"لقانون المعاهدات لعامي" - Translation from Arabic to French

• sur le droit des traités de

Pendant tout son examen de cette question, la Commission a souligné que l'absence de dispositions concernant les déclarations interprétatives dans les conventions de Vienne sur le droit des traités de 1969 et de 1986 constituait l'une des lacunes les plus graves du droit des traités.
وكانت اللجنة قد أكدت طوال نظرها في هذا الموضوع أن غياب الأحكام المتعلقة بالإعلانات التفسيرية في اتفاقيتي فيينا لقانون المعاهدات لعامي 1969 و 1986 كان واحدا من أخطر جوانب القصور في قانون المعاهدات.

Cela dit, il est entendu pour la Nouvelle-Zélande qu'il demeure un guide pour l'application pratique des Conventions de Vienne sur le droit des traités de 1969 et 1986, et n'a pas pour vocation de les modifier.
ومع ذلك، تفهم نيوزيلندا أنه يظل دليلا للتطبيق العملي لاتفاقيتي فيينا لقانون المعاهدات لعامي 1969 و 1986 ولا يرمي إلى تعديلهما.

Il pourrait aussi être utile que cette section liminaire comporte un passage sur les relations entre le Guide et les Conventions de Vienne sur le droit des traités de 1969 et 1986.
وسيكون من المفيد أيضا أن يشمل هذا الفرع التمهيدي بيانا بشأن العلاقة بين الدليل واتفاقيتي فيينا لقانون المعاهدات لعامي 1969 و 1986.

Les Conventions de Vienne sur le droit des traités de 1969 et 1986 ne comportent aucune clause générale de règlement des différends et
69 - لا تتضمن اتفاقيتا فيينا لقانون المعاهدات لعامي 1969 و 1986 أي حكم عام عن تسوية المنازعات().

- l'un, qui constitue le droit commun, est celui, purement interétatique, que consacre les Conventions de Vienne sur le droit des traités de 1969 et 1986 et qui peut être aménagé par des clauses de réserves particulières figurant dans des traités donnés;
- فإحدى هذه اﻵليات، التي تشكل القانون العام، هي آلية مشتركة بين الدول بصورة خالصة، وتكرسها اتفاقيتا فيينا لقانون المعاهدات لعامي ١٩٦٩ و ١٩٨٦ ويمكن تزويدها ببنود خاصة للتحفظات ترد في معاهدات معينة؛

Une réserve peut être formulée par un État ou une organisation internationale lorsque cet État ou cette organisation exprime son consentement à être lié conformément aux dispositions de l’article 11 des Conventions sur le droit des traités de 1969 et de 1986.»
" ١-١-٢- يمكن إبداء تحفظ من جانب دولة أو منظمة دولية عندما تعرب تلك الدولة أو المنظمة عن موافقتها على أن تلتزم وفقا ﻷحكام المادة ١١ من اتفاقيتي فيينا لقانون المعاهدات لعامي ١٩٦٩ و ١٩٨٦ " .

1. Réaffirme son attachement à l'application effective du régime de réserves consacré par les articles 19 à 23 des Conventions de Vienne sur le droit des traités de 1969 et 1986 et, particulièrement, au critère fondamental de l'objet et du but du traité comme critère fondamental d'appréciation de la licéité des réserves;
١- تؤكد حرصها على تطبيق نظام التحفظات الذي ورد في المواد من ٩١ الى ٣٢ من اتفاقيتي فيينا لقانون المعاهدات لعامي ٩٦٩١ و٦٨٩١، وبوجه خاص على تطبيق معيار موضوع المعاهدة والغرض منها كمعيار أساسي لتحديد مدى جواز قبول التحفظات؛

