"wünschenswerte" - Translation from German to Arabic

• المرغوب
• المرغوبة

Manche sagen, dass Deutschland die Nachfrage ankurbeln sollte, während andere Länder – darunter Frankreich – angebotsorientierte Reformen umsetzen müssten. Doch ein Anstieg der Verschuldung eines Landes über das aus nationaler Sicht wünschenswerte Maß hinaus kann nicht gegen wachstumsfördernde Reformen in anderen Ländern eingetauscht werden.
الواقع أن أوروبا لا تستطيع أن تفعل أياً من هذا، ولا توجد حلول سهلة متاحة. ويقول البعض إن ألمانيا لابد أن تعمل على تحفيز الطلب في حين تعمل بلدان أخرى، بما في ذلك فرنسا، على تنفيذ إصلاحات جانب العرض. ولكن زيادة الديون في دولة واحدة إلى مستويات أعلى من المرغوب من المنظور الوطني لا يمكن مقايضتها في مقابل الفوائد المترتبة على الإصلاح الداعم للنمو في بلدان أخرى.

Um einschätzen zu können, was der FOMC tun wird, ist es allerdings wichtig zu berücksichtigen, dass das Mandat der Fed darin besteht, die nationalen wirtschaftlichen Ziele der USA zu fördern. Dies bedeutet, dass er nicht nur die wünschenswerte Inflationsrate (das Ziel liegt bei jährlich 2%) in Betracht zieht, sondern auch den Zustand des Arbeitsmarkts – und diese Bewertungen haben weltweite Auswirkungen.
ولكن من الأهمية بمكان عند تقييم ماذا تعتزم لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية القيام به أن نضع في الاعتبار أن تفويض بنك الاحتياطي الفيدرالي يتلخص في تعزيز الأهداف الاقتصادية الوطنية للولايات المتحدة. وهذا يعني أنها لن تكتفي بمحاولة تحقيق معدل التضخم المرغوب (الهدف هو معدل سنوي بنسبة 2%)، بل تهتم أيضاً بحالة سوق العمل ــ ومن الواضح أن قراراته تخلف تأثيرات عالمية.

Psychologen nennen dies wünschenswerte Schwierigkeit.
يسمّي علماء النفس هذا الصعوبات المرغوبة.

Doch dieser Vergleich führt in die Irre, denn 2007 war der Höhepunkt einer Kreditblase, die zu einer Menge Fehlinvestitionen führte. Die Kommission erkennt dies in ihren Begleitunterlagen zum Juncker-Paket an, in denen sie argumentiert, dass man als Maßstab für das heute wünschenswerte Investitionsniveau die Jahre vor dem Kreditboom heranziehen sollte.
ولكن هذه المقارنة مضللة، لأن عام 2007 شهد ذروة الفقاعة الائتمانية التي أدت إلى الكثير من الاستثمار المسرف. وتعترف المفوضية بهذا في وثائقها الداعمة لحزمة يونكر، حيث تزعم أن سنوات ما قبل طفرة الائتمان لابد أن تستخدم كمعيار لمستويات الاستثمار المرغوبة اليوم. ووفقاً لهذا المقياس فإن فجوة الاستثمار لا تتجاوز نصف هذا الحجم.