"من المرسوم بقانون رقم" - Translation from Arabic to French

• du décret-loi No
• du décretloi no
• du décret no

Cet acte étant constitutif du crime de collaboration avec le terrorisme, il tombe sous le coup de l'article 4 du décret-loi No 25475.
بما أن هذا يشكل عملا من أعمال التعاون مع الإرهاب فهو يخضع لأحكام المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 25475.

De même, l'article 8 du décret-loi No 52, loi organique concernant le ministère public, stipule que la proclamation de l'état d'exception ne suspend pas l'activité de ce dernier ni le droit du citoyen à s'adresser directement à lui.
وبالمثل، تنص المادة ٨ من المرسوم بقانون رقم ٢٥، وهو قانون أساسي يتعلق بالنيابة العامة، على أن إعلان حالة الطوارئ لا يوقف نشاط النيابة العامة ولا حق المواطن في التوجه مباشرة إليها.

54. L'article premier du décret-loi No 23 de 1990 sur l'organisation du pouvoir judiciaire, tel que modifié par la loi no 10 de 1996, énonce deux principes fondamentaux:
54- من خلال النظر إلى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 المعدل بشأن تنظيم القضاء المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1996 وضعت قاعدتان أساسيتان:

L'article 81 du décretloi no 3 précité qualifie de militaires les infractions commises par les membres de services de sécurité sur les lieux de leur travail ou dans les casernes, lorsqu'ils sont en service, en tenue officielle ou exécutent une mission en rapport avec leur fonction.
والمادة 81 من المرسوم بقانون رقم 3 المذكور أعلاه تعتبر الجنايات التي يرتكبها أعضاء قوات الأمن في أماكن عملهم أو في الثكنات، أو في أثناء الخدمة، أو وهم يرتدون الزي الرسمي أو ينفذون مهمة ذات صلة بوظائفهم، بمثابة جنايات عسكرية.

- Copie du décret no 16 de 1976 sur les explosifs, les armes et les munitions;
- نسخة من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976 بشأن المفرقعات والأسلحة والذخائر.

En outre, l'article 6 du décret-loi No 25659 qui restreint la possibilité pour les personnes poursuivies pour terrorisme d'introduire un recours en habeas corpus lui a été appliqué, ce qui constitue une violation du paragraphe 4 de l'article 9 du Pacte.
وفضلاً عن ذلك، خضعت صاحبة البلاغ لتطبيق أحكام المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 25659، الذي يحدّ من الإمكانية المتاحة للأفراد المتهمين بارتكاب جريمة الإرهاب بأن يطلبوا المثول أمام المحكمة. وقد شكّل هذا إخلالاً بأحكام الفقرة 4 من المادة 9 من العهد.

Dans le cas contraire, le solde de l'argent est mis à la disposition de l'organisme instructeur, une fois déduites les amendes administratives indiquées à l'alinéa x) de l'article premier du décret-loi No 1074 de 1999, conformément aux dispositions de l'article 35 du décret-loi No 1092 de 1996.
وفي هذه الحال، توضع الأموال المتبقية، مطروحا منها مبلغ الغرامة الإدارية المقابلة وفقا لأحكام الفقرة الفرعية العاشرة من المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 1074 لعام 1997، بالتلازم مع أحكام المادة 35 من المرسوم بقانون 1092 لعام 1996، تحت تصرف مكتب المدعي العام.

1. Amendement de l'article premier du décret-loi No 4/2001 avec l'ajout d'une définition du terrorisme ainsi libellée :
1 - تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بإضافة تعريف للإرهاب نصه الآتي:

Les organisations caritatives font l'objet d'une inspection et d'enquêtes de la part de la Commission d'inspection financière conformément aux pouvoirs et compétences qui lui sont spécifiquement conférés par l'article 20 du décret-loi No 178 relatif à l'organisation et aux devoirs du Ministère des finances et l'article 135 de la loi de procédure fiscale no 213.
ويقوم بالتفتيش والتحقيق في المنظمات الخيرية المذكورة المجلس المالي للتفتيش معتمدا على الصلاحية والسلطات وخصوصا المستمدة من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 178 بشأن تنظيم وزارة المالية وواجباتها وزارة المالية والمادة 135 من القانون الإجراءات الضريبية رقم 213.

L'article 18 du décret-loi No 168 donne plus précisément aux travailleurs le droit d'obtenir de leur employeur une indemnisation pour le préjudice subi et une réparation pour le dommage causé par un acte dommageable.
13 - وتنص المادة 18 من المرسوم بقانون رقم 168 تحديدا على حق العمال في الحصول على تعويض من رب العمل على الإصابة وعلى تعويض عن الأضرار الناجمة عن أي فعل غير مشروع.

À titre d'exemple, l'article premier du décret-loi No 14 de 2002 sur l'exercice des droits politiques dispose que les citoyens - hommes et femmes - jouissent des droits politiques suivants :
ومثال ذلك المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية التي تنص على " يتمتع المواطنون - رجالاً ونساءً - بمباشرة الحقوق السياسية الآتية:

3. Amendement de l'article premier du décret-loi No 4/2001 par l'ajout d'une définition du transport illégal de fonds à travers les frontières. L'article est ainsi libellé :
3 - تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بإضافة تعريف للنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود نصه الآتي:

Cette dernière mesure est fondée juridiquement sur les pouvoirs indiqués aux alinéas f) et g) de l'article 8 du décret-loi No 1092 de 1996.
ويستمد هذا الإجراء أساسه القانوني من الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (و) و (ز) من المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 1092 لعام 1996.

