"للطعون المتعلقة باللجوء" - Translation from Arabic to French

• recours en matière d'asile
• CRA

Appelée à statuer sur le recours déposé le 21 septembre 1999, la Commission suisse de recours en matière d'asile a confirmé la décision initiale de rejet le 10 décembre 1999.
وقدم صاحب البلاغ استئنافاً ضد هذا القرار في 21 أيلول/سبتمبر، ولكن اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء أكدت القرار الأوّلي بالرفض في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999.

4.2 L'État partie a examiné, en premier lieu, la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile.
4-2 ونظرت الدولة الطرف، في المقام الأول، في قرار اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء.

Le 23 avril 2004, le requérant a recouru contre la décision de l'ODM auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile.
وفي 23 نيسان/أبريل 2004، طعن صاحب الشكوى في قرار المكتب الاتحادي للهجرة لدى اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء.

2.4 Le 11 juillet 2005, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA, remplacée par la suite par le Tribunal administratif fédéral, TAF) a rejeté le recours du requérant et ordonné son renvoi de Suisse le 8 septembre 2005.
2-4 وفي 11 تموز/يوليه 2005، رفضت اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء والتي حلت محلها فيما بعد المحكمة الإدارية الاتحادية، طعن صاحب الشكوى، وأصدرت أمراً بترحيله من سويسرا في 8 أيلول/سبتمبر 2005.

Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable par la CRA le 9 mars 2005 en raison du paiement tardif de l'avance de frais requise.
وأعلنت اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء في 9 آذار/مارس 2005 أن الطعن في هذا القرار غير مقبول بسبب التأخر في دفع المبلغ المقدم المطلوب لتغطية التكاليف.

Par jugement du 2 février 2006, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA à l'époque, actuellement Tribunal administratif fédéral, TAF) a confirmé cette décision.
وأكّدت اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء (التي عُهِدَ باختصاصها إلى المحكمة الإدارية الاتحادية)، بموجب حكم صدر في 2 شباط/ فبراير 2006، ذلك القرار.

Par jugement du 2 février 2006, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA à l'époque, actuellement Tribunal administratif fédéral, TAF) a confirmé cette décision.
وأكّدت اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء (التي أصبحت الآن المحكمة الإدارية الاتحادية)، بموجب حكم صدر في 2 شباط/فبراير 2006، ذلك القرار.

2.4 Le 11 juillet 2005, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA, remplacée par la suite par le Tribunal administratif fédéral, TAF) a rejeté le recours du requérant et ordonné son renvoi de Suisse le 8 septembre 2005.
2-4 وفي 11 تموز/يوليه 2005، رفضت اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء طعن صاحب الشكوى (استعيض عن اللجنة المذكورة في وقت لاحق بالمحكمة الإدارية الاتحادية، وأصدرت أمراً بترحيله من سويسرا في 8 أيلول/سبتمبر 2005.

Ils fournissent des déclarations sous serment de membres de la famille des deux personnes en question et mentionnent le jugement rendu le 7 mars 2007 par la Commission suisse de recours en matière d'asile dans l'affaire de Harminder Singh Khalsa, qui reconnaîtrait la mort des deux anciens pirates de l'air.
وقدموا إقرارات كتابية مشفوعة بيمين من أقارب الشخصين المقتولين وأشاروا إلى حكم اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء الصادر بتاريخ 7 آذار/مارس 2007 في قضية هارمندر سينغ خلسا، وهو الحكم الذي يزعمون أنه يقر بوفاة المختطفين.

5.2 Les requérants répètent que trois Sikhs ayant participé à des détournements d'avion ont été tués par la police indienne à leur retour en Inde, ce qui a été reconnu par la Commission suisse de recours en matière d'asile dans sa décision du 7 mars 2003.
5-2 ويؤكد أصحاب البلاغ مجدداً على قتل الشرطة الهندية لثلاثة أشخاص من السيخ المتورطين في عمليتي الاختطاف لدى عودتهم إلى الهند، وهو ما أقرت به اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء في قرارها الصادر في 7 آذار/مارس 2003.

Le 26 octobre 2004, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA; depuis lors remplacée par le Tribunal administratif fédéral, ci-après TAF) a déclaré le recours du requérant irrecevable au motif que l'avance exigée en garantie des frais de procédure n'avait pas été versée dans le délai imparti.
وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2004، أعلنت اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء (التي تسمى حالياً المحكمة الإدارية الاتحادية) عدم مقبولية طعن صاحب البلاغ على أساس أنه لم يدفع ضمن المهلة المحددة المبلغ المقدم المطلوب كضمانة لتغطية تكاليف الإجراءات.