"رهنا بقوانينها" - Translation from Arabic to French

• sous réserve de leur droit

83. Le paragraphe 8 de l'article 16 oblige les parties, sous réserve de leur droit interne, à s'efforcer d'accélérer les procédures d'extradition.
83- وتنص الفقرة 8 من المادة 16 على التزام الأطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، بالسعي إلى تعجيل إجراءات التسليم.

81. Le paragraphe 8 de l'article 16 oblige les parties, sous réserve de leur droit interne, à s'efforcer d'accélérer les procédures d'extradition.
81- وتنص الفقرة 8 من المادة 16 على التزام الأطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، بالسعي إلى تعجيل إجراءات التسليم.

Le paragraphe 8 de l'article 16 oblige les parties, sous réserve de leur droit interne, à s'efforcer d'accélérer les procédures d'extradition.
70- وتنص الفقرة 8 من المادة 16 على التزام الأطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، بالسعي إلى تعجيل إجراءات التسليم.

8. Les États Parties s'efforcent, sous réserve de leur droit interne, d'accélérer les procédures d'extradition et de simplifier les exigences en matière de preuve y relatives en ce qui concerne les infractions auxquelles s'applique le présent article.
8- يتعين على الدول الأطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، أن تسعى الى تعجيل اجراءات التسليم والى تبسيط ما يتصل بها من متطلبات إثباتية تتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه المادة.

9. Les États Parties s'efforcent, sous réserve de leur droit interne, d'accélérer les procédures d'extradition et de simplifier les exigences en matière de preuve y relatives en ce qui concerne les infractions auxquelles s'applique le présent article.
9- تسعى الدول الأطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، إلى التعجيل بإجراءات التسليم وتبسيط ما يتصل بها من متطلبات إثباتية فيما يخص أي جُرم تنطبق عليه هذه المادة.

9. Les États Parties s'efforcent, sous réserve de leur droit interne, d'accélérer les procédures d'extradition et de simplifier les exigences en matière de preuve y relatives en ce qui concerne les infractions auxquelles s'applique le présent article.
9- تسعى الدول الأطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، إلى تعجيل إجراءات التسليم وتبسيط ما يتصل بها من متطلبات إثباتية فيما يتعلق بأي جُرم تُطبق عليه هذه المادة.

9. Les États Parties s'efforcent, sous réserve de leur droit interne, d'accélérer les procédures d'extradition et de simplifier les exigences en matière de preuve y relatives en ce qui concerne les infractions auxquelles s'applique le présent article.
9- تسعى الدول الأطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، إلى التعجيل بإجراءات التسليم وتبسيط ما يتصل بها من متطلبات إثباتية فيما يتعلق بأي جُرم تُطبق عليه هذه المادة.

8. Les États Parties s'efforcent, sous réserve de leur droit interne, d'accélérer les procédures d'extradition et de simplifier les exigences en matière de preuve y relatives en ce qui concerne les infractions auxquelles s'applique le présent article.
8- تسعى الدول الأطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، إلى تعجيل إجراءات التسليم وتبسيط ما يتصل بها من متطلبات إثباتية تتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه المادة.

8. Les États Parties s'efforcent, sous réserve de leur droit interne, d'accélérer les procédures d'extradition et de simplifier les exigences en matière de preuve y relatives en ce qui concerne les infractions auxquelles s'applique le présent article.
8- تسعى الدول الأطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، إلى تعجيل إجراءات التسليم وتبسيط ما يتصل بها من متطلبات إثباتية فيما يتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه المادة.

8. Les États Parties s'efforcent, sous réserve de leur droit interne, d'accélérer les procédures d'extradition et de simplifier les exigences en matière de preuve y relatives en ce qui concerne les infractions auxquelles s'applique le présent article.
8- تسعى() الدول الأطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، إلى تعجيل إجراءات التسليم وتبسيط ما يتصل بها من متطلبات إثباتية فيما يتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه المادة.

“sous réserve de leur droit interne, les États Parties envisagent de se remettre, conformément à des procédures accélérées et simplifiées, toutes personnes dont l’extradition est requise, sous réserve de l’accord de l’État requis et du consentement desdites personnes, lesquelles doivent avoir exprimé ce consentement volontairement et en pleine connaissance des conséquences.
" يتعين على الدول اﻷطراف ، رهنا بقوانينها الداخلية ، أن تنظر في أن تسلم بعضها البعض ، بموجب اجراءات سريعة ومبسطة ، أي أشخاص مطلوبين لغرض تسليم المجرمين ، مع مراعاة موافقة الدولة متلقية الطلب وقبول مثل هؤلاء اﻷشخاص ، شريطة أن يكون قد تم الاعراب عن القبول طوعا وبادراك تام للعواقب .