"تحتج بأحكام قانونها" - Translation from Arabic to French

• invoquer les dispositions de son droit
• se prévaloir des dispositions de son droit

De surcroît, en vertu du droit international conventionnel bien établi, un État ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution d'un traité.
فضلاً عن أنه بموجب قانون المعاهدات الدولـي الراسخ، لا يمكن لدولة طرف أن تحتج بأحكام قانونها الداخلي لتبرير عدم قيامها بتنفيذ معاهدة.

De surcroît, en vertu du droit international conventionnel bien établi, un Etat ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution d'un traité.
فضلاً عن أنه بموجب قانون المعاهدات الدولي الراسخ، لا يمكن لدولة طرف أن تحتج بأحكام قانونها الداخلي لتبرير عدم قيامها بتنفيذ معاهدة.

4. L'Etat qui a commis le fait internationalement illicite ne peut pas invoquer les dispositions de son droit interne pour s'abstenir de réparer intégralement.
٤- لا يجوز للدولة التي ارتكبت الفعل غير المشروع دولياً أن تحتج بأحكام قانونها الداخلي كمبرر لعدم الجبر بالكامل.

L'État responsable ne peut pas se prévaloir des dispositions de son droit interne pour justifier un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente partie.
لا يجوز للدولة المسؤولة أن تحتج بأحكام قانونها الداخلي كمبرر لعدم الامتثال لالتزاماتها بموجب هذا الباب.

4. L'État qui a commis le fait internationalement illicite ne peut pas invoquer les dispositions de son droit interne pour s'abstenir de réparer intégralement.
٤ - لا يجوز للدولة التي ارتكبت الفعل غير المشروع دوليا أن تحتج بأحكام قانونها الداخلي كمبرر لعدم الجبر بالكامل.

De surcroît, en vertu du droit international conventionnel bien établi, un Etat ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution d'un traité.
فضلاً عن أنه بموجب قانون المعاهدات الدولي، لا يمكن لدولة طرف أن تحتج بأحكام قانونها الداخلي لتبرير إخلالها بتنفيذ معاهدة.

Conformément aux articles 26 et 27 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, le Bélarus est lié par le Pacte et devrait l'appliquer de bonne foi et ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier sa non-application.
وعملاً بالمادتين 26 و27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، تلتزم بيلاروس بالعهد وينبغي لها أن تطبقه بحسن نية وألا تحتج بأحكام قانونها المحلي كمبرر لعدم تطبيقه.

Cette interprétation découle directement du principe énoncé à l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aux termes duquel un État partie < < ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la nonexécution d'un traité > > .
وهذا الفهم ينشأ مباشرة عن المبدأ الوارد في المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات والذي لا يجوز بموجبه للدولة الطرف `أن تحتج بأحكام قانونها الداخلي لتبرير عدم تنفيذ معاهدة ما`.

Cette interprétation découle directement du principe énoncé à l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aux termes duquel un État partie < < ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité > > .
هذا الفهم يُستمدّ مباشرة من المبدأ الوارد في المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، التي تنص على أنه لا يجوز لدولة طرف في معاهدة " أن تحتج بأحكام قانونها الداخلي لتبرر عدم تنفيذها المعاهدة " .

Il convient aussi de rappeler qu'en vertu de l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui reflète le droit international coutumier, un État partie à un traité ne peut pas invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité.
وينبغي الإشارة إلى أنه بموجب المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، التي تعكس القانون الدولي العرفي، لا يجوز لدولة طرف في معاهدة أن تحتج بأحكام قانونها الوطني لتبرير عدم تنفيذها لمعاهدة().

Cette interprétation découle directement du principe énoncé à l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aux termes duquel un État partie < < ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la nonexécution d'un traité > > .
هذا الفهم يُستمدّ مباشرة من المبدأ الوارد في المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، التي جاء فيها أن الدولة الطرف " لا يجوز لها أن تحتج بأحكام قانونها المحلي لتبرر عدم تنفيذها المعاهدة " .

Le Comité des droits de l'homme a noté expressément que la primauté de ces instruments sur les normes constitutionnelles ellesmêmes < < découl[ait] directement du principe énoncé à l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aux termes duquel un État partie " ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la nonexécution d'un traité " > > .
وأشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان صراحة إلى أن أسبقية المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان حتى على القواعد الدستورية " تنشأ مباشرة من المبدأ الوارد في المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات والذي `لا يجوز بموجبه للدولة الطرف أن تحتج بأحكام قانونها الداخلي لتبرير عدم تنفيذ معاهدة ما` " .