"من الاتفاق المتعلق بممارسات مكافحة الإغراق" - Translation from Arabic to French

• de l'Accord antidumping

xi) Article 3 de l'Accord antidumping
`11` المادة 3 من الاتفاق المتعلق بممارسات مكافحة الإغراق

34. Il est nécessaire de rendre opérationnelles les clauses " d'effort maximal " de l'article 15 de l'Accord antidumping.
34- وثمة حاجة لتنفيذ الأحكام المتعلقة ببذل أقصى الجهود الواردة في المادة 15 من الاتفاق المتعلق بممارسات مكافحة الإغراق.

55. L'article 5.8 de l'Accord antidumping dispose que les droits antidumping ne seront pas imposés si la marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation, est inférieure à 2 %.
55- تقضي المادة 5-8 من الاتفاق المتعلق بممارسات مكافحة الإغراق بعدم فرض رسوم لمكافحة الإغراق في الحالات التي يقل فيها هامش الإغراق عن 2 في المائة، كنسبة مئوية من سعر التصدير.

Pouvezvous citer des exemples de la façon dont l'article 3 de l'Accord antidumping a été concrètement appliqué ?
هل يمكنكم ذكر بعض الأمثلة أو الحديث عن تجربتكم فيما يتعلق بكيفية تطبيق المادة 3 من الاتفاق المتعلق بممارسات مكافحة الإغراق في حالات محددة؟

Une suggestion a été faite tendant à ajouter à l'article 15 de l'Accord antidumping un nouveau paragraphe dispensant les petits pays de ces enquêtes.
وعلاوة على ذلك، قدم اقتراح في سياق المناقشات بأن تتضمن المادة 15 من الاتفاق المتعلق بممارسات مكافحة الإغراق فقرة جديدة تعفي الاقتصادات الصغيرة من التحقيقات المتعلقة بمكافحة الإغراق.

La note 2 de l'article 2.2 de l'Accord antidumping fixe une règle prévisible et transparente de " critère représentatif de 5 % " .
وتحدد الحاشية 2 للمادة 2-2 من الاتفاق المتعلق بممارسات مكافحة الإغراق " قاعدة لاختبار الخمسة في المائة التمثيلية " تتميز بالوضوح ويمكن التنبؤ بها.

49. Une autre ambiguïté de l'article 2.2 de l'Accord antidumping concerne l'utilisation des prix d'autres entreprises, outre les coûts de production ou les prix à l'exportation vers un pays tiers.
49- ويتعلق وجه آخر من أوجه الغموض التي تشوب المادة 2-2 من الاتفاق المتعلق بممارسات مكافحة الإغراق باستخدام أسعار الشركات الأخرى بالإضافة إلى تكلفة الإنتاج أو أسعار التصدير إلى بلد ثالث.

51. L'article 2.2 de l'Accord antidumping prévoit qu'une valeur normale construite doit comprendre un montant raisonnable pour les bénéfices.
51- تقضي المادة 2-2 من الاتفاق المتعلق بممارسات مكافحة الإغراق بأن تشمل القيمة العادية المستنبطة حجماً معقولاً من الأرباح.

52. L'article 2.4 de l'Accord antidumping prévoit que la comparaison entre le prix à l'exportation et la valeur normale doit être effectuée sur la base de moyennes pondérées ou transaction par transaction, sous réserve toutefois de trois grandes exceptions.
52- تقضي المادة 2-4 من الاتفاق المتعلق بممارسات مكافحة الإغراق بأن تتم المقارنة بين سعر التصدير والقيمة العادية على أساس المتوسطات المرجحة أو على أساس الصفقات، رهناً بثلاثة استثناءات رئيسية رغم ذلك.

61. En ce qui concerne la détermination de l'existence d'un dommage, c'est davantage la façon dont l'article 3 de l'Accord antidumping est appliqué que cet article en luimême qui pose problème.
61- فيما يتعلق بتحديد الضرر، أصبح تطبيق المادة 3 من الاتفاق المتعلق بممارسات مكافحة الإغراق تطبيقاً غير ملائم في حالات محددة هو الشاغل وليس النص نفسه.

L'article 2.2.2 de l'Accord antidumping autorise une trop grande marge de manœuvre et peut conduire à retenir dans certains cas des chiffres déraisonnables concernant les ventes, les frais généraux et administratifs et les bénéfices.
فالمادة 2-2-2 من الاتفاق المتعلق بممارسات مكافحة الإغراق تسمح بحرية تصرف كبيرة للغاية وقد تؤدي إلى حسابات غير معقولة للبيع، وللتكاليف العامة والإدارية، والأرباح في بعض الحالات.