273. De même, l'article 60 du décret-loi No 274 de l'année 2000 autorise des nominations provisoires aux postes diplomatiques et consulaires, lorsqu'il n'est pas possible de désigner des fonctionnaires appartenant à ces corps.
273- وبموجب المادة 60 من المرسوم بقانون رقم 274(2000)، تتم التعيينات الدبلوماسية والقنصلية على أساس مؤقت إذا تعذر تعيين موظفين من أفراد تلك المهنة.

167. En ce qui concerne l'adoption éventuelle de mesures pour contribuer à équilibrer le travail et le temps de vivre et à partager les soins de la famille entre les hommes et les femmes, l'Article no 53 du décret-loi No 78 en date du 31 mai 2010 a été ultérieurement converti en loi no 122/2010 concernant le Contrat de productivité.
167 - وفيما يتعلق بالتدابير المحتملة التي استحدثت للإسهام في تحقيق توازن بين العمل والحياة وتشاطر واجبات الرعاية الأسرية بين الرجل والمرأة تحولت المادة رقم 53 من المرسوم بقانون رقم 78 المؤرخ 31 أيار/مايو 2010 لاحقا إلى القانون رقم 122/2010 المتعلق بعقود الإنتاجية.

186. L'article 6 du décret-loi No 25659 disposait qu'à aucun stade de l'enquête policière et du procès pénal n'étaient recevables les actions de garantie émanant des détenus soupçonnés ou poursuivis pour des actes de terrorisme ou de trahison.
٦٨١- تقرر المادة ٦ من المرسوم بقانون رقم ٩٥٦٥٢ أنه لا يجوز في أية مرحلة من مراحل الاستجواب الذي تجريه الشرطة أو مراحل اﻹجراءات الجنائية رفع دعوى لحماية المحتجزين المتهمين بجريمتي اﻹرهاب أو الخيانة أو الذين يقاضون بسببها.

Selon l'article 7 du décret-loi No 2848 du 7 décembre 1940 (Code pénal), tel que modifié par la loi No 7209/84, la loi brésilienne s'applique aux infractions commises par des Brésiliens à l'étranger, ce qui ne fait que dissuader davantage encore les groupes terroristes de recruter des Brésiliens.
وتتناول المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 2848 المؤرخ 7 كانون الثاني/يناير 1940 (القانون الجنائي) بصيغته المعدلة بالقانون 7209/84، تطبيق القانون البرازيلي في الجرائم التي يرتكبها البرازيليون في الخارج، مما يعد رادعا آخر للجماعات الإرهابية كي لا تجند مواطنين برازيليين.

5.4 L'auteur rappelle qu'au moment de son arrestation, l'article 12 du décretloi no 25475, habilitant la police à mettre les détenus au secret sans autorisation judiciaire, était en vigueur.
5-4 ويذكّر صاحب البلاغ بأنه لدى القبض عليه، كانت المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25475، التي تجيز للشرطة إبقاء المحتجزين في حبس انفرادي بدون إذن من القضاء، ما زالت سارية.

L'auteur fait valoir qu'une telle façon de procéder était illégale puisqu'elle contrevenait à l'article 31.2 du décretloi no 55/92/M du 18 août 1992.
ويُدعّى أن هذه الإجراءات مخالفة للقانون وتشكل انتهاكا للمادة 31-2 من المرسوم بقانون رقم 55/92/ميم الصادر في 18 آب/أغسطس 1992.

5.3 L'imprécision avec laquelle le délit de terrorisme est défini à l'article 2 du décretloi no 25475 est incompatible avec le principe de légalité consacré par le Pacte, puisque les faits constitutifs du délit sont décrits d'une manière abstraite et vague qui empêche de savoir exactement en quoi consiste l'infraction pénale en question.
5-3 وانعدام الدقة في تعريف جريمة الإرهاب الوارد في المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 25475 لا يتماشى مع مبدأ الشرعية الذي ينص عليه العهد، ذلك أن الأفعال المكوِّنة للجريمة محددة في هذه المادة بشكل تجريدي وبدون دقة، حيث يستحيل تحديد ماهية السلوك الذي يشكل هذه الجريمة.

29. En ce qui concerne les instances compétentes en matière de droits de l'homme, il convient de mentionner que l'article premier du décret no 23 de 1990 sur l'organisation judiciaire, modifié par la loi No 10 de 1996, énonce deux principes fondamentaux.
29- أما بشأن السلطات التي يدخل ضمن اختصاصها مسائل تمس حقوق الإنسان، فتجدر الإشارة إلى أن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 المعدل بشأن تنظيم القضاء المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1996 وضعت القاعدتين الأساسيتين التاليتين.

54. L'article premier du décret no 23 de 1990, modifié par la loi no 10 de 1996, énonce deux principes fondamentaux:
54- بالنظر إلى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 المعدل بشأن تنظيم القضاء المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1996 وضعت قاعدتين أساسيتين: