"من قانون التوظيف" - Translation from Arabic to French

• de la loi sur l'emploi

L'article 25 de la loi sur l'emploi et les relations industrielles de 2002 stipule que les employés à temps partiel ne seront pas traités d'une manière moins favorable que les employés à plein temps.
وتنص المادة 25 من قانون التوظيف والعلاقات الصناعية لعام 2002 على إنه لن تجري معاملة موظفي الدوام الجزئي على نحو أسوأ من نظرائهم من موظفي الدوام الكامل.

La protection contre le harcèlement et en particulier le harcèlement sexuel au lieu de travail, a fait l'objet de l'article 29 de la loi sur l'emploi et les relations industrielles de 2002.
ويجري النص على الحماية من التحرش والتحرش الجنسي في مكان العمل من خلال المادة 29 من قانون التوظيف والعلاقات الصناعية لعام 2002.

L'affaire était fondée sur des pratiques de travail injustes assimilables à une violation des droits de la plaignante en vertu de la Constitution (sec. 31) et à un licenciement déguisé selon la section 60 de la loi sur l'emploi.
وأُقيمت القضية على أساس ممارسة غير عادلة في العمل ترقى إلى انتهاك حقوق الشاكية بموجب أحكام المادة 31 من الدستور وإيقاف تقديري عن العمل بما يخالف أحكام المادة 60 من قانون التوظيف.

126. Les amendements et modifications à l’article 13 de la loi sur l’emploi, tels qu’approuvés, ont pris en compte toutes les caractéristiques, conditions et restrictions spécifiques existant en République de Moldova.
١٢٦ - وفي التغييرات والتعديلات التي أجريت على المادة ١٣ من قانون التوظيف الذي تمت الموافقة عليه، روعيت جميع الخصائص والشروط والقيود المحددة السارية في الجمهورية.

69. Le harcèlement est reconnu par la loi comme constituant un délit. L'article 2 de la loi sur l'emploi de 1995 en fournit une définition afin d'éclairer la pratique judiciaire en la matière.
69- وتعد الملاحقة جريمة في إطار الفرع 2 من قانون التوظيف لسنة 1995، الذي يقدم تعريفاً مناسباً للملاحقة بغرض توجيه الممارسة:

370. Les femmes ont droit, au même titre que les hommes, à l'ensemble des avantages sociaux prévus par l'article 46 de la loi sur l'emploi: Prestations liées à l'emploi, qui dispose que:
370- للمرأة نفس الحقوق التي للرجل فيما يتعلق بجميع الاستحقاقات الوظيفية بمقتضى الفرع S 46 من قانون التوظيف: الاستحقاقات الوظيفية، والتي تنص على ما يلي:

Conformément à la législation (art. 6 de la loi sur l'emploi et art. 57 et 58 du Code du travail), l'État garantit :
142- ووفقاً للتشريعات (المادة 6 من قانون التوظيف والمادتان 57 و58 من قانون العمل)، تكفل الدولة ما يلي:

Les employés du secteur privé qui sont congédiés injustement peuvent demander une compensation par l'intermédiaire du tribunal industriel, créé en vertu de la section 26 de la loi sur les relations industrielles de 1997 telles qu'amendées en 2000.6 De plus, la section 81 de la loi sur l'emploi et les relations industrielles établit le pouvoir du tribunal en cas de licenciement.
ويمكن السعي إلى إصلاح الفصل غير العادي لموظفي القطاع الخاص من خلال المحكمة الصناعية التي تأسست بموجب القسم 26 من قانون العلاقات الصناعية لعام 1997، كما عدل عام 2000. وعلاوة على ذلك، ينص القسم 81 من قانون التوظيف والعلاقات الصناعية على سلطات المحكمة في حالات الفصل.

Une employée qui fait appel aux dispositions du congé de maternité ou à d'autres dispositions du règlement prévu pour sa protection ou celle de l'enfant, jouit des mêmes garanties contre le licenciement de son employeur que celles qui sont prévues par la section 36 de la loi sur l'emploi et la relation industrielle de 2002.
وعندما تنتفع العاملة بأحكام إجازة الأمومة أو أحكام التعليمات الأخرى المعنية بسلامتها أو سلامة طفلها، تتمتع بنفس الضمانات المتعلقة بالحماية من الفصل من العمل، المنصوص عليها في القسم 36 من قانون التوظيف والعلاقات الصناعية لعام 2002.

4) L'article 15 6) b) de la loi sur l'emploi et les services de formation stipule que :
(4) ينص القسم 15 (6) (ب) من قانون التوظيف وخدمات التدريب على ما يلي:

De fait, aux termes de l'article 2 de la loi sur l'emploi, le handicap s'entend de toute déficience physique, sensorielle, mentale ou autre, y compris toute incapacité visuelle, auditive ou physique ou tout trouble de l'apprentissage, qui entrave la participation à la vie sociale et économique.
وبالفعل، عرّف الفرع 2 من قانون التوظيف الإعاقة على أنها اعتلالاً جسدياً أو حسياً أو عقلياً أو غيره، بما في ذلك أي عجز بصري أو سمعي أو تعلمي أو بدني، يؤثر تأثيراً سلبياً على المشاركة الاجتماعية والاقتصادية للشخص.

98. En vertu de l'article 77 2) de la loi sur l'emploi, les personnes reconnues coupables d'infractions au titre de l'article 46 A 1) et de l'article 46 B de la loi sur l'emploi sont passibles d'une amende de 40 000 roupies.
98- وبموجب الفرع S 77(2) من قانون التوظيف()، يعاقب الأشخاص الذين يدانون في جرائم في إطار الفرعين S 46A(1) وS 46B من قانون التوظيف() بغرامة قدرها 40000 روبية سيشيلية.

99. L'annexe 6 de l'article 73 A de la loi sur l'emploi de 1995 définit la composition, la compétence et les pouvoirs du Tribunal du travail et régit toute question se rapportant au fonctionnement de ce dernier.
99- وينص الفرع S 73A من الجدول 6() من قانون التوظيف لسنة 1995 على تشكيل محكمة التوظيف وولايتها القضائية وسلطاتها وغير ذلك من المسائل المتصلة بها.

L'État garantit aux citoyens le droit d'occuper un emploi dans la branche d'activité de leur choix (article 5 de la loi sur l'emploi), et accorde à tous les citoyens, indépendamment de leur sexe, des possibilités égales d'exercer leur droit d'occuper un emploi non rémunéré et celui de choisir librement leur profession (article 4 de la loi sur l'emploi).
وتعطي الدولة المواطنين حرية اختيار الوظيفة أو المهنة التي يتخذونها )المادة ٥ من قانون التوظيف( وتمنح جميع المواطنين، دون اعتبار للجنس، فرصا متساوية لممارسة حقهم في العمل طوعا وفي حرية اختيار وظائفهم )المادة ٤ من قانون التوظيف(.

La législation nationale interdit le travail forcé, c'est-à-dire tout travail exigé d'un individu sous la menace d'un châtiment quelconque, notamment en tant que mesure de discipline du travail (article 51 du Code de la responsabilité administrative, article 7 du Code du travail, article 2 de la loi sur l'emploi de la population).
فالقانون في جمهورية أوزبكستان يحظر السخرة، أي إكراه الأشخاص على القيام بعمل تحت تهديد العقاب، بما في ذلك استخدام مثل تلك التهديدات كوسيلة للحفاظ على الانضباط في العمل (المادة 51 من قانون المسؤولية الإدارية، والمادة 7 من قانون العمل، والمادة 2 من قانون التوظيف).