4.5 Sur le fond, l'État partie rappelle la jurisprudence du Comité concernant l'article 26, selon laquelle une différence de traitement fondée sur des critères raisonnables et objectifs n'équivaut pas à une discrimination interdite au sens de l'article 26 du Pacte. | UN | 4-5 وبخصوص الأسس الموضوعية للبلاغ، تشير الدولة الطرف إلى السوابق القضائية للجنة فيما يتصل بالمادة 26، وقد جاء في تلك السوابق أن الممايزة على أساس معايير معقولة وموضوعية لا تشكل تمييزاً محظوراً بالمعنى الوارد في المادة 26 من العهد(). |
4.4 Sur le fond, l'État partie rappelle la jurisprudence du Comité concernant l'article 26, selon laquelle une différence de traitement fondée sur des critères raisonnables et objectifs n'équivaut pas à une discrimination interdite au sens de l'article 26 du Pacte. | UN | 4-4 وفيما يخص الأسس الموضوعية للبلاغ، تشير الدولة الطرف إلى الأحكام القانونية السابقة للجنة فيما يتصل بالمادة 26، وقد جاء في تلك السوابق أن اختلاف المعاملة على أساس معايير معقولة وموضوعية لا تشكل تمييزاً محظوراً بالمعنى الوارد في المادة 26 من العهد(). |
4.10 Sur le fond, l'État partie rappelle la jurisprudence du Comité concernant l'article 26, selon laquelle une différence de traitement fondée sur des critères raisonnables et objectifs n'équivaut pas à une discrimination interdite au sens de l'article 26 du Pacte. | UN | 4-10 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تشير الدولة الطرف إلى الاجتهادات السابقة للجنة بشأن المادة 26، التي تؤكد أن الممايزة على أساس معايير معقولة وموضوعية لا تشكل تمييزاً محظوراً بالمعنى الوارد في المادة 26 من العهد(). |
4.6 Sur le fond, l'État partie rappelle la jurisprudence du Comité concernant l'article 26, selon laquelle une différence de traitement fondée sur des critères raisonnables et objectifs ne constitue pas une discrimination interdite aux fins de l'article 26 du Pacte. | UN | 4-6 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تشير الدولة الطرف إلى الاجتهادات السابقة للجنة بشأن المادة 26، والتي تؤكد أن الممايزة على أساس معايير معقولة وموضوعية لا تشكل تمييزاً محظوراً بالمعنى الوارد في المادة 26 من العهد(). |
4.6 Sur le fond, l'État partie rappelle la jurisprudence du Comité concernant l'article 26, selon laquelle une différence de traitement fondée sur des critères raisonnables et objectifs ne constitue pas une discrimination interdite aux fins de l'article 26 du Pacte. | UN | 4-6 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تشير الدولة الطرف إلى الاجتهادات السابقة للجنة بشأن المادة 26، والتي تؤكد أن الممايزة على أساس معايير معقولة وموضوعية لا تشكل تمييزاً محظوراً بالمعنى الوارد في المادة 26 من العهد(). |
4.10 Sur le fond, l'État partie rappelle la jurisprudence du Comité concernant l'article 26, selon laquelle une différence de traitement fondée sur des critères raisonnables et objectifs n'équivaut pas à une discrimination interdite au sens de l'article 26 du Pacte. | UN | 4-10 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تشير الدولة الطرف إلى الاجتهادات السابقة للجنة بشأن المادة 26، والتي تؤكد أن الممايزة على أساس معايير معقولة وموضوعية لا تشكل تمييزاً محظوراً بالمعنى الوارد في المادة 26 من العهد(). |
4.5 Sur le fond, l'État partie rappelle la jurisprudence du Comité concernant l'article 26, selon laquelle une différence de traitement fondée sur des critères raisonnables et objectifs n'équivaut pas à une discrimination interdite au sens de l'article 26 du Pacte. | UN | 4-5 وفيما يخص الأسس الموضوعية للبلاغ، تشير الدولة الطرف إلى الأحكام القانونية السابقة للجنة فيما يتصل بالمادة 26، وقد جاء في تلك السوابق أن الممايزة على أساس معايير معقولة وموضوعية لا تشكل تمييزاً محظوراً بالمعنى الوارد في المادة 26 من العهد(). |
4.4 Sur le fond, l'État partie rappelle la jurisprudence du Comité concernant l'article 26, selon laquelle une différence de traitement fondée sur des critères raisonnables et objectifs n'équivaut pas à une discrimination interdite au sens de l'article 26 du Pacte. | UN | 4-4 وفيما يخص الأسس الموضوعية للبلاغ، تشير الدولة الطرف إلى الأحكام القانونية السابقة للجنة فيما يتصل بالمادة 26، وقد جاء في تلك السوابق أن الممايزة على أساس معايير معقولة وموضوعية لا تشكل تمييزاً محظوراً بالمعنى الوارد في المادة 26 من العهد(). |