Services pour l'élaboration des politiques et l'adhésion aux traités | UN | الخدمات اللازمة لوضع السياسات والتقيد بالمعاهدات |
Services pour l'élaboration des politiques et l'adhésion aux traités | UN | تقديم الخدمات اللازمة لوضع السياسات والتقيد بالمعاهدات |
Services pour l'élaboration des politiques et l'adhésion aux traités | UN | تقديم الخدمات اللازمة لوضع السياسات والتقيد بالمعاهدات |
Services pour l'élaboration des politiques et l'adhésion aux traités | UN | تقديم الخدمات اللازمة لوضع السياسات والتقيد بالمعاهدات |
Il mentionne en outre l'article 27 de la loi relative aux traités internationaux, qui incorpore dans le droit interne le principe résumé par l'adage pacta sunt servanda et le principe de la corrélation entre le droit interne et le respect des traités, prévus aux articles 26 et 27 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. | UN | كما يشير إلى المادة 27 من قانون المعاهدات الدولية التي تدمج مبادئ `العقد شريعة المتعاقدين` في القانون المحلي، وإلى التلازم بين القانون الداخلي والتقيد بالمعاهدات المكرس في المادتين 26 و27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969. |
Services pour l'élaboration de politiques et l'adhésion aux traités | UN | تقديم الخدمات اللازمة لوضع السياسات والتقيد بالمعاهدات |
Services pour l'élaboration des politiques et l'adhésion aux traités | UN | تقديم الخدمات اللازمة لوضع السياسات والتقيد بالمعاهدات |
Services pour l'élaboration des politiques et l'adhésion aux traités | UN | تقديم الخدمات اللازمة لوضع السياسات والتقيد بالمعاهدات |
Services pour l'élaboration des politiques et l'adhésion aux traités | UN | تقديم الخدمات اللازمة لوضع السياسات والتقيد بالمعاهدات |
Services pour l'élaboration des politiques et l'adhésion aux traités | UN | تقديم الخدمات اللازمة لوضع السياسات والتقيد بالمعاهدات |
Services pour l'élaboration des politiques et l'adhésion aux traités | UN | تقديم الخدمات اللازمة لوضع السياسات والتقيد بالمعاهدات |
Services pour l'élaboration de politiques et l'adhésion aux traités | UN | تقديم الخدمات اللازمة لوضع السياسات والتقيد بالمعاهدات |
Sous-programme 2. Services pour l'élaboration des politiques et l'adhésion aux traités : | UN | البرنامج الفرعي 2، الخدمات اللازمة لوضع السياسات والتقيد بالمعاهدات: |
Sous-programme 2. Services pour l'élaboration des politiques et l'adhésion aux traités | UN | البرنامج الفرعي 2 - تقديم الخدمات اللازمة لوضع السياسات والتقيد بالمعاهدات |
Services pour l'élaboration des politiques et l'adhésion aux traités | UN | 2 - تقديم الخدمات اللازمة لوضع السياسات والتقيد بالمعاهدات |
2. Services pour l'élaboration des politiques et l'adhésion aux traités | UN | 2 - تقديم الخدمات اللازمة لوضع السياسات والتقيد بالمعاهدات |
Sous-programme 2. Services pour l'élaboration de politiques et l'adhésion aux traités | UN | البرنامج الفرعي 2 - تقديم الخدمات اللازمة لوضع السياسات والتقيد بالمعاهدات |
B. Services pour l'élaboration des politiques et l'adhésion aux traités | UN | باء- تقديم الخدمات اللازمة لوضع السياسات والتقيد بالمعاهدات |
Sous-programme 2. Services pour l'élaboration des politiques et l'adhésion aux traités | UN | البرنامج الفرعي 2 - الخدمات اللازمة لوضع السياسات والتقيد بالمعاهدات |
Il mentionne en outre l'article 27 de la loi relative aux traités internationaux, qui incorpore dans le droit interne le principe résumé par l'adage pacta sunt servanda et le principe de la corrélation entre le droit interne et le respect des traités, prévus aux articles 26 et 27 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. | UN | كما يشير إلى المادة 27 من قانون المعاهدات الدولية التي تدمج مبادئ `العقد شريعة المتعاقدين` في القانون المحلي، وإلى التلازم بين القانون الداخلي والتقيد بالمعاهدات المكرس في المادتين 26 و27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969. |
Outre l'article 25, la CDI devrait examiner l'article 26 (Pacta sunt servanda), l'article 27 (Droit interne et respect des traités), l'article 46 (Dispositions du droit interne concernant la compétence pour conclure des traités) et la question des traités et des États tiers. | UN | وبالإضافة إلى المادة 25، ينبغي للجنة أن تنظر في تطبيق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين (المادة 26)، والقانون الداخلي والتقيد بالمعاهدات (المادة 27)، وأحكام القانون الداخلي فيما يتعلق بأهلية إبرام المعاهدات (المادة 46) والمعاهدات والدول الثالثة. |