"عُدِّل بموجب" - Translation from Arabic to French

• modifiée par

modifiée par la loi no 20 de 2000;
:: عُدِّل بموجب القانون رقم 20 لعام 2000

:: modifiée par la loi no 28 de 2005;
:: عُدِّل بموجب القانون رقم 28 لعام 2005

:: modifiée par la loi no 14 de 2007;
:: عُدِّل بموجب القانون رقم 14 لعام 2007

:: modifiée par la loi no 17 de 2001;
:: عُدِّل بموجب القانون رقم 17 لعام 2001

:: modifiée par la loi no 11 de 2002;
:: عُدِّل بموجب القانون رقم 11 لعام 2002

:: modifiée par la loi no 25 de 2005;
:: عُدِّل بموجب القانون رقم 25 لعام 2005

:: modifiée par la loi no 16 de 2005;
:: عُدِّل بموجب القانون رقم 16 لعام 2005

:: modifiée par la loi no 26 de 2005;
:: عُدِّل بموجب القانون رقم 26 لعام 2005

:: modifiée par la loi no 15 de 2005;
:: عُدِّل بموجب القانون رقم 15 لعام 2005

:: modifiée par la loi no 11 de 2006;
:: عُدِّل بموجب القانون رقم 11 لعام 2006

:: modifiée par la loi no 21 de 2006;
:: عُدِّل بموجب القانون رقم 21 لعام 2006

:: modifiée par la loi no 7 de 2001;
:: عُدِّل بموجب القانون رقم 7 لعام 2001

:: modifiée par la loi no 2 de 2007;
:: عُدِّل بموجب القانون رقم 2 لعام 2007

:: modifiée par la loi no 3 de 2007;
:: عُدِّل بموجب القانون رقم 3 لعام 2007

Droits des femmes en ce qui concerne la Nationalité La loi n° 62-18/AN-RM du 03 février 1962 portant Code de la Nationalité, modifiée par la loi n°95-070 du 25 août 1995 consacre l'égalité entre l'homme et la femme en ce qui concerne la conservation de la nationalité.
إن القانون رقم 62-18 المؤرخ 3 شباط/فبراير 1962، والصادر عن الجمعية الوطنية لجمهورية مالي، والذي يتناول موضوع الجنسية، والذي عُدِّل بموجب القانون رقم 95-70 المؤرخ 25 آب/أغسطس 1995، يكرس المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتصل بالاحتفاظ بالجنسية.

[57] Code des douanes. Loi no 64-291 du 1er août 1964 (J.O. 64, p. 1103) modifiée par l’ordonnance no 88-225 du 2 mars 1988 (J.O. 88, p. 78).
([57]) قانون الجمارك، القانون رقم 64-291 المؤرخ 1 آب/أغسطس 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 64، الصفحة 1103)، عُدِّل بموجب القرار رقم 88-225 المؤرخ 2 آذار/مارس 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 88، الصفحة 78).

Elles émettent l'opinion que la législation française demeure discriminatoire à l'égard des femmes, malgré l'adoption de la loi du 4 mars 2002 sur les noms de famille, modifiée par la loi du 18 juin 2003 qui a pris effet le 1er janvier 2005, et dont l'objet est d'établir l'égalité entre les hommes et les femmes dans la transmission du nom de famille aux enfants.
وذكرتا أن التشريع الفرنسي الناظم للأسماء العائلية لا يزال يتسم بالتمييز ضد المرأة بالرغم من اعتماد قانون 4 آذار/مارس 2002 المتعلق بالأسماء العائلية الذي عُدِّل بموجب القانون الصادر في 18 حزيران/يونيه 2003 ودخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2005، وكان الغرض منه تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في نقل الاسم العائلي للأطفال.