"صدّقت على العهد" - Translation from Arabic to French

• ont ratifié le Pacte
• a ratifié le Pacte
• avait ratifié le Pacte

Sur les 162 États qui ont ratifié le Pacte, qui y ont adhéré ou qui y sont devenus parties par voie de succession, 111 ont accepté la compétence du Comité pour examiner des plaintes de particuliers, en adhérant au Protocole facultatif (voir annexe I, sect. B).
وقد قَبِلت 111 دولة من الدول اﻟ 162 التي صدّقت على العهد أو انضمت إليه أو أصبحت خَلَفاً فيه، اختصاص اللجنة المتعلق بالنظر في شكاوى الأفراد، وذلك بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري (انظر المرفق الأول، الفرع باء).

Sur les 160 États qui ont ratifié le Pacte, qui y ont adhéré ou qui y sont devenus parties par voie de succession, 109 ont accepté la compétence du Comité pour examiner des plaintes de particuliers, en adhérant au Protocole facultatif (voir annexe I, sect. B).
وقد قَبِلت 1٠9 دول من الدول ال16٠ التي صدّقت على العهد أو انضمت إليه أو أصبحت خَلَفاً فيه اختصاص اللجنة للنظر في شكاوى الأفراد، وذلك بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري (انظر المرفق الأول، الفرع باء).

Le Pacte devrait avoir la primauté sur la législation nationale, d'autant que l'État partie a ratifié le Pacte sans formuler de réserve.
وينبغي أن تكون للعهد الأسبقية على القانون الوطني، لا سيما وأن الدولة الطرف صدّقت على العهد دون تحفظ.

Il affirme avec force que le droit international n'autorise pas un État qui a ratifié le Pacte, qui y a adhéré ou qui a succédé à un État lié par le Pacte à le dénoncer ou à s'en retirer.
وشددت على أن القانون الدولي لا يسمح لدولة صدّقت على العهد أو انضمت إليه أو خلفت دولة أخرى فيه أن تنقض هذا العهد أو تنسحب منه.

En tout état de cause, le requérant n'était plus sous juridiction canadienne et si l'Inde n'avait peut-être pas ratifié la Convention, elle avait ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et adhéré à d'autres mécanismes, relevant ou non des Nations Unies, qui pouvaient être saisis en cas d'allégation de torture.
وعلى أي حال، لم يعد صاحب الشكوى خاضعاً للولاية القضائية الكندية، ورغم أن الهند قد لا تكون صدّقت على الاتفاقية فإنها صدّقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعلى آليات أخرى، في إطار الأمم المتحدة وغيرها، يمكن استخدامها للبت في ادعاءات التعذيب.

Sur les 167 qui ont ratifié le Pacte, qui y ont adhéré ou qui y sont devenus parties par voie de succession, 114 ont accepté la compétence du Comité pour examiner des plaintes émanant de particuliers, en adhérant au Protocole facultatif (voir annexe I, sect. B).
وقد قَبِلت 114 دولة من أصل الدول اﻟ 167 التي صدّقت على العهد أو انضمت إليه أو أصبحت خَلَفاً فيه، اختصاص اللجنة بالنظر في شكاوى الأفراد، وذلك بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري (انظر المرفق الأول، الفرع باء).

Sur les 164 États qui ont ratifié le Pacte, qui y ont adhéré ou qui y sont devenus parties par voie de succession, 112 ont accepté la compétence du Comité pour examiner des plaintes émanant de particuliers, en adhérant au Protocole facultatif (voir annexe I, sect. B).
وقد قَبِلت 112 دولة من الدول اﻟ 164 التي صدّقت على العهد أو انضمت إليه أو أصبحت خَلَفاً فيه، اختصاص اللجنة المتعلق بالنظر في شكاوى الأفراد، وذلك بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري (انظر المرفق الأول، الفرع باء).

Sur les 164 États qui ont ratifié le Pacte, qui y ont adhéré ou qui y sont devenus parties par voie de succession, 112 ont accepté la compétence du Comité pour examiner des plaintes émanant de particuliers, en adhérant au Protocole facultatif (voir annexe I, sect. B).
وقد قَبِلت 112 دولة من الدول اﻟـ 164 التي صدّقت على العهد أو انضمت إليه أو أصبحت خَلَفاً فيه، اختصاص اللجنة المتعلق بالنظر في شكاوى الأفراد، وذلك بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري (انظر المرفق الأول، الفرع باء).

Sur les 167 qui ont ratifié le Pacte, qui y ont adhéré ou qui y sont devenus parties par voie de succession, 113 ont accepté la compétence du Comité pour examiner des plaintes émanant de particuliers, en adhérant au Protocole facultatif (voir annexe I, sect. B).
وقد قَبِلت 113 دولة من الدول اﻟ 167 التي صدّقت على العهد أو انضمت إليه أو أصبحت خَلَفاً فيه، اختصاص اللجنة بالنظر في شكاوى الأفراد، وذلك بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري (انظر المرفق الأول، الفرع باء).

Sur les 167 États qui ont ratifié le Pacte, qui y ont adhéré ou qui y sont devenus parties par voie de succession, 114 ont accepté la compétence du Comité pour examiner des plaintes émanant de particuliers, en adhérant au Protocole facultatif (voir annexe I, sect. B).
وقد قَبِلت 114 دولة من أصل الدول اﻟ 167 التي صدّقت على العهد أو انضمت إليه أو أصبحت خَلَفاً فيه، اختصاص اللجنة بالنظر في شكاوى الأفراد، وذلك بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري (انظر المرفق الأول، الفرع باء).

Sur les 166 États qui ont ratifié le Pacte, qui y ont adhéré ou qui y sont devenus parties par voie de succession, 113 ont accepté la compétence du Comité pour examiner des plaintes émanant de particuliers, en adhérant au Protocole facultatif (voir annexe I, sect. B).
وقد قَبِلت 113 دولة من أصل 166 صدّقت على العهد أو انضمت إليه أو أصبحت خَلَفاً فيه، اختصاص اللجنة المتعلق بالنظر في شكاوى الأفراد، وذلك بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري (انظر المرفق الأول، الفرع باء).

L'État partie a ratifié le Pacte sans aucune réserve, et il se demande si le traitement des femmes au titre de la charia ainsi que les dispositions sur la loi du talion (qisas) et le prix du sang (diyah) peuvent être jugés conformes aux dispositions du Pacte.
وقال إن الدولة الطرف قد صدّقت على العهد دون إبداء أي تحفظات وتساءل عما إذا كانت معاملة المرأة بموجب الشريعة والأحكام المتعلقة بالقصاص والديّة يمكن أن تُعتبر متوافقة مع أحكام العهد.

Le Pakistan a ratifié le Pacte international sur les droits civils et politiques en 2010 et a fait des progrès en vue de son incorporation dans sa législation nationale.
وأضاف أنها صدّقت على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في سنة 2010 وهي تُحرز تقدّماً صوب إدراج هذا العهد في قانونها المحلي.

3.8 Les auteurs font valoir que l'État partie a ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et que les droits garantis par cet instrument, dont le droit à un logement suffisant, et notamment l'interdiction des expulsions forcées, consacré en son article 11, sont directement applicables dans l'ordre juridique interne.
3-8 ويدفع أصحاب البلاغ بأن الدولة الطرف صدّقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالتالي فإن الحقوق التي يكفلها العهد ملزمة بصورة مباشرة في الإطار القانوني الداخلي للدولة الطرف، بما في ذلك الحق في السكن اللائق وحظر الإخلاء القسري الوارد في المادة 11 من العهد.