"قانونياً لتسليم المجرمين" - Translation from Arabic to French

• juridique de l'extradition
• légale pour l'extradition
• légale de l'extradition
• juridique pour l'extradition

Le Comité est aussi préoccupé par le fait que l'État partie ne considère pas le Protocole comme constituant la base juridique de l'extradition.
وهي قلقة أيضاً من أن الدولة الطرف لا تعتمد على البروتوكول الاختياري بصفته أساساً قانونياً لتسليم المجرمين.

Il recommande aussi à l'État partie d'invoquer, en l'absence d'un accord bilatéral, l'article 5 du Protocole facultatif en tant que fondement juridique de l'extradition.
وتوصي اللجنة أيضاً بأن تستخدم الدولة المادة 5 من البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً لتسليم المجرمين في حال عدم وجود اتفاق ثنائي.

Elle est encouragée à effectuer auprès de l'Organisation des Nations Unies la notification requise, aux termes de laquelle elle accepte la Convention comme base juridique de l'extradition;
:: تُشجَّع جمهوريةُ كوريا على إخطار الأمم المتحدة على النحو اللازم بأنها تقبل الاتفاقية أساساً قانونياً لتسليم المجرمين.

Un pays d'Europe orientale a signalé qu'il n'avait encore jamais utilisé la Convention contre la corruption comme base légale pour l'extradition, mais qu'il avait déjà utilisé la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée à cette fin.
وأفادت دولة واحدة من أوربا الشرقية بأنها لم تستخدم الاتفاقية أساساً قانونياً بعدُ، لكنها استخدمت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية أساساً قانونياً لتسليم المجرمين.

Bien que la Serbie ne subordonne pas l'extradition à l'existence du traité, elle considère la Convention contre la corruption comme une base légale pour l'extradition en l'absence de traité d'extradition avec un autre État partie et si ce dernier État partie soumet l'extradition à l'existence d'un traité.
وعلى الرغم من أنَّ صربيا لا تشترط في تسليم المجرمين وجود معاهدة ما، فإنها تعتبر اتفاقية مكافحة الفساد أساساً قانونياً لتسليم المجرمين في حال غياب معاهدة بشأن تسليم المجرمين مع الدولة الطرف الأخرى وكان تسليم المجرمين في الدولة الطرف الأخرى مشروطاً بوجود معاهدة ما.

Par ailleurs, la Géorgie considère la Convention comme base légale de l'extradition selon le principe de réciprocité.
وتعتبر جورجيا هذه الاتفاقية أساساً قانونياً لتسليم المجرمين بالاستناد إلى مبدأ المعاملة بالمثل.

Il relève également avec préoccupation que l'État partie n'utilise pas le Protocole facultatif comme base juridique pour l'extradition.
ويساور اللجنة قلق أيضاً من أن الدولة الطرف لا تستند إلى البروتوكول الاختياري بوصفه أساساً قانونياً لتسليم المجرمين.

Le Comité recommande en outre à l'État partie de considérer le Protocole facultatif comme un fondement juridique de l'extradition lorsqu'aucun accord bilatéral n'est en vigueur à cet effet.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باللجوء إلى البروتوكول الاختياري بصفته أساساً قانونياً لتسليم المجرمين عندما لا يكون هناك اتفاق ثنائي نافذ لهذا الغرض.

Le Comité recommande en outre à l'État partie de considérer le Protocole facultatif comme un fondement juridique de l'extradition lorsque aucun accord bilatéral n'est en vigueur à cet effet.
وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف باعتماد البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً لتسليم المجرمين في حال عدم توفر اتفاق ثنائي نافذ لهذا الغرض.

Le Comité recommande en outre à l'État partie d'envisager de faire du Protocole facultatif la base juridique de l'extradition, sans qu'un traité bilatéral soit nécessaire.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تنظر إلى البروتوكول الاختياري على أنه يشكل أساساً قانونياً لتسليم المجرمين دون شرط وجود معاهدة ثنائية.

Le Comité recommande en outre à l'État partie d'envisager de faire du Protocole facultatif la base juridique de l'extradition, sans qu'un traité bilatéral soit nécessaire.
وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف باعتبار أن البروتوكول الاختياري يشكل أساساً قانونياً لتسليم المجرمين دون اشتراط وجود معاهدة ثنائية.

Il recommande en outre à l'État partie de considérer le Protocole facultatif comme constituant la base juridique de l'extradition, sans qu'il soit nécessaire qu'un accord bilatéral ait été conclu (par. 2 de l'article 5 du Protocole facultatif).
وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعتبر الدولة الطرف البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً لتسليم المجرمين دون اشتراط وجود معاهدة ثنائية (الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري).

32. Le Comité recommande à l'État partie de faire en sorte que toutes les infractions visées par le paragraphe 1 de l'article 3 du Protocole facultatif soient passibles d'extradition et que, si nécessaire, il invoque le Protocole facultatif comme base juridique de l'extradition conformément à l'article 5 du Protocole.
32- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف اعتبار جميع الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري جرائم تستوجب تسليم المجرمين، وأن تستخدم، إذا لزم الأمر، البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً لتسليم المجرمين طبقاً للمادة 5 من البروتوكول الاختياري.

Deux États parties (un de common law et un de droit romain, de deux régions différentes) ont indiqué qu'ils n'utilisaient pas la Convention comme base légale pour l'extradition.
وأفادت اثنتان من الدول الأطراف بأنهما لا تتخذان الاتفاقية أساساً قانونياً لتسليم المجرمين (إحداهما تُطبِّق القانون العام والأخرى تُطبِّق القانون المدني، من منطقتين مختلفين).

17. Si, à cet égard, la Convention ne fait pas expressément référence aux États qui n'exigent pas de base conventionnelle, beaucoup des pays dans ce cas ont jugé utile de signaler s'ils acceptaient ou non la Convention comme base légale pour l'extradition.
17- ولئن كانت الاتفاقية لا تشير تحديداً إلى الدول الأطراف التي لا تشترط وجود أساس تعاهدي لتسليم المجرمين في هذا السياق، إلاَّ أنَّ العديد من تلك الدول ترى من المناسب الإبلاغ عما إذا كان من الممكن أن تقبل اتخاذ الاتفاقية أساساً قانونياً لتسليم المجرمين.

L'Italie considère la Convention comme base légale de l'extradition, et n'exige pas de traité avec l'État requérant.
وتعتبر إيطاليا الاتفاقية أساساً قانونياً لتسليم المجرمين. ولا تشترط إيطاليا وجود معاهدة مع الدولة الطالبة للتسليم.

c) À considérer le Protocole facultatif comme une base juridique pour l'extradition dans le cas d'infractions de ce type, conformément au paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif.
(ج) اعتبار البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً لتسليم المجرمين فيما يتعلق بهذه الجرائم، وفقاً للفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري.