"وصلتان تشعُّبيتان" - Translation from Arabic to French

• hyperliens

À cet égard, ils devraient se fonder sur la définition de l'enchère électronique inversée figurant à l'article 2 de la Loi type et sur le commentaire général du chapitre VI dans le Guide [**hyperliens**].
وفي هذا الصدد، ينبغي للوائح أن تستند إلى تعريف المناقصة الإلكترونية الوارد في المادة 2 من القانون النموذجي والتعليق العام على الفصل السادس في الدليل [**وصلتان تشعُّبيتان**].

Attribution d'un accord-cadre fermé et prescriptions concernant les accords-cadres fermés (articles 58 et 59 [**hyperliens**])
إرساء ومتطلبات الاتفاق الإطاري المغلق (المادتان 58 و59) [**وصلتان تشعُّبيتان**]

Établissement d'un accord-cadre ouvert et prescriptions concernant les accords-cadres ouverts (articles 60 et 61 [**hyperliens**])
إرساء ومتطلبات الاتفاق الإطاري المفتوح (المادتان 60 و61) [**وصلتان تشعُّبيتان**]

d) De toute politique socioéconomique justifiant le recours à la sollicitation d'une source unique (voir article 30-5 e) et commentaire pertinent [**hyperliens**]);
(د) أي سياسة اجتماعية-اقتصادية معيَّنة تسوغ استخدام الاشتراء من مصدر واحد (انظر المادة 30 (5) (هـ) والتعليق ذا الصلة [**وصلتان تشعُّبيتان**])؛

2. Ils doivent aussi préciser quels pièces et autres renseignements pertinents l'entité adjudicatrice peut exiger des fournisseurs et entrepreneurs pour s'assurer de leurs qualifications (voir paragraphe 3 de l'article et commentaire s'y rapportant [**hyperliens**]).
2- كما ينبغي أن تحدد الأدلة المستندية الملائمة أو المعلومات الأخرى التي تطلبها الجهة المشترية من أجل التحقق من مؤهلات المورِّدين أو المقاولين (انظر الفقرة (3) من هذه المادة والتعليق ذا الصلة [**وصلتان تشعُّبيتان**]).

Les procédures de sollicitation de demandes de préqualification ont été déplacées à l'article qui régit les procédures de préqualification dans leur ensemble (voir l'article 18 de la Loi type de 2011 et le commentaire relatif à cet article [**hyperliens**]).
ونُقلت الأحكام المتعلقة بإجراءات تقديم طلبات التأهُّل الأولي إلى المادة التي تنظم مجموع إجراءات التأهيل الأولي (انظر المادة 18 من القانون النموذجي لعام 2011 والتعليق عليها [**وصلتان تشعُّبيتان**]).

6. Le titre de cet article a été modifié pour tenir compte du fait que les dispositions relatives à l'invitation à présenter une demande de préqualification ont été déplacées à l'article 18 du chapitre premier du texte de 2011, qui régit tous les aspects de la procédure de préqualification (voir cet article et le commentaire à son sujet [**hyperliens**]).
6- يعكس التغيير الذي أُدخِل على عنوان هذه المادة نقل الأحكام المتعلقة بالدعوة إلى التأهل الأولي إلى المادة 18 من الفصل الأول من نص قانون 2011، التي تنظم جميع جوانب إجراءات التأهيل الأولي (انظر تلك المادة والتعليق عليها [**وصلتان تشعُّبيتان**]).

a) Des situations où l'entité adjudicatrice peut ou doit limiter la participation de certaines catégories de fournisseurs ou d'entrepreneurs à la procédure de passation des marchés (par exemple en déclarant qu'il s'agit d'un marché uniquement national) (voir article 8 et commentaire pertinent [**hyperliens**]);
(أ) الحالات التي يجوز فيها للجهة المشترية أو يجب عليها أن تَحِدَّ من مشاركة فئات معينة من المورِّدين أو المقاولين في إجراءات الاشتراء (على سبيل المثال، الإعلان بأنَّ الاشتراء سيكون محليا فقط) (انظر المادة 8 والتعليق ذا الصلة [**وصلتان تشعُّبيتان**])؛

Par exemple, les invitations à participer à une procédure de préqualification ou d'appel d'offres ne doivent pas être publiées internationalement si l'entité adjudicatrice estime que compte tenu de la faible valeur de l'objet du marché, seuls les fournisseurs ou entrepreneurs nationaux seront intéressés à présenter des soumissions (articles 18-2 et 33-4 [**hyperliens**]).
فعلى سبيل المثال، لا يُشترط نشر الدعوات لإجراءات التأهيل الأولي والمناقصة نشراً دولياً عندما تقرر الجهة المشترية أنه، نظرا لانخفاض قيمة الشيء موضوع الاشتراء، فإنَّ المورِّدين أو المقاولين المحليين وحدهم سوف يكونون معنيين بتقديم عروض (المادتان 18 (2) و33 (4) [**وصلتان تشعُّبيتان**]).

1. À moins que d'autres dispositions de la législation de l'État adoptant ne le fassent déjà, les règlements en matière de passation des marchés doivent énoncer les normes déontologiques et autres qu'il convient de respecter dans les diverses situations de passation de marchés (voir paragraphe 2 b) de l'article et commentaire s'y rapportant [**hyperliens**]).
1- يجب أن تحدد لوائح الاشتراء، ما لم تقم بذلك أحكام أخرى من قانون الدولة المشترعة، ما هو سارٍ من معايير أخلاقية ومعايير أخرى ملائمة ووجيهة في الظروف التي تكتنف مختلف أنواع الاشتراء (انظر الفقرة (2) (ب) من هذه المادة والتعليق ذا الصلة [**وصلتان تشعُّبيتان**]).

