"لا يجوز للمحكمة أن" - Translation from Arabic to French

• le tribunal ne peut
• la Cour ne peut
• tribunal ne pouvait

En vertu du paragraphe 2, le tribunal ne peut tenir compte dans sa décision que des faits qui ont été présentés lors du procès initial et ne peut prendre en considération que les éléments de preuves qui ont été pris en compte pendant ce procès.
وبموجب الفقرة 2, لا يجوز للمحكمة أن تأخذ في الاعتبار في اتخاذ القرار سوى الحقائق التي قدمت إليها في المحاكمة الرئيسية وليس لها أن تنظر إلا في الأدلة المقدمة خلال المحاكمة الرئيسة.

Si une femme affirme que sa grossesse est consécutive à un viol et qu'elle apporte des preuves de ce viol, le tribunal ne peut pas la juger pour adultère.
وأنه لا يجوز للمحكمة أن تحاكم المرأة بتهمة الزنا إذا أكدت المرأة أنها حملت بعد التعرض للاغتصاب وأثبتت وقوع هذا الاغتصاب.

61C Cas où le tribunal ne peut accorder de délai de grâce (art. 45-3)
عندما لا يجوز للمحكمة أن تمنح البائع أي مهلة (المادة 45 (3))

la Cour ne peut en aucun cas fonder ses décisions sur la connaissance privée que l’un quelconque ou l’ensemble des juges ont à l’égard des faits.
لا يجوز للمحكمة أن تصدر أحكامها في أي قضية استنادا إلى الرأي الخاص لبعض القضاة أو جميعهم بشأن الوقائع.

la Cour ne peut faire exécuter une demande de remise sans le consentement d'un État d'envoi si, comme il est envisagé au paragraphe 2 de l'article 98, la demande de remise est incompatible avec les obligations qui incombent à cet État en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet État.
لا يجوز للمحكمة أن توجه طلبا لتقديم شخص دون الحصول على موافقة الدولة المرسلة إذا كان الطلب لا يتفق، بموجب الفقرة 2 من المادة 98، مع التزاماتها بموجب اتفاقات دولية تضع موافقة الدولة المرسلة كشرط لتقديم شخص تابع لتلك الدولة إلى المحكمة.

Un tribunal ne pouvait donc pas obliger OTP à prendre de telles mesures.
وعليه، لا يجوز للمحكمة أن تفرض التزاماً على المصرف يقضي باتخاذ تلك التدابير.

61C le tribunal ne peut accorder de délai de grâce (art. 45-3)
١٦ جيم عندما لا يجوز للمحكمة أن تمنح ]البائع[ أي مهلة )المادة ٥٤ )٣((

Conformément au paragraphe 2 du même article, le tribunal ne peut tenir compte, dans sa décision, que des faits et des éléments de preuve qui ont été présentés à l'audience.
وبموجب الفقرة 2 من المادة نفسها، لا يجوز للمحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار إلا الوقائع المقدمة أثناء جلسة المحاكمة الرئيسية في قرارها ولا يجوز لها أن تعتبر سوى الأدلة المأخوذة بعين الاعتبار أثناء جلسة المحاكمة الرئيسية.

e) le tribunal ne peut octroyer de dommages-intérêts exemplaires ou punitifs.
(هـ) لا يجوز للمحكمة أن تأمر بدفع تعويضات اتعاظية أو عقابية().

68. Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 220 du Code de procédure pénale, le tribunal ne peut statuer que sur l'acte visé dans l'acte d'accusation.
68- وضمن فحوى أحكام الفقرة 1 من المادة 220 من مدونة الإجراءات الجنائية , لا يجوز للمحكمة أن تبت إلا في الفعل المحدد في نقاط لائحة الاتهام.

La partie II de la Section 8(1) stipule que le tribunal ne peut délivrer l'ordonnance d'adoption que si l'enfant n'a pas atteint l'âge de 12 ans avant la date à laquelle la demande a été présentée au tribunal.
وينص الجزء الثالث من الفرع 8 (1) على أنه لا يجوز للمحكمة أن تصدر أمر تبنٍ إلا إذا كان الطفل لم يبلغ سن الثانية عشرة قبل تاريخ تقديم طلب التبني إلى المحكمة.

Lorsqu'une demande ne remplit pas les conditions du Code de procédure civile allemand, le tribunal ne peut pas statuer sur le fond de la demande (article 308 ZPO: Principe de disposition des parties).
وعندما لا يفي الطلب بمقتضيات قانون الاجراءات المدنية الألماني، لا يجوز للمحكمة أن تتخذ أي قرار استنادا إلى وقائع الطلب (المادة 308 من قانون الاجراءات المدنية الألماني: مبدأ تصرف الأطراف).

451. En principe, dans les cas visés ci-dessus où le tribunal a l'obligation de désigner un conseil d'office, le prévenu ne peut pas en refuser la désignation et le tribunal ne peut pas tenir d'audience en l'absence du conseil (Cr.
451- والقاعدة أنه إذا كان على المحكمة واجب تعيين محام للمتهم، كما سبق قوله، لا يجوز للمتهم رفض هذا التعيين، كما لا يجوز للمحكمة أن تعقد جلسة بدون محام (Cr.

