L'article 1995 du Code judiciaire est ainsi libellé : | UN | وفيما يلي نص المادة 1995 من القانون القضائي: |
Autrement dit, pour que l'extradition soit possible, l'infraction doit être reconnue comme telle dans la législation des deux pays, ainsi que le montre l'article 2500 du Code judiciaire : | UN | أي أن تسليم المجرمين يتم على أساس كون الجريمة منصوص عليها في تشريعات كلا البلدين على نحو ما يتضح من المادة 2500 من القانون القضائي: |
En vertu de cette même loi, un alinéa a été ajouté à l'article 127 du Code judiciaire, où il est prévu que les tribunaux supérieurs connaîtront en première instance des procédures engagées pour les crimes de terrorisme. | UN | وبالمثل، يضيف القانون رقم 50 بندا إلى المادة 127 من القانون القضائي يرد فيه أن المحاكم العليا هي التي تنظر في البداية في المحاكمات على جرائم الإرهاب. |
Article 2. Le paragraphe 5 est ajouté à l'article 127 du Code judiciaire, comme suit : | UN | المادة 2 - يُضاف البند 5 إلى المادة 127 من القانون القضائي كالتالي: |
Selon la section 10 de la loi judiciaire de 2000 et les sections 178 et 352 de la clause conditionnelle du Code de procédure pénale de 1898, les crimes qui portent atteinte à l'État et à la sécurité publique sont jugés par des tribunaux spéciaux. | UN | وبموجب المادة 10 من القانون القضائي لعام 2000 والمادتين 178 و 352 من الشرط الملحق بمدونة الإجراءات الجنائية لعام 1898، تعقد جلسات الاستماع في المحاكم الخاصة لمقاضاة الجرائم التي تضر بأمن الدولة والأمن العام. |
En application du paragraphe 3 de l'article 101 du Code judiciaire, le Ministère adresse les demandes à la quatrième chambre générale de la Cour suprême de justice. | UN | تبعث الوزارة الطلبات التي تلقتها إلى الدائرة الرابعة للشؤون العامة التابعة لمحكمة العدل العليا عملا بالفقرة الفرعية 3 من المادة 101 من القانون القضائي. |
Toutefois, il existe aussi des dispositions en vertu desquelles toute personne ayant connaissance d'une infraction doit la dénoncer (art. 1995 du Code judiciaire). | UN | ومع ذلك، هناك أيضا أحكام تقضي بإلزام كل شخص بالإبلاغ عن أي جريمة (المادة 1995 من القانون القضائي). |
Loi No 53 du 12 décembre 1995 < < par laquelle est qualifiée et réprimée la détention et le commerce d'armes interdites, qui porte modification et ajout du Code pénal et modification d'un article du Code judiciaire et énonce d'autres dispositions > > : | UN | القانون رقم 53 الصادر في 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، " الذي يعرف جريمة حيازة الأسلحة المحظورة والاتجار بها ويفرض عقوبات على مرتكبيها، ويعدل مواد من القانون الجنائي ويضيف أخرى، ويعدل مادة واحدة من القانون القضائي ويسن أحكاما أخرى " : |
En matière de divorce, en vertu de l'article 1255, paragraphe 7 du Code judiciaire, si l'un des époux est dans un état de démence ou dans un état grave de déséquilibre mental, il est représenté en tant que défendeur par son tuteur, son administrateur provisoire, ou, à défaut, par un administrateur ad hoc désigné préalablement par le président du tribunal à la requête de la partie demanderesse. | UN | وفيما يتعلق بالطلاق، يمثل الزوج المدعى عليه إذا كان مصاباً بالخرف أو باختلال عقلي حاد الوصي أو القيِّم المؤقت أو في حال عدم وجود أي منهما قيِّم خاص يعينه مسبقاً رئيس المحكمة بناء على طلب الطرف المدعي بموجب الفقرة 7 من المادة 1255 من القانون القضائي. |
En vertu de l'ordonnance n° 52 du 30 avril 2008 et de l'article 2053 du Code judiciaire, les services de détection et de répression peuvent, au titre de l'entraide judiciaire, obtenir, si nécessaire, des informations pertinentes auprès des banques et autres institutions financières. | UN | فالأمر التنفيذي رقم 52 الصادر في 30 نيسان/أبريل 2008 والمادة 2053 من القانون القضائي يجيزان لسلطات إنفاذ القانون الحصول على المعلومات ذات الصلة من المصارف وسائر المؤسسات المالية، حينما يلزم ذلك لأغراض المساعدة القانونية المتبادلة. |
394. Au niveau civil, il convient de mentionner la loi du 29 avril 2001, entrée en vigueur le 1er août 2001, qui a réformé le régime de la tutelle, tel qu'il était organisé par les articles 389 à 475 du Code civil et 1232 à 1237 du Code judiciaire. | UN | 394- على الصعيد المدني، ينبغي أن نشير إلى قانون 29 نيسان/أبريل 2001 الذي دخل حيز النفاذ في 1 آب/أغسطس 2001 والذي أصلح نظام الوصاية بالصيغة التي نظمته بها المواد 389 إلى 475 من القانون المدني والمواد 1232 إلى 1237 من القانون القضائي. |
Article 4. La présente loi ajoute le chapitre VI, intitulé Terrorisme, qui comprend les articles 264-A, 264-B, 264-C, 264-D et 264-E au titre VII du livre II du Code pénal et le paragraphe 5 à l'article 27 du Code judiciaire. | UN | المادة 4 - يضاف بموجب هذا القانون الفصل السادس المعنون " الإرهاب " ، الذي يضم المواد 264 (أ) و 264 (ب) و 264 (ج) و 264 (د) و 264 (هـ)، إلـــى البـــاب السابع من المجلد الثاني من قانون العقوبات، والبند 5 إلى المادة 127 من القانون القضائي. |
Selon le nouvel article 1004/1 du Code judiciaire, tout mineur a le droit d'être entendu par un juge dans les matières qui le concernent relatives à l'autorité parentale, au droit d'hébergement ainsi qu'au droit aux relations personnelles. | UN | 33- وفقاً للمادة الجديدة 1004/1 من القانون القضائي()، لكل شخص قاصر الحق في الاستماع إليه من قِبل قاض بشأن المسائل التي تعنيه والمتعلقة بالسلطة الأبوية، والحق في الإيواء فضلاً عن الحق في إقامة علاقات شخصية. |