"وأن المادة" - Translation from Arabic to French

• et que l'article
• et l'article
• et que son article
• et que dans cet article
• que les articles
• que la disposition

La délégation a indiqué que la législation surinamaise protégeait les personnes contre la discrimination et que l'article 8 de la Constitution précisait que personne ne devait en être victime.
وذكر الوفد أن قانون سورينام يحمي الأفراد من التمييز وأن المادة 8 من الدستور تنص على أنه لا يجوز التمييز ضد أي شخص.

En réponse à cette préoccupation, il a été fait observer que les conditions de remboursement interbancaire n'étaient pas couvertes par la Convention et que l'article 20 ne concernait que la question du blocage du paiement au bénéficiaire.
وذكر ردا على ذلك أن ترتيبات الاسترداد المتفق عليها بين المصارف تخرج عن نطاق الاتفاقية وأن المادة تقتصر على تناول مسألة تجميد السداد للمستفيد.

Il rappelle qu'en vertu de l'article 114 de l'ancien Code pénal militaire, le refus d'obéir à un ordre militaire était considéré comme une infraction pénale et que l'article 139 du nouveau Code punit le refus d'accomplir toute tâche militaire ou le fait de se soustraire délibérément d'une telle tâche.
وتذكر بأن المادة 114 من القانون الجنائي العسكري القديم كانت تجرم عصيان الأوامر العسكرية، وأن المادة 139 من القانون الجديد تجرم رفض أي شكل من أشكال الخدمة العسكرية أو التقصير المتعمد في أدائها.

En conséquence, selon la loi de 1992, le délit pour lequel l'auteur a été condamné a été classé à juste titre parmi les délits entraînant la peine capitale, et l'article 15 du Pacte ne s'applique pas.
وبالتالي، فإن تصنيف الجريمة التي أدين فيها مقدم البلاغ على أنها جريمة تستوجب عقوبة اﻹعدام هو تصنيف سليم، بموجب القانون المعدل، وأن المادة ١٥ من العهد لا تنطبق في هذا الشأن.

Le Président rappelle que la résolution 56/509 de l'Assemblée générale, du 8 juillet 2002, a apporté plusieurs changements au règlement intérieur de l'Assemblée générale et que son article 99 invite désormais toutes les grandes commissions à élire un président trois mois au moins avant l'ouverture de la session.
1 - الرئيس: أشار إلى أنه جرى، عملا بقرار الجمعية العامة 56/509 المؤرخ 8 تموز/يوليه 2002، إدخال عدد من التعديلات على النظام الداخلي للجمعية العامة وأن المادة 99 تقتضي الآن أن تقوم جميع اللجان الرئيسية بانتخاب رؤساء لها قبل افتتاح الدورة بثلاثة أشهر على الأقل.

Il considère que la décision finale du Seimas est le fondement de l'adoption de l'application d'une sanction constitutionnelle, et que l'article 14 du Pacte n'est pas applicable aux procédures devant le Parlement.
وترى أن صدور قرار نهائي عن البرلمان هو الأساس لتطبيق عقوبة دستورية، وأن المادة 14 من العهد لا تنطبق على الإجراءات التي تتخذ أمام البرلمان.

Cette organisation a rappelé à la Colombie que sa législation nationale et les dispositions de sa Constitution ne pouvaient pas primer ses obligations conventionnelles internationales, et que l'article 93 de sa Constitution disposait que ces obligations l'emportaient sur le droit interne.
وذكَّرت المنظمة كولومبيا بعدم وجود قوانين محلية أو أحكـام دستوريـة تبطل التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية وأن المادة 93 من الدستور تنص على أن لهذه الالتزامات الأسبقية على القوانين الداخلية.

Dans son rapport, le Gouvernement a indiqué que le projet de code du travail ne contient plus les dispositions de l'article 84 et que l'article 7 du projet de code du travail interdit d'une manière générale toute discrimination fondée sur le sexe dans l'emploi, et notamment sur le plan de la rémunération.
وذكرت الحكومة في تقريرها أن مشروع قانون العمل لم يعد يتضمن الأحكام الواردة حاليا في المادة 84 وأن المادة 7 من مشروع قانون العمل تحظر بشكل عام أي تمييز على أساس الجنس في التوظيف بما في ذلك الأجور.

