"لا يجوز لأي دولة طرف" - Translation from Arabic to French

• tout État partie
• aucun État partie
• un État partie ne peut
• aucun Etat partie n
• aucun Etat partie ne fait
• un État partie ne saurait

Cet accord prétendument conclu à des fins pacifiques est aussi une violation flagrante du paragraphe 2 de l'article III, selon lequel tout État partie au Traité s'engage à ne pas fournir d'équipements ou de matières à des fins pacifiques, à moins que les matières brutes ou les produits fissiles spéciaux ne soient soumis aux garanties requises par le Traité.
وهذا الاتفاق، الذي زُعم أنه أبرم لأغراض سلمية، يشكِّل انتهاكا واضحا أيضا للفقرة (2) من المادة الثالثة التي تنص على أنه لا يجوز لأي دولة طرف في المعاهدة أن تتعاون في توفير المعدات أو المواد للأغراض السلمية إلاّ إذا كانت تلك الخامات أو المواد الانشطارية الخاصة خاضعة للضمانات المطلوبة بموجب المعاهدة.

Cette décision est une violation manifeste du paragraphe 2 de l'article III qui dispose que la coopération de tout État partie au Traité pour la fourniture d'équipements ou de matières à des fins pacifiques n'est autorisée que si les matières brutes ou les produits fissiles spéciaux sont soumis aux garanties requises par le Traité.
فقرار هذه المجموعة انتهاك واضح للفقرة 2 من المادة الثالثة التي تنص على أنه لا يجوز لأي دولة طرف في المعاهدة أن تتعاون في توفير المعدات أو المواد للأغراض السلمية " إلا إذا كانت تلك الخامات أو المواد الانشطارية الخاصة خاضعة للضمانات المطلوبة " بموجب المعاهدة.

Conformément à l'article 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant, aucun État partie ne doit priver un enfant de liberté de façon arbitraire.
ووفقاً للمادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل، لا يجوز لأي دولة طرف أن تحرم قاصرين من حريتهم تعسفاً.

aucun État partie n'expulse, ne refoule, ne remet ni n'extrade une personne vers un autre État s'il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être victime d'une disparition forcée.
" 1- لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أو تبعد أو أن تسلم أي شخص إلى أي دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيقع ضحية للاختفاء القسري.

Conformément aux dispositions de ce paragraphe, un État partie ne peut restreindre l'exercice de ces droits que si les restrictions sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et sont compatibles avec les autres droits reconnus par le Pacte.
ووفقاً لأحكام هذه الفقرة، لا يجوز لأي دولة طرف أن تفرض أي قيود على ممارسة هذه الحقوق إلا إذا كانت قيوداً منصوصاً عليها بموجب القانون وكانت ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق وحريات الآخرين وكانت متوافقة مع الحقوق الأخرى المعترف بها في العهد.

14. aucun Etat partie n'interprète les dispositions du présent Traité comme restreignant l'échange international de données à des fins scientifiques.
٤١- لا يجوز ﻷي دولة طرف تفسير أحكام هذه المعاهدة على أنها تقيﱢد التبادل الدولي للبيانات ﻷغراض علمية.

9. [aucun Etat partie ne fait obstacle aux moyens de vérification techniques nationaux ou multinationaux qui sont exploités conformément aux présentes dispositions.]
٩- ]لا يجوز ﻷي دولة طرف التدخل في وسائل التحقق التقنية الوطنية أو المتعددة الجنسيات التي تعمل وفقاً لهذه اﻷحكام.[

La décision de ce groupe est une violation manifeste du paragraphe 2 de l'article III, selon lequel la coopération de tout État partie au Traité pour la fourniture d'équipements ou de matières à des fins pacifiques n'est autorisée que si les matières brutes ou les produits fissiles spéciaux sont soumis aux garanties requises par le TNP.
فقرار هذه المجموعة انتهاك واضح للفقرة 2 من المادة الثالثة التي تنص على أنه لا يجوز لأي دولة طرف في المعاهدة أن تتعاون في توفير المعدات أو المواد للأغراض السلمية " إلا إذا كانت تلك الخامات أو المواد الانشطارية الخاصة خاضعة للضمانات المطلوبة " في المعاهدة.

Elle est une violation manifeste du paragraphe 2 de l'article III, qui dispose que la coopération de tout État partie au Traité avec un État non partie pour la fourniture d'équipements ou de matières à des fins pacifiques n'est autorisée que si les matières brutes ou les produits fissiles spéciaux sont soumis aux garanties requises par le Traité.
فقرار هذه المجموعة انتهاك واضح للفقرة (2) من المادة الثالثة التي تنص على أنه لا يجوز لأي دولة طرف في المعاهدة أن تتعاون في توفير المعدات أو المواد للأغراض السلمية إلاّ إذا كانت تلك الخامات أو المواد الانشطارية الخاصة خاضعة للضمانات اللازمة بموجب المعاهدة.

