"لا تشترط لتسليم المجرمين" - Translation from Arabic to French

• ne subordonnent pas l'extradition

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité considèrent les infractions comme constituant entre eux des infractions extraditionnelles, soumises aux conditions prévues par la loi de l'État requis.
٣ - تعترف الدول اﻷطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بالجرائم كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article 2 comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l'État requis.
3 - تعترف الدول الأطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة فيما بينها بالجرائم المنصوص عليها في المادة 2 بوصفها جرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article 2 comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l'État requis.
3 - تعترف الدول الأطراف، التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجـود معاهـدة، بالجرائم المنصوص عليهــا في المادة 2 كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article 2 comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l'État requis.
3 - تعترف الدول الأطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجـود معاهـدة بالجرائم المنصوص عليهــا في المادة 2 كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

«3. Les États parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les infractions prévues à l’article premier, paragraphe 1, comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l’État requis.»
" ٣ - تعترف الدول اﻷطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بكون الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة ١ جرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها.

Les États Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les infractions prévues à l’article 2 comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l’État requis.
٣ - تعترف الدول اﻷطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بالجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article 2 comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l'État requis.
٣ - تعترف الدول اﻷطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بكون الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ جرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article 2 comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l'État requis.
٣ - تعترف الدول اﻷطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجـود معاهـدة بالجرائم المنصوص عليهــا في المادة ٢ كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article 2 comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l'État requis.
3 - تعترف الدول الأطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بالجرائم المنصوص عليها في المادة 2 كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article 2 comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l'État requis Convention relative à la prise d'otages, art. 10.3; Convention relative à la navigation maritime, art. 11.3.
٣ - تعترف الدول اﻷطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بكون الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ جرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب)س(.