On relèvera à cet égard que l'article 55 de la Constitution garantit expressément la liberté de la presse et que l'article 55 bis protège l'indépendance de la radio et de la télévision, qui doivent en contrepartie présenter fidèlement les événements et refléter équitablement la diversité des opinions.
وتجدر الاشارة في هذا الصدد إلى أن المادة٥٥ من الدستور تكفل صراحة حرية الصحافة وأن المادة ٥٥ مكررا تحمي استقلال مؤسستي الاذاعة والتلفزيون اللتين ينبغي لهما في المقابل أن تعرضا بإخلاص الاحداث وأن تعكسا بإنصاف تعدد اﻵراء.

Or on lisait dans ce paragraphe 38 que la Constitution faisait obligation à l'Etat de protéger les droits de toute personne qui réclamait une telle protection, et que l'article 60 de la Constitution disposait que les organes et les fonctionnaires de l'Etat seraient tenus pour responsables de leurs actes si, en omettant de s'acquitter de leurs obligations, ils portaient atteinte aux droits ou libertés individuels.
والواقع أن تلك الفقرة ٨٣ أوردت أن الدستور يُلزِم الدولة بحماية حقوق كل شخص يطلب هذه الحماية، وأن المادة ٠٦ من الدستور تنص على أن أجهزة الدولة وموظفيها يتحملون المسؤولية في حالة انتهاكهم، أثناء تأديتهم لواجباتهم، لحقوق الفرد أو حرياته.

Il sait que l'article 167 de la Constitution reconnaît le rôle international des gouvernements communautaires et régionaux, et que l'article 127 mentionne les affaires culturelles et l'éducation comme étant des domaines dans lesquels ils disposent d'une compétence spéciale; mais il se demande dans quelle mesure il est tenu compte, dans ce contexte, de l'article 50 du Pacte.
وقال إنه يدرك أن المادة 167 من الدستور تقر الدور الدولي للبلديات والحكومات الإقليمية، وأن المادة 127 تشير إلى المسائل الثقافية والتعليم باعتبارهما مجالين لها فيهما ولاية قضائية خاصة؛ لكنه تساءل عن مدى مراعاة المادة 50 من العهد في هذا السياق.

Le Comité note que l'article 7 de la Constitution prévoit une égale protection devant la loi qui, comme la délégation l'a expliqué, devrait s'interpréter comme incluant l'égalité formelle et réelle entre hommes et femmes, et que l'article 9 contient des dispositions spécifiques tendant à sauvegarder les droits des femmes.
وتلاحظ اللجنة أن المادة 7 من الدستور تنص على الحماية المتساوية أمام القانون والتي ينبغي تفسيرها، كما أوضح الوفد، بأنها تشتمل على مساواة رسمية وموضوعية بين الرجال والنساء، وأن المادة 9 تشتمل على أحكام محددة لحماية حقوق المرأة.

Un autre représentant avait toutefois observé qu'aucune disposition ne prévoyait qu'un État puisse être déclaré Partie de facto et que l'article 10 du Protocole, relatif à l'assistance technique et financière fournie aux Parties, ne prévoyait pas la possibilité de fournir une assistance à un État non Partie.
ومع ذلك صرح ممثل آخر أنه لا يوجد نص لإعلان أن دولة ما طرف بحُكم الواقع، وأن المادة 10 من البروتوكول، التي تحكم المساعدة المالية والتقنية المقدمة للأطراف لم تفكر في توفير مثل هذه المساعدة لغير الأطراف.

Les États signataires sont convenus que leurs activités nucléaires devaient être en conformité avec les articles I, II et III du Traité et que l'article IV ne saurait soustraire aux conséquences de ces violations les États contrevenant aux dispositions de non-prolifération
فقد وافقت الدول الموقِّعة على المعاهدة على وجوب أن تكون أنشطتها النووية متفقة مع المواد الأولى والثانية والثالثة، وأن المادة الرابعة لا تحمي الدول التي انتهكت أحكام عدم الانتشار من عواقب هذا الانتهاك.

