"حكمها بشأن" - Translation from Arabic to French

• a rendu son arrêt sur
• sa décision de
• a rendu son arrêt au sujet
• s'est prononcée sur
• a rendu sa décision sur
• statué sur

Le 1er avril 2011, la Cour a rendu son arrêt sur les exceptions préliminaires soulevées par la Fédération de Russie.
171 - وفي 1 نيسان/أبريل 2011، أصدرت المحكمة حكمها بشأن الدفوع الابتدائية التي قدمها الاتحاد الروسي.

Cette année, la Cour a rendu son arrêt sur les exceptions préliminaires soulevées par le Nigéria et déclaré qu'elle a compétence pour statuer sur le différend.
وهــذا العام، أصدرت المحكمة حكمها بشأن الدفوع الابتدائية التي تقدمت بها نيجيريا، وقررت أن لها ولاية للفصل في النزاع.

Le 18 novembre 2008, la Cour a rendu son arrêt sur les exceptions préliminaires.
121 - وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، أصدرت المحكمة حكمها بشأن الدفوع الابتدائية.

La Chambre préliminaire réexamine sa décision de mise en liberté ou de maintien en détention comme le prévoit le paragraphe 3 de l'article 60, au moins tous les 120 jours; elle peut le faire à tout moment à la demande du détenu ou du Procureur.
2 - تستعرض الدائرة التمهيدية، كل 120 يوما على الأقل، حكمها بشأن الإفراج عن الشخص المعني أو احتجازه وفقا للفقرة 3 من المادة 60 ويجوز لها عمل ذلك في أي وقت بناء على طلب الشخص المعني أو المدعي العام.

Il y a quelques semaines seulement, la Cour internationale de Justice a rendu son arrêt au sujet de la délimitation maritime entre notre pays et la République sœur du Nicaragua.
منذ بضعة أسابيع، أصدرت محكمة العدل الدولية حكمها بشأن تعيين الحدود البحرية بين بلدنا وجمهورية نيكاراغوا الشقيقة.

En outre, la Cour internationale de Justice s'est prononcée sur la question de l'illicéité de l'emploi d'armes nucléaires et sur l'obligation de les éliminer.
وعلاوة على ذلك، أصدرت محكمة العدل الدولية حكمها بشأن مسألة مشروعية استخدام اﻷسلحة النووية، وبشأن الالتزام بالقضاء عليها.

2.15 Le 5 août 2010, le Tribunal administratif fédéral a rendu sa décision sur le fond, confirmant la décision de l'Office fédéral des migrations.
2-15 وفي 5 آب/أغسطس 2010، أصدرت المحكمة الإدارية الاتحادية حكمها بشأن موضوع القضية فأيدت قرار المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة.

Le 5 mai 2011, la Cour a rendu son arrêt sur l'admission de la requête à fin d'intervention déposée par le Costa Rica.
141 - وفي 5 أيار/مايو 2011، أصدرت المحكمة حكمها بشأن قبول عريضة الإذن بالتدخل التي قدمتها كوستاريكا.

Le 5 mai 2011, la Cour a rendu son arrêt sur l'admission de la requête à fin d'intervention déposée par le Honduras.
144 - وفي 5 أيار/مايو 2011، أصدرت المحكمة حكمها بشأن قبول عريضة الإذن بالتدخل التي قدمتها هندوراس.

Le 24 mai 2007, la Cour a rendu son arrêt sur la recevabilité de la requête de la République de Guinée en l'affaire Ahmadou Sadio Diallo, qui l'oppose à la République démocratique du Congo (RDC).
18 - وفي 24 أيار/مايو 2007، أصدرت المحكمة حكمها بشأن مقبولية طلب جمهورية غينيا في القضية المتعلقة بأحمدو صاديو ديالو بينها وبين جمهورية الكونغو الديمقراطية.