Il conviendrait de clarifier l'article 2.4 de l'Accord antidumping, pour que les ajustements au titre des ristournes reposent bel et bien sur les pratiques en vigueur et les règles commerciales.
وينبغي توضيح المادة 2-4 من الاتفاق المتعلق بممارسات مكافحة الإغراق من أجل كفالة أن تستند التعديلات المتعلقة برد الرسوم الجمركية إلى الممارسات والحقائق التجارية السائدة.

Représentativité 27. Lorsque la représentativité est mise en cause, la charge de la preuve ne devrait pas reposer sur les exportateurs; ce devrait être aux autorités nationales d'enquête du pays importateur de démontrer qu'elles ont correctement établi la représentativité, conformément à l'article 5.4 de l'Accord antidumping. Durée
27- عند الطعن في المركز، لا ينبغي أن يقع عبء الإثبات على عاتق المصدرين؛ بل يجب أن تقوم سلطات التحقيق الوطنية في البلد المستورد بإثبات أنها حددت المركز على النحو الصحيح وفقاً للمادة 5-4 من الاتفاق المتعلق بممارسات مكافحة الإغراق.

Représentativité 27. Lorsque la représentativité est mise en cause, la charge de la preuve ne devrait pas reposer sur les exportateurs; ce devrait être aux autorités nationales d'enquête du pays importateur de démontrer qu'elles ont correctement établi la représentativité, conformément à l'article 5.4 de l'Accord antidumping. Durée
27- عند الطعن بالمركز، لا ينبغي أن يقع عبء الإثبات على عاتق المصدرين؛ بل يجب أن تقوم سلطات التحقيق الوطنية في البلد المستورد بإثبات أنها حددت المركز على النحو الصحيح وفقاً للمادة 5-4 من الاتفاق المتعلق بممارسات مكافحة الإغراق.

48. Pour la détermination des prix intérieurs, l'article 2.2 de l'Accord antidumping parle " d'opérations commerciales normales " et " de situation particulière du marché " .
48- عند تحديد الأسعار المحلية، تشير المادة 2-2 من الاتفاق المتعلق بممارسات مكافحة الإغراق إلى عبارتي " المجرى العادي للتجارة " و " حالة سوقية معينة " .

D'après l'article 4.1 i) de l'Accord antidumping, les producteurs qui sont " liés aux exportateurs ou aux importateurs " sont exclus du calcul, ce qui conduit à des seuils effectifs inférieurs aux 50 % et 25 % énoncés à l'article 5.4 de l'Accord.
إذ تقضي المادة 4-1`1` من الاتفاق المتعلق بممارسات مكافحة الإغراق باستبعاد المنتجين " ذوي الصلة بالمصدرين والمستوردين " من الحساب، مما يجعل العتبات الفعلية أقل من نسبة 50 في المائة ونسبة 25 في المائة المذكورتين في المادة 5-4 من الاتفاق المتعلق بممارسات مكافحة الإغراق.

Le principal problème est la difficulté que peuvent avoir les exportateurs à prouver que le dumping et le dommage ne risquent pas de perdurer ou de se reproduire, dans la mesure où l'article 11.3 de l'Accord antidumping donne toute latitude aux autorités nationales pour organiser leurs réexamens.
وتتمثل المشكلة الرئيسية في الصعوبة التي يواجهها المصدرون المعنيون لكي يثبتوا أن من المستبعد استمرار أو تكرار الإغراق والضرر بما أن المادة 11-3 من الاتفاق المتعلق بممارسات مكافحة الإغراق تسمح للسلطات الوطنية بإجراء مراجعة الانقضاء التدريجي بأسلوب محدود الأفق.

64. Il est reconnu, à l'article 15 de l'Accord antidumping, que les pays développés membres devront prendre spécialement en considération la situation particulière des pays en développement membres quand ils envisageront d'appliquer des mesures antidumping, mais il ne s'agit que d'une clause de l'" effort maximal " .
64- رغم اعتراف المادة 15 من الاتفاق المتعلق بممارسات مكافحة الإغراق بأنه يجب أن تولي البلدان المتقدمة الأعضاء اهتماماً خاصاً للحالة الخاصة للبلدان النامية الأعضاء عند النظر في تطبيق تدابير لمكافحة الإغراق، فإن هذا النص لا يعدو أن يكون شرطاً ببذل أقصى جهد.

On a fait observer que l'article 15 de l'Accord antidumping, qui faisait obligation aux pays d'explorer les possibilités de solutions constructives préalablement à l'application de droits antidumping à l'encontre des exportations des pays en développement, demeurait un engagement " d'effort maximal " .
ولوحظ أن المادة 15 من الاتفاق المتعلق بممارسات مكافحة الإغراق التي تلزم البلدان باستكشاف إمكانيات التوصل إلى وسائل علاجية بنّاءة قبل تطبيق رسوم مكافحة الإغراق ضد صادرات البلدان النامية، قد ظلت مجرد تعهد ببذل " أقصى الجهود " .