Cette délégation a exprimé l'opinion selon laquelle le paragraphe 2 de l'article II du futur protocole répondait aux préoccupations concernant les transferts non prévus de licences concédées par des autorités nationales et que l'article XVI prévoyait une limitation des mesures en cas d'inexécution des obligations, de sorte que le droit et les services publics pouvaient être protégés.
ورأى ذلك الوفد أن الفقرة 2 من المادة الثانية من البروتوكول المقبل تتناول على نحو واف الشواغل ذات الصلة بالإحالات غير المتوقعة للتراخيص الحكومية، وأن المادة السادسة عشرة تضع قيودا على سبل الانتصاف بغية حماية القانون العام والخدمات العمومية.

Le Canada a contesté la compétence du tribunal en matière de comportement anticoncurrentiel, notamment en faisant valoir qu'il n'existait pas de principes de droit international de la concurrence et que l'article 1105.1 ne s'appliquait donc pas en l'occurrence.
وطعنت كندا في اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالسلوك المانع للمنافسة، لأسباب منها عدم وجود مبادئ لقانون المنافسة الدولي، وأن المادة 1105-1 لا تنطبق من ثم على هذه القضية.

29. En ce qui concerne l'application de l'article 7 du Pacte, M. Scheinin relève que l'article 68 de la Constitution interdit les traitements inhumains ou dégradants, et l'article 71 protège le droit à la vie privée.
29- وفيما يتعلق بتطبيق المادة 7 من العهد، لاحظ السيد شاينين أن المادة 68 من الدستور تحظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، وأن المادة 71 تحمي الحق في احترام حرمة الحياة الخاصة.

39. La Commission voudra peut-être noter que cet article a été déplacé juste après l'article 4, celui-ci déterminant la date de prise d'effet des réserves, modifications ou retraits, et l'article 5 traitant de l'impact de ces réserves, modifications ou retraits sur les arbitrages.
39- ولعلَّ اللجنة تود أن تأخذ في الاعتبار أن هذه المادة نُقلِت لِتَرِد عَقِبَ المادة 4، بالنظر إلى أن المادة 4 تقرر تاريخ بدء سريان التحفظ، أو سريان تعديله أو سحبه، وأن المادة 5 تتعلق بما لذلك التحفُّظ، أو تعديله أو سحبه، من تأثير على عملية التحكيم.

Mme Tuala-Warren (Samoa) confirme que la Loi de 2009 sur l'éducation a été promulguée et que son article 23 régit les châtiments corporels dans les écoles.
4 - السيدة توالا - وارين (ساموا): أكدت أن قانون التعليم لسنة 2009 قد تم إصداره وأن المادة 23 منه تنظم بالفعل العقوبة البدنية في المدارس.

On a précisé que le terme condamnation était utilisé au sens de constatation de la culpabilité et que dans cet article on s'inspirait du concept qui ressort du paragraphe 5 h) de l'article 3 de la Convention de 1988, en s'efforçant d'en reproduire l'essentiel.
وبين أن تعبير " حكم الادانة " يستخدم بمعنى الحكم بالذنب وأن المادة حاولت أن تستخلص فحوى المفهوم المتجسد في الفقرة ٥ )ح( من المادة ٣ من اتفاقية سنة ٨٨٩١ وتستند اليه.

109. Le Vice-Président s'est déclaré convaincu que les articles qui n'étaient pas reproduits dans le document présenté recueillaient un large assentiment. A son avis le principal problème à résoudre était celui de l'article 42 relatif au " Vote " .
١٠٩- وأعرب نائب الرئيس عن ثقته بأن مواد النظام الداخلي غير الواردة في هذه الوثيقة تحظى بقدر من توافق اﻵراء، وأن المادة ٤٢ عن " التصويت " هي في رأيه المسألة الرئيسية التي تحتاج الى حل.

L'État partie renvoie aux décisions de sa Cour suprême et de sa Cour constitutionnelle, qui ont estimé que l'absence de service de remplacement à l'heure actuelle ne pouvait être considérée comme une violation du Pacte, et que la disposition de la loi sur le service militaire qui sanctionne les objecteurs de conscience était conforme à la Constitution.
وتشير الدولة الطرف إلى قرارات كل من المحكمتين العليا والدستورية في هذا الصدد والتي تنص على أن عدم الأخذ بنظام الخدمة البديلة في الوقت الراهن لا يمكن تفسيره على أنه يشكل انتهاكاً لأحكام العهد وأن المادة الأساسية لقانون الخدمة العسكرية التي تعاقب مستنكفي الضمير هي مادة دستورية.