"ذات الصلة التي قبلتها" - Translation from Arabic to French

• pertinents acceptés par
• pertinentes acceptées par

Il se réfère, au cours de ses travaux, aux normes internationales pertinentes énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux instruments internationaux pertinents acceptés par les Etats concernés, en particulier au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que, le cas échéant, aux normes ci—après :
ويشير الفريق العامل لدى تنفيذ ولايته إلى المعايير الدولية ذات الصلة المبينة في اﻹعلان العالمي لحقوق اﻹنسان والصكوك الدولية ذات الصلة التي قبلتها الدول المعنية، وبالتحديد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك إلى المعايير التالية عند الاقتضاء:

charg[é] d'enquêter sur les cas de privation de liberté imposée arbitrairement, dans la mesure où aucune décision définitive n'a été prise dans ces cas par les juridictions nationales en conformité avec la législation nationale, avec les normes internationales pertinentes énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et avec les instruments internationaux pertinents acceptés par les États concernés.
مكلفين بالتحقيق في حالات الحرمان من الحرية المفروضة تعسفاً، حيثما تكون السلطات القضائية الوطنية لم تتخذ أي قرار نهائي في هذه الحالات طبقاً للتشريع الوطني وللقواعد الدولية ذات الصلة المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللصكوك الدولية ذات الصلة التي قبلتها الدولة المعنية.

Compte tenu de ce qui précède, la source considère que l'inobservance des normes internationales relatives au droit à un procès équitable, établies dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les instruments internationaux pertinents acceptés par les États intéressés, est d'une gravité telle qu'elle rend arbitraire la privation de liberté de M. Rajab.
وفي ضوء ما تقدم، يرى المصدر أن عدم التقيّد بالقواعد الدولية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة، على النحو المحدد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الصكوك الدولية ذات الصلة التي قبلتها الدولة المعنية، من الخطورة بحيث يضفي على حرمان السيد رجب من الحرية طابعاً تعسفياً.

I. Introduction Créé par la résolution 1991/42 de la Commission des droits de l'homme, le Groupe de travail sur la détention arbitraire est chargé d'enquêter sur les cas de privation de liberté présumée arbitraire, au sens des normes énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des instruments internationaux pertinents acceptés par les États concernés.
1- أنشأت لجنة حقوق الإنسان السابقة الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بمقتضى قراراها 1991/42، وعهدت إليه بالتحقيق في حالات ادعاء الحرمان التعسفي من الحرية، وفقاً للقواعد المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية ذات الصلة التي قبلتها الدول المعنية.

c) Lorsque l'inobservation, totale ou partielle, des normes internationales relatives au droit à un procès équitable, établies dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les instruments internationaux pertinents acceptés par les États intéressés, est d'une gravité telle qu'elle rend la privation de liberté arbitraire (catégorie III);
5- (ج) إذا كان عدم التقيد كلياً أو جزئياً بالقواعد الدولية المتصلة بالحق في محاكمة عادلة، وهي القواعد المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الصكوك الدولية ذات الصلة التي قبلتها الدول المعنية، من الخطورة بحيث يضفي على سلب الحرية طابعاً تعسفياً (الفئة الثالثة)؛

c) Lorsque l'inobservation, totale ou partielle, des normes internationales relatives au droit à un procès équitable, établies dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les instruments internationaux pertinents acceptés par les États intéressés, est d'une gravité telle qu'elle rend la privation de liberté arbitraire (catégorie III);
(ج) إذا كان عدم التقيد كلياً أو جزئياً بالقواعد الدولية المتصلة بالحق في محاكمة عادلة، وهي القواعد المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الصكوك الدولية ذات الصلة التي قبلتها الدول المعنية، من الخطورة بحيث يضفي على الحرمان من الحرية طابعاً تعسفياً (الفئة الثالثة)؛

c) Lorsque l'inobservation, totale ou partielle, des normes internationales relatives au droit à un procès équitable, établies dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les instruments internationaux pertinents acceptés par les États intéressés, est d'une gravité telle qu'elle rend la privation de liberté arbitraire (catégorie III);
(ج) إذا كان عدم التقيّد كلياً أو جزئياً بالقواعد الدولية المتصلة بالحق في محاكمة عادلة، وهي القواعد المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الصكوك الدولية ذات الصلة التي قبلتها الدول المعنية، من الخطورة بحيث يضفي على الحرمان من الحرية طابعاً تعسفياً (الفئة الثالثة)؛

c) Lorsque l'inobservation, totale ou partielle, des normes internationales relatives au droit à un procès équitable, établies dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les instruments internationaux pertinents acceptés par les États intéressés, est d'une gravité telle qu'elle rend la privation de liberté arbitraire (catégorie III);
(ج) إذا كان عدم التقيد كلياً أو جزئياً بالقواعد الدولية المتصلة بالحق في محاكمة عادلة، وهي القواعد المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الصكوك الدولية ذات الصلة التي قبلتها الدولة المعنية، من الخطورة بحيث يضفي على الحرمان من الحرية طابعاً تعسفياً (الفئة الثالثة)؛

Les critères de la catégorie III s'appliquent lorsque l'inobservation, totale ou partielle, des normes internationales relatives au droit à un procès équitable, établies dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les instruments internationaux pertinents acceptés par les États intéressés, est d'une gravité telle qu'elle rend la privation de liberté arbitraire.
39- أما الفئة الثالثة فتنطبق عندما يكون عدم التقيد الكلي أو الجزئي بالمعايير الكلية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة، وهي المعايير المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الصكوك الدولية ذات الصلة التي قبلتها الولايات المتحدة، جسيماً على نحو يُضفي على الحرمان من الحرية طابعاً تعسفياً.

Il demande en outre au Gouvernement d'étudier la possibilité de modifier la loi afin d'en harmoniser les dispositions avec celles de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des autres normes internationales pertinentes acceptées par l'Etat du Bahreïn.
ويطلب الفريق العامل كذلك إلى الحكومة أن تبحث إمكانية تعديل تشريعها من أجل جعله مطابقاً لﻹعلان العالمي لحقوق اﻹنسان والمعايير الدولية اﻷخرى ذات الصلة التي قبلتها دولة البحرين.