6. Les règlements en matière de passation des marchés peuvent fournir des exemples d'informations présentant des erreurs ou omissions substantielles qui permettraient à l'entité adjudicatrice de disqualifier le fournisseur ou l'entrepreneur les soumettant (voir paragraphe 8 b) de l'article et commentaire s'y rapportant [**hyperliens**]).
6- ويجوز أن تقدِّم لوائح الاشتراء أمثلة على معلومات غير دقيقة جوهريا أو منقوصة جوهريا تتيح للجهة المشترية أن تُسقط أهلية المورِّد أو المقاول الذي يقدِّم تلك المعلومات (انظر الفقرة (8) (ب) من هذه المادة والتعليق ذا الصلة [**وصلتان تشعُّبيتان**]).

3. Il serait bon que les règlements en matière de passation des marchés déterminent dans quelle mesure l'entité adjudicatrice peut utiliser dans la description de l'objet du marché une marque de fabrique ou de commerce, un nom commercial, un brevet, un dessin ou un modèle, une origine ou un producteur déterminé (voir paragraphe 4 de l'article et commentaire s'y rapportant [**hyperliens**]).
3- وقد يكون من المفيد أن تناقش لوائح الاشتراء مدى الصلاحية التقديرية الممنوحة للجهة المشترية لاستخدام علامة تجارية أو اسم تجاري أو براءة اختراع أو تصميم أو نوع أو منشأ معيَّن أو مُنتِج معيَّن، في وصف الشيء موضوع الاشتراء (انظر الفقرة (4) من هذه المادة والتعليق ذا الصلة [**وصلتان تشعُّبيتان**]).

2. Les règlements en matière de passation des marchés devraient traiter des situations où il importe d'évaluer l'expérience, la fiabilité et les compétences professionnelles et managériales du fournisseur ou de l'entrepreneur et du personnel devant participer à la fourniture de l'objet du marché (voir paragraphe 2 c) de l'article et commentaire s'y rapportant [**hyperliens**]).
2- وينبغي للوائح الاشتراء أن تتناول الحالات التي يجدر فيها تقييم خبرة المورِّد أو المقاول ومدى موثوقيته وكفاءته المهنية والإدارية، وكذلك خبرة وموثوقية وكفاءة العاملين الذين سيقومون بتوفير الشيء موضوع الاشتراء (انظر الفقرة (2) (ج) من هذه المادة والتعليق ذا الصلة [**وصلتان تشعُّبيتان**]).

16. Dans le contexte des articles 59-1 d) iii) et 63 [**hyperliens**], les règlements en matière de passation des marchés doivent interdire de fixer dans l'accord-cadre une fourchette de variation des critères d'évaluation et de leur coefficient de pondération tellement large qu'elle rend inopérantes en pratique les garanties visées à l'article 63 de la Loi type.
16- في سياق المادتين 59 (1) (د) `3` و63 [**وصلتان تشعُّبيتان**]، يجب على لوائح الاشتراء أن تحظر أن تكون طائفة التغييرات المسموح بإدخالها على معايير التقييم ووزنها النسبي في الاتفاق الإطاري واسعة إلى حد تنتفي معه جدوى الضمانات الواردة في المادة 63 من القانون النموذجي في الممارسة العملية.

Les règlements en matière de passation des marchés devraient donc expliquer que ces critères constituent des normes minimales pour la vérification des qualifications des fournisseurs ou entrepreneurs en vertu de l'article 9 de la Loi type [**hyperlien**] mais que leur utilisation par exemple au titre des articles 11 et 49 [**hyperliens**] amènera l'entité adjudicatrice à les évaluer en situation de mise en concurrence.
ولذلك ينبغي للوائح الاشتراء أن تشرح استخدام هذه المعايير كمعايير دنيا في التحقق من مؤهلات المورِّدين أو المقاولين بمقتضى المادة 9 من القانون النموذجي [**وصلة تشعُّبية**] واستخدام هذه المعايير بمقتضى المادتين 11 و49 [**وصلتان تشعُّبيتان**] مما يفضي إلى تقييم هذه المعايير من جانب الجهة المشترية على أساس تنافسي.

Dans la Loi type de 2011, elles ne sont pas considérées comme des méthodes convenant uniquement aux marchés de services, conformément à la décision de la CNUDCI de ne pas fonder le choix de la méthode de passation sur l'objet du marché (biens, travaux ou services) (voir par. 57 ciavant). (Voir l'examen des conditions d'utilisation de ces méthodes dans le commentaire relatif aux articles 29-3 et 30-3 ci-avant [**hyperliens**].)
أما في إطار القانون النموذجي لعام 2011، فإنهما لا يعامَلان باعتبارهما طريقتي اشتراء مناسبتين فقط لاشتراء الخدمات، وفقاً لقرار الأونسيترال بعدم اختيار طريقة الاشتراء بناءً على ما إذا كان موضوع الاشتراء سلعاً أو إنشاءات أو خدمات (انظر الفقرة 57 أعلاه). (للاطلاع على مناقشة حول شروط استخدام هاتين الطريقتين، انظر التعليق على المادتين 29(3) و30(3) أعلاه [**وصلتان تشعُّبيتان**].)