1. Réaffirme son attachement à l'application effective du régime de réserves consacré par les articles 19 à 23 des Conventions de Vienne sur le droit des traités de 1969 et 1986 et, particulièrement, au critère fondamental de l'objet et du but du traitécomme critère fondamental d'appréciation de la licéité des réserves;
١ - تعيد تأكيد تمسكها بالتطبيق الفعال لنظام التحفظات الذي كرسته المواد من ١٩ إلى ٢٣ من اتفاقيتي فيينا لقانون المعاهدات لعامي ١٩٦٩ و ١٩٨٦، وخصوصا بالمعيار اﻷساسي لموضوع المعاهدة وهدفها باعتباره معيارا أساسيا لتقدير شرعية التحفظات؛

M. Gandhi (Inde), se référant au chapitre consacré aux réserves aux traités, dit qu'il peut accepter les projets de directives 2.1.1 et 2.1.2 (forme écrite des réserves et des confirmations formelles) car elles sont conformes au paragraphe 1 de l'article 23 des conventions de Vienne sur le droit des traités de 1969 et 1986.
11 - السيد غاندي (الهند): أشار إلى التحفظات على المعاهدات فقال إن في وسعه أن يقبل مشروعي المبدأين التوجيهيين 2-1-1 و2-1-2 (إبداء التحفظات والتأكيدات الرسمية الكتابية) لأنهما يتفقان مع المادة 23، الفقرة 1، من اتفاقيتي فيينا لقانون المعاهدات لعامي 1969 و1986.

En ce qui concerne les Conclusions préliminaires quant au fond, la délégation mexicaine estime qu’étant donné l’universalité d’un grand nombre d’instruments internationaux élaborés sous l’empire des Conventions de Vienne sur le droit des traités de 1969 et 1986, la souplesse du régime des réserves prévue dans ces conventions doit être conservée et valoir pour tous les traités, quel qu’en soit le caractère.
٢٣ - واستطرد يقول، فيما يتعلق بمضمون الاستنتاجات اﻷولية، إن وفد المكسيك يرى أن عددا كبيرا من الصكوك الدولية التي وضعت بموجب اتفاقيتي فيينا لقانون المعاهدات لعامي ١٩٦٩ و ١٩٨٦ يتسم بطابع عالمي، ومن ثم، فإنه ينبغي الاحتفاظ بمرونة نظام التحفظات في هاتين الاتفاقيتين مع تطبيقه على جميع المعاهدات، بصرف النظر عن طابعها.

En ce qui concerne la relation entre le projet et les Conventions de Vienne sur le droit des traités de 1969 et 1986 eu égard à la clause générale de l’article 73, et bien sûr au régime institué par l’article 60 des deux Conventions, il est important de respecter le parallélisme entre les deux principales branches du droit international, à savoir le droit des traités et le droit de la responsabilité internationale.
31 - وفيما يتعلق بالعلاقة بين المشروع واتفاقيتي فيينا لقانون المعاهدات لعامي 1969 و1986 فيما يتصل بالشرط العام المنصوص عليه في المادة 73، والنظام الذي تقيمه المادة 60 من الاتفاقيتين، قال إنه من المهم احترام التناظر القائم بين الفرعين الرئيسين من القانون الدولي، أي قانون المعاهدات وقانون المسؤولية الدولية.

La directive 1.1.8 sur les " réserves faites en vertu de clauses d'exclusion " , adoptée par la Commission du droit international à sa dernière session, est claire sur ce point5. En outre, l'article 17-1 des Conventions de Vienne sur le droit des traités de 1969 et de 1978 établissent un lien clair entre une disposition autorisant un État à ne pas appliquer une partie d'une convention et une réserve.
فالمبدأ التوجيهي 1-1-8 " التحفظات المبداة بمقتضى شروط استثناء " الذي اعتمدته لجنة القانون الدولي في دورتها الماضية واضح في هذا الشأن.(5) واضافة إلى ذلك فإن المادة 17، الفقرة 1 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعامي 1969 و1978 تربط بشكل واضح بين حكم يسمح لدولة بأن تختار عدم الالتزام بجزء من اتفاقية من جهة والتحفظ من جهة أخرى.