Le 18 novembre 2008, la Cour a rendu son arrêt sur ces exceptions préliminaires (voir A/64/4, par. 121, et rapports annuels suivants).
٨٤ - وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، أصدرت المحكمة حكمها بشأن الدفوع الابتدائية (انظر A/64/4، الفقرة 121، والملاحق اللاحقة).

Le 18 novembre 2008, la Cour a rendu son arrêt sur ces exceptions préliminaires (voir A/64/4, par. 121, et suppléments ultérieurs).
110 - وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، أصدرت المحكمة حكمها بشأن الدفوع الابتدائية (انظر A/64/4، الفقرة 121 والملاحق اللاحقة).

Le 10 février 2005, la Cour a rendu son arrêt sur les exceptions préliminaires d'incompétence et d'irrecevabilité soulevées par l'Allemagne en l'affaire relative à Certains biens (Liechtenstein c. Allemagne).
22 - وأصدرت المحكمة في 10 شباط/فبراير 2005 حكمها بشأن الدفوع الابتدائية المتصلة بالاختصاص والمقبولية التي قدمتها ألمانيا في القضية المتعلقة بممتلكات معينة (ليختنشتاين ضد ألمانيا).

À peine quelques mois plus tard, le 10 février 2005, la Cour a rendu son arrêt sur les exceptions préliminaires d'incompétence et d'irrecevabilité soulevées par l'Allemagne en l'affaire relative à Certains biens (Liechtenstein c. Allemagne).
وبعد مرور شهرين تقريبا، أصدرت المحكمة في 10 شباط/فبراير 2005 حكمها بشأن الدفوع الابتدائية المتصلة بالاختصاص والمقبولية التي قدمتها ألمانيا في القضية المتعلقة بممتلكات معينة (ليختنشتاين ضد ألمانيا).

Le 18 novembre 2008, la Cour a rendu son arrêt sur ces exceptions préliminaires (voir le rapport annuel 2008/09, par. 121 et 122).
116 - وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، أصدرت المحكمة حكمها بشأن الدفوع الابتدائية (انظر الفقرتين 121 و122 من التقرير السنوي للفترة 2008/2009).

La Chambre préliminaire réexamine sa décision de mise en liberté ou de maintien en détention comme le prévoit le paragraphe 3 de l'article 60, au moins tous les 120 jours; elle peut le faire à tout moment à la demande du détenu ou du Procureur.
2 - تستعرض الدائرة التمهيدية، كل 120 يوما على الأقل، حكمها بشأن الإفراج عن الشخص المعني أو احتجازه وفقا للفقرة 3 من المادة 60 ويجوز لها أن تفعل ذلك في أي وقت بناء على طلب الشخص المعني أو المدعي العام.

6.4 Le 27 novembre 2010, la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt au sujet de l'appel formé par l'auteur contre la décision du Ministère de la sécurité en date du 28 mai 2009, et contre l'arrêt de la Cour de Bosnie-Herzégovine en date du 23 novembre 2009, qui rejetaient tous deux la demande de protection internationale présentée par l'auteur.
6-4 وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بشأن طعن صاحب البلاغ في قرار وزارة الأمن الصادر في 28 أيار/مايو 2009 وفي حكم محكمة البوسنة والهرسك المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 اللذين يقضيان برفض طلب صاحب البلاغ المتعلق بالحصول على الحماية الدولية.

De même, en 2012, la Cour anticorruption a reçu 285 plaintes et s'est prononcée sur 218 affaires, entre janvier et fin novembre 2012.
وتلقت محكمة مكافحة الفساد كذلك 285 شكوى في عام 2012، وأصدرت حكمها بشأن 218 قضية في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2012.

Le débat de fond sur ces questions a été reporté et ne commencera que lorsque la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine aura statué sur l'exception d'inconstitutionnalité de la loi de la Republika Srpska relative aux biens d'État.
وتم عمليا تعليق المناقشات الفنية بشأن هذه المسائل لحين إصدار المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك حكمها بشأن الطعن الذي لم يبت فيه بعد في دستورية قانون جمهورية صربسكا لممتلكات الدولة.