"a bench of three" - Translation from English to Arabic

• هيئة مؤلفة من ثلاثة
• هيئة مكونة من ثلاثة
• خلصت هيئة من ثلاثة
• مشكلة من ثلاثة من
• رفضت هيئة من ثلاثة
• هيئة مشكلة من ثلاثة

The fifth interlocutory appeal is still pending before a bench of three judges of the Appeals Chamber.
أما الطعن العارض الخامس فلا يزال ينتظر البت أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة من قضاة دائرة الاستئناف.

One application for leave was withdrawn by the appellant and one is currently pending before a bench of three judges.
وسحب طلب واحد من الطلبات على الإذن بالطعن من قبل صاحبها وثمة طلب آخر ينتظر البت أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة.

Such trial would require a bench of three judges, one of whom could be the President.
فمن شأن إجراء هذه المحاكمة أن يتطلب هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة، قد يكون الرئيس أحدهم.

Leave to appeal was denied by a bench of three judges of the Appeals Chamber in respect of two of them.
ورفضت هيئة مكونة من ثلاثة من قضاة دائرة الاستئناف أن تمنح الإذن لطلبين من هذه الطلبات.

On 10 June 2004, a bench of three judges found that the appeal was not capable of satisfying the requirements of Rule 72(D) and therefore dismissed it.
وفي 10 حزيران/يونيه 2004 خلصت هيئة من ثلاثة قضاة إلى أن الاستئناف لا يلبي مقتضيات القاعدة 72 (دال) ومن ثم رفضته.

Piracy trials are heard at first instance in the assize sections of the district and regional courts by a bench of three judges.
وفي البداية، تنظر هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في قضايا القرصنة في دوائر الجنايات في المحاكم المحلية والإقليمية.

On 27 October 1998, a bench of three justices of the Manila Court of Appeals dismissed the author's appeal.
وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر 1998، رفضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة تابعة لمحكمة استئناف مانيلا استئناف صاحب البلاغ.

100. Six applications for leave to appeal, relating to provisional release were filed pursuant to rule 65, were all denied leave by a bench of three judges of the Appeals Chamber.
100 - وقُدمت وفقا للقاعدة 65 ستة طلبات للإذن بالطعن تتعلق بالإفراج المؤقت، ورفضت كل هذه الطلبات من هيئة مؤلفة من ثلاثة من قضاة دائرة الاستئناف.

Apart from State requests for review under rule 108 bis, other interlocutory appeals may only proceed with leave from a bench of three judges of the Appeals Chamber or when involving issues of evidence and procedure during trial after certification by the Trial Chamber that rendered the decision.
وبخلاف طلبات إعادة النظر المقدمة من الدول في إطار القاعدة 108 مكررا، فإن الاستئنافات العارضة الأخرى لا يمكن تحريكها إلا بإذن من هيئة مؤلفة من ثلاثة من قضاة دائرة الاستئناف، أو عندما تشمل هذه الاستئنافات مسائل إثبات ومسائل إجرائية خلال المحاكمة بعد أن تصدق عليها الدائرة الابتدائية التي أصدرت القرار.

167. Two applications for leave to appeal were brought before a bench of three judges of the Appeals Chamber under rule 65 (provisional release).
167 - وعُرض طلبان للإذن بالاستئناف أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة من قضاة دائرة الاستئناف بموجب القاعدة 65 (الإفراج المؤقت).

159. One application for leave to appeal was brought before a bench of three judges of the Appeals Chamber under rule 65 (provisional release).
159 - وعُرض طلب للإذن بالطعن على هيئة مؤلفة من ثلاثة من قضاة دائرة الاستئناف بموجب القاعدة 65 (الإفراج المؤقت).

On 22 June 2010, the President issued a decision on the motion for disqualification finding that it was without merit, but nevertheless designated a bench of three judges to consider the motion in the light of Appeals Chamber jurisprudence.
وفي 22 حزيران/يونيه 2010، أصدر الرئيس قرارا بشأن ملتمس التنحية يقضي بأنه لا أساس له، ولكنه مع ذلك عين هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة للنظر في الالتماس في ضوء فقه دائرة الاستئناف.

105. On 1 July 1999, a bench of three judges of the Appeals Chamber (Judge McDonald Presiding, Judges Shahabuddeen and Cassese) granted leave to appeal.
105 - وفي 1 تموز/يوليه 1999، منحت هيئة مؤلفة من ثلاثة من قضاة دائرة الاستئناف (برئاسة القاضية ماكدونالد وعضوية القاضيين شهاب الدين وكاسيسي) الإذن بالطعن.

204. Sub-rule 65 (D) provides that any Trial Chamber decision under rule 65 on provisional release shall be subject to appeal in cases where leave is granted by a bench of three judges of the Appeals Chamber, upon good cause being shown.
204- وتنص القاعدة الفرعية 65 (دال) على أن أي قرار تصدره الدائرة الابتدائية بموجب القاعدة 65 المتعلقة بالإفراج المؤقت، يخضع للطعن في قضايا تمنح الإذن بالطعن فيها هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بدائرة الاستئناف بعد تقديم سبب وجيه.

On 6 November 2002, a bench of three judges (judges Meron (presiding), Gunawardana and Pocar), pursuant to rule 65(D), rejected the application for leave to appeal.
وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، رفضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة، وهم (القاضي ميرون (رئيسا)، والقاضي غوناواردانا، والقاضي بوكار)، عملا بأحكام القاعدة 65 (دال)، طلب الإذن بالاستئناف.

Leave to appeal was denied by a bench of three judges of the Appeals Chamber in one application.
ورفضت هيئة مكونة من ثلاثة من قضاة دائرة الاستئناف أن تعطي في أحد هذين الطلبين الإذن بالطعن.

One application for leave to appeal is currently pending before a bench of three judges.
وتنظر حاليا هيئة مكونة من ثلاثة قضاة في طلب واحد للإذن بالطعن.

Leave to appeal was denied by a bench of three judges of the Appeals Chamber in respect of two of them.
ورفضت هيئة مكونة من ثلاثة من قضاة دائرة الاستئناف أن تمنح الإذن لاثنين من هذه الطلبات.

42. On 11 June 2004, a bench of three judges decided that the appeal of Karemera challenging jurisdiction did not satisfy the requirements of Rule 72(D).
42 - وفي 11 حزيران/يونيه 2004 خلصت هيئة من ثلاثة قضاة إلى أن استئناف كاريميرا الذي يطعن في الاختصاص القضائي لا يلبي مقتضيات القاعدة 72 (دال) وعليه تم رفض الاستئناف.

In the case of the remaining eight applications, leave to appeal was denied by a bench of three judges of the Appeals Chamber.
وفيما يتعلق بالطلبات الثمانية المتبقية، رفضت هيئة مشكلة من ثلاثة من قضاة دائرة الاسئناف اﻹذن بالطعن.

On 16 January 2003, a bench of three judges of the Appeals Chamber (judges Hunt (presiding), Güney and Gunawardana) denied leave to appeal in the case of Obrenović since the alleged error in the impugned decision would not have affected the decision on his provisional release.
وفي 16 كانون الثاني/يناير 2003، رفضت هيئة من ثلاثة قضاة بدائرة الاستئناف (برئاسة القاضي هانت وعضوية القاضيين غوني وغوناواردانا) الإذن بالطعن في قضية أوبرينوفيتش مادام الخطأ المزعوم في القرار المطعون فيه ليس من شأنه أن يؤثر على القرار المتعلق بالإفراج المؤقت عنه.