L'accord susmentionné, prétendument conclu à des fins pacifiques, est aussi une violation flagrante du paragraphe 2 de l'article III, selon lequel la coopération de tout État partie au Traité pour la fourniture d'équipements ou de matières à des fins pacifiques n'est autorisée que si les matières brutes ou les produits fissiles spéciaux sont soumis aux garanties requises par le Traité.
وهذا الاتفاق، الذي زُعم أنه أبرم لأغراض سلمية، يشكِّل انتهاكا واضحا أيضا للفقرة (2) من المادة الثالثة التي تنص على أنه لا يجوز لأي دولة طرف في المعاهدة أن تتعاون في توفير المعدات أو المواد للأغراض السلمية إلاّ إذا كانت تلك الخامات أو المواد الانشطارية الخاصة خاضعة للضمانات المطلوبة بموجب المعاهدة.

Cette décision est une violation manifeste du paragraphe 2 de l'article III qui dispose que la coopération de tout État partie au Traité concernant la coopération nucléaire avec un État non partie au Traité, pour la fourniture d'équipements ou de matières à des fins pacifiques, n'est autorisée que si les matières brutes ou les produits fissiles spéciaux sont soumis aux garanties requises par le Traité.
فقرار هذه المجموعة انتهاك واضح للفقرة (2) من المادة الثالثة التي تنص على أنه لا يجوز لأي دولة طرف في المعاهدة أن تتعاون في توفير المعدات أو المواد للأغراض السلمية إلاّ إذا كانت تلك الخامات أو المواد الانشطارية الخاصة خاضعة للضمانات اللازمة بموجب المعاهدة.

Prétendument conclu à des fins pacifiques, cet accord est aussi une violation flagrante du paragraphe 2 de l'article III, selon lequel la coopération de tout État partie au Traité pour la fourniture d'équipements ou de matières à des fins pacifiques n'est autorisée que si les matières brutes ou les produits fissiles spéciaux sont soumis aux garanties requises par le Traité.
وهذا الاتفاق، الذي زُعم أنه أبرم لأغراض سلمية، يشكِّل انتهاكا واضحا أيضا للفقرة (2) من المادة الثالثة التي تنص على أنه لا يجوز لأي دولة طرف في المعاهدة أن تتعاون في توفير المعدات أو المواد للأغراض السلمية إلاّ إذا كانت تلك الخامات أو المواد الانشطارية الخاصة خاضعة للضمانات المطلوبة بموجب المعاهدة.

Cette décision est une violation manifeste du paragraphe 2 de l'article III qui dispose que la coopération de tout État partie au Traité avec un État non partie, pour la fourniture d'équipements ou de matières à des fins pacifiques, n'est autorisée que si les matières brutes ou les produits fissiles spéciaux sont soumis aux garanties requises par le Traité.
فقرار هذه المجموعة انتهاك واضح للفقرة (2) من المادة الثالثة التي تنص على أنه لا يجوز لأي دولة طرف في المعاهدة أن تتعاون في توفير المعدات أو المواد للأغراض السلمية إلاّ إذا كانت تلك الخامات أو المواد الانشطارية الخاصة خاضعة للضمانات اللازمة بموجب المعاهدة.

- aucun État partie ne peut déléguer ni sous-traiter à des SMSP des fonctions intrinsèquement étatiques.
- لا يجوز لأي دولة طرف أن تفوض إلى غيرها مهام تقع في صميم اختصاصات الدولة أو أن تتعاقد مع جهات خارجية للقيام بها.

1. aucun État partie n'expulse, ne refoule, ne remet ni n'extrade une personne vers un autre État s'il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être victime d'une disparition forcée.
1 - لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أو تبعد أو أن تسلم أي شخص إلى أي دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيقع ضحية للاختفاء القسري.

1. aucun État partie n'expulse, ne refoule, ne remet ni n'extrade une personne vers un autre État s'il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être victime d'une disparition forcée.
1- لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أو تبعد أو أن تسلم أي شخص إلى أي دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيقع ضحية للاختفاء القسري.

Il souligne cependant qu'un État partie ne saurait contrevenir à la prescription qui veut que la mise en détention fasse l'objet d'un contrôle judiciaire effectif.
غير أن اللجنة تشدد على أنه لا يجوز ﻷي دولة طرف أن تحيد عن القاعدة التي تستلزم وجود المراجعة القضائية الفعالة لحالات الحبس.