطلب، حسب تقديرها، أن تقدم إلى الدولة الطرف الطالبة، في شكل كامل أو جزئي أو طبقا للشروط التي تراها مناسبة، نسخا من جميع السجلات أو المستندات أو المعلومات الإدارية الموجودة في حوزتها، والتي لا يحق للعموم أن يطلع عليها، بموجب قانونها الداخلي.

Chaque État partie, lorsqu’il ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère, notifie [au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies] la compétence qu’il a établie conformément à son droit interne dont il est fait état au paragraphe 2.
٣ - عند التصديق على هــذه الاتفاقية، أو قبــولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، تقوم كل دولة طرف بإخطار ]اﻷمين العام[ بالولاية القضائية التي أثبتتها بموجب قانونها الداخلي طبقا للفقرة ٢.

b) Exerce sa juridiction conformément à son droit interne sur tout navire battant son pavillon, ainsi que sur le capitaine, les officiers et l'équipage pour les questions d'ordre administratif, technique et social concernant le navire.
(ب) وأن تضطلع بالولاية بموجب قانونها الداخلي على كل سفينة ترفع علمها وعلى ربانها وضباطها وأفراد طاقمها في صدد المسائل الإدارية والتقنية والاجتماعية المتعلقة بالسفينة.

7. Tout État Partie s’abstient d’exercer sur le territoire d’un autre État des compétences ou des fonctions qui seraient exclusivement réservées aux autorités de cet autre État par son droit interne.
٧ - لا يجوز ﻷي دولة طرف أن تقوم في اقليم دولة أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة اﻷخرى بموجب قانونها الداخلي . البروتوكولات

4. Tout État Partie s’abstient d’exercer sur le territoire d’un autre État des compétences ou des fonctions qui seraient exclusivement réservées aux autorités de cet autre État par son droit interne.
٤ - لا يجوز للدولة الطرف أن تقوم في اقليم دولة أخرى بممارسة الاختصاص القضائي وأداء الوظائف التي ينحصر أداؤها بسلطات الدولة اﻷخرى بموجب قانونها الداخلي . البروتوكولات

Lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention ou de l’adhésion à celle-ci, chaque État Partie informe le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de la compétence qu’il a établie en vertu de sa législation interne conformément au paragraphe 2 du présent article.
٣ - عند التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، تخطر كل دولة طرف اﻷمين العام لﻷمم المتحدة بالولاية القضائية التي قررتها بموجب قانونها الداخلي وفقا للفقرة ٢ من هذه المادة.

3. Lors de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la présente Convention ou de l'adhésion à celle-ci, chaque État partie informe le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de la compétence qu'il a établie en vertu de sa législation interne conformément au paragraphe 2 du présent article.
٣ - عند التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، تخطر كل دولة طرف اﻷمين العام لﻷمم المتحدة بالولاية القضائية التي قررتها بموجب قانونها الداخلي وفقا للفقرة ٢ من هذه المادة.

Secret défense L'obligation de coopération prévue à l'article 60 prévaut sur tous les obstacles juridiques que l'État requis de la demande d'assistance judiciaire pourrait opposer à la Cour en vertu de sa loi interne ou des traités auxquels il est partie.
يرجح التزام التعاون المنصوص عليه في المادة ٦٠ على جميع العقبات القانونية التي قد تحتج بها الدولة المقدم إليها طلب المساعدة القضائية ضد المحكمة بموجب قانونها الداخلي أو معاهدات هي طرف فيها.

3. Chaque État partie, lorsqu’il ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère, notifie le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de la compétence qu’il a établie dans le cadre de son droit interne conformément au paragraphe 2.
٣ - عند التصديق على هذه الاتفاقية، أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، تقوم كل دولة طرف بإخطار اﻷمين العام بالولاية القضائية التي ثبتتها بموجب قانونها الداخلي طبقا للفقرة ٢.