3. le tribunal ne peut prononcer une mesure provisoire ou conservatoire du type visé au paragraphe 1 du présent article pour toute raison autre que celles visées aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de l'article 19 ou l'utilisation de l'engagement à des fins délictueuses.
٣ - لا يجوز للمحكمة أن تصدر أمرا مؤقتا من النوع المشار اليه في الفقرة ١ من هذه المادة بناء على أي اعتــراض على السداد غير الاعتراضات المشار اليها في الفقرات الفرعية )أ( أو )ب( أو )ج( من الفقرة ١ من المادة ٩١؛ أو على استعمال التعهد لغرض اجرامي.

3. le tribunal ne peut prononcer une mesure provisoire ou conservatoire du type visé au paragraphe 1 du présent article pour toute objection au paiement autre que celle visée aux sous-alinéas i), ii) ou iii) du paragraphe 1 a) de l'article 19 ou l'utilisation de l'engagement à des fins délictueuses. "
" )٣( لا يجوز للمحكمة أن تصدر أمرا مؤقتا من النوع المشار اليه في الفقرة )١( من هذه المادة بناء على أي اعتراض على السداد غير الاعتراضات المشار اليها في الفقرة )١( )أ( `١` أو `٢` أو `٣` من المادة ٩١، أو على استعمال التعهد لغرض اجرامي. "

3. le tribunal ne peut prononcer une mesure provisoire ou conservatoire du type visé au paragraphe 1 du présent article pour toute raison autre que celles visées aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de l'article 19 ou l'utilisation de l'engagement à des fins délictueuses.
)٣( لا يجوز للمحكمة أن تصدر أمرا مؤقتا من النوع المشار اليه في الفقرة )١( من هذه المادة بناء على أي اعتراض على السداد غير الاعتراضات المشار اليها في الفقرات الفرعية )أ( أو )ب( أو )ج( من الفقرة )١( من المادة ٩١؛ أو على استعمال التعهد لغرض اجرامي.

[1. la Cour ne peut exercer sa compétence pour un crime d'agression que si le Conseil de sécurité, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, a au préalable constaté que l'État concerné a commis un acte d'agression.
]١ - لا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة عدوان ما لم يكن مجلس اﻷمن قد قرر أولا بمقتضى الفصل السابع من ميثاق اﻷمم المتحدة أن الدولة المعنية قد ارتكبت عملا عدوانيا.

2. Si un État devient Partie au présent Statut après l'entrée en vigueur de celui-ci, la Cour ne peut exercer sa compétence qu'à l'égard des crimes commis après l'entrée en vigueur du Statut pour cet État, sauf si ledit État fait la déclaration prévue à l'article 12, paragraphe 3.
2 - إذا أصبحت دولة من الدول طرفا في هذا النظام الأساسي بعد بدء نفاذه، لا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا فيما يتعلق بالجرائم التي تُرتكب بعـد بـدء نفـاذ هـذا النظام بالنسبة لتلك الدولـة، ما لم تكن الدولة قد أصدرت إعلانا بموجب الفقرة 3 من المادة 12.

la Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise sans le consentement d'un État d'envoi si, en vertu du paragraphe 2 de l'article 98, la demande de remise est incompatible avec les obligations résultant d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est nécessaire pour qu'une personne relevant de cet État soit remise à la Cour.
2 - لا يجوز للمحكمة أن توجه طلبا لتسليم شخص دون الحصول على موافقة الدولة المرسلة إذا كان الطلب لا يتفق، بموجب الفقرة 2 من المادة 98، مع التزامات بموجب اتفاق دولي يضع موافقة الدولة المرسلة كشرط لتسليم شخص تابع لتلك الدولة إلى المحكمة.

L'article 44 dit clairement que la Cour ne peut employer du personnel gracieux que dans des circonstances exceptionnelles et laisse à l'Assemblée des États Parties la responsabilité d'établir les directives définissant ces circonstances.
42 - وتنص المادة 44 صراحة على أنه لا يجوز للمحكمة أن تستعين بخبرات موظفين مقدمين دون مقابل إلا في الظروف الاستثنائية، وتُترك لجمعية الدول الأطراف المسؤولية عن تحديد المبادئ التوجيهية بالنسبة لهذه الظروف.

254. Le Rapporteur spécial a rappelé qu'il avait aussi examiné dans son rapport le principe non ultra petita, selon lequel un tribunal ne pouvait, en relation avec une réclamation internationale, accorder à un État plus que celuici a demandé.
254- وذكر المقرر الخــــاص أنـــه نظر أيضـــاً في تقريره في مبـــدأ لا أكثـــر من المطلوب non ultra petita ()، أي أنه لا يجوز للمحكمة أن تمنح دولة، في مطالبة دولية، أكثر مما تطلبه هذه الدولة.