"سياسية أو من أي نوع" - Translation from Arabic to French

• politiques ou

Réaffirmant qu'aucun Etat ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre Etat à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains,
وإذ تعيد تأكيد أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم، أو أن تشجع على استخدام، تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر، للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،

Réaffirmant qu'aucun Etat ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre Etat à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains,
وإذ تعيد تأكيد أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم، أو أن تشجع على استخدام، تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،

Elle a réaffirmé qu'aucun État ne pouvait recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains.
وأكدت الجمعية من جديد على أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام، تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى، بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية.

Elle réaffirmait qu’aucun État ne pouvait recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l’exercice de ses droits souverains.
وأكدت الجمعية من جديد على أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام، تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى، بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية.

Réaffirmant qu'aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains,
وإذ تعيد تأكيد أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم، أو أن تشجع على استخدام، تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد اجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،

L'Article 32 de la Charte des droits et devoirs économiques des Etats, adoptée à la vingt-neuvième session de l'Assemblée générale, stipule qu'aucun Etat ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre Etat à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains.
وقد نصت المادة ٣٢ من ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها التاسعة والعشرين على أنه لا يجوز ﻷي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير، اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر، للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية.

L’Assemblée a réaffirmé qu’aucun État ne pouvait recourir unilatéralement ni encourager le recours unilatéral à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l’exercice de ses droits souverains.
وأعادت الجمعية تأكيد أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم تدابير أُحادية اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر أو أن تشجع على استخدام هذه التدابير للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية.

À cet égard, nous réaffirmons qu'aucun État ne devrait recourir ou encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres afin de forcer la main à d'autres États, y compris le non-octroi du statut commercial de nation la plus favorisée.
وفي هذا الصدد، نؤكد من جديد على أنه ليس لأي دولة أن تسـتخدم أو تشــــجع على استخدام تدابـــــير، اقتصاديـــــة أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على أي دولة أخرى، بما في ذلك عدم تمديد منح مركز الدولة الأكثر أفضلية في التجارة.

Réaffirmant qu'aucun État ne peut recourir unilatéralement ni encourager le recours unilatéral à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains, Français Page
" وإذ تعيد تأكيد أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم، أو أن تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،

22. L'article 32 de cette charte stipule qu'aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains.
٢٢ - تنص المادة ٣٢ على أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم، أو أن تشجع على استخدام، تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد اجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية.

1. Cuba rejette énergiquement et catégoriquement le recours ou l'incitation au recours, par un État, à des mesures économiques, politiques ou autres à caractère unilatéral pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains.
1 - تندد كوبا تنديدا شديدا وقاطعا بقيام أي دولة بتطبيق أو تشجيع استخدام تدابير أحادية، اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر، كوسيلة قسر ضد دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية.

< < Aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains. > > (A/RES/3281 (XXIX), art. 32)
" ليس لأي دولة أن تستخدم أو أن تُشجع على استخدام تدابير، اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر، للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية " . (القرار 3281 (د-29، المادة 32)

< < Aucun État ne peut appliquer ni encourager l'usage de mesures économiques, politiques ou de toute autre nature pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains ou pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit. > >
" ليس لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير، اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر، للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية، أو الحصول منها على مزايا من أي نوع " .

«Aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains.» (Résolution 3281 (XXIX), art. 32)
" أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير، اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر، للضغط على دولة أخرى بقصد اجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية " . )القرار ٣٢٨١ )د - ٢٩(، المادة ٣٢(

La Charte des droits et devoirs économiques des États proclame en son article 32 qu’«aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l’exercice de ses droits souverains» (voir résolution 3281 (XXIX) de l’Assemblée générale).
وتؤكد المادة ٣٢ من ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية أنه " ليس ﻷي دولة أن تستخدم، أو تشجع استخدام، تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية " )انظر قرار الجمعية العامة ٣٢٨١ )د - ٢٩((.

L'article 32 de la Charte des droits et devoirs économiques des États, adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 3281 (XXIX) stipule que : < < Aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains > > .
وتنص المادة 32 من ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 3281 (د-29) على أنه " ليس لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجِّع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر، للضغط على دولة أخرى قصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية " .

Réaffirmant la résolution 3281 (XXIX) de l'Assemblée générale, en date du 12 décembre 1974, qui contient la Charte des droits et devoirs économiques des Etats, en particulier l'article 32 de celle-ci où il est stipulé qu'aucun Etat ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre Etat à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains,
وإذ تعيد تأكيد قرار الجمعية العامة ١٨٢٣ )د-٩٢( المؤرخ في ٢١ كانون اﻷول/ ديسمبر ٤٧٩١ والمتضمن ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية، ولا سيما مادته ٢٣ التي تعلن أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم، أو أن تشجع على استخدام، تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،

Réaffirmant la résolution 3281 (XXIX) de l'Assemblée générale, en date du 12 décembre 1974, qui contient la Charte des droits et devoirs économiques des Etats, en particulier l'article 32 de celle-ci qui dispose qu'aucun Etat ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre Etat à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains,
وإذ تعيد تأكيد قرار الجمعية العامة ١٨٢٣ )د - ٩٢( المؤرخ في ٢١ كانون اﻷول/ديسمبر ٤٧٩١ والمتضمن ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية، ولا سيما المادة ٢٣ منه التي تعلن أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم، أو أن تشجع على استخدام، تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،

Dans sa résolution 1994/47, la Commission a mentionné en particulier l'Article 32 de la Charte, qui est presque identique au texte, de la Déclaration relative aux principes du droit international cité plus haut : " Aucun Etat ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre Etat à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains. "
وأشار قرار اللجنة ١٩٩٤/٤٧ بالتحديد إلى المادة ٣٢ من الميثاق التي تكاد تكون مماثلة للنص المقتبس أعلاه من إعلان مبادئ القانون الدولي: " ليس ﻷي دولة أن تستخدم، أو أن تشجع على استخدام، تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية " .