"a penalty of up to" - Translation from English to Arabic

• مدة لا تجاوز
• بالحبس مدة لا تزيد على
• بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز
• مدة لا تزيد عن
• بغرامة تصل إلى
• العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز

If as a result of the act, the victim sustains an injury or a permanent disability, the perpetrator shall receive a penalty of up to 10 years' imprisonment.
وإذا ترتب على فعل الموظف إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة، عوقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.

If, as the result of an act committed by a public official, the victim sustains an injury which causes permanent disability, the perpetrator shall be liable to a penalty of up to 10 years' imprisonment.
وإذا ترتب على فعل الموظف إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة، عوقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.

Any public official who, during the course of his duties, uses or orders the use of torture, coercion or threats against an accused person, witness or expert in order to extract a confession or statements or information about an offence shall be subject to a penalty of up to 10 years in prison.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام عذب أثناء تأدية وظيفته أو استعمل القوة أو التهديد بنفسه

In addition, under article 163 of the Criminal Code it is a crime for a public official to arrest, imprison or detain any person in circumstances other than those provided for by law. Such an act carries a penalty of up to 5 years' imprisonment.
وأيضاً جرم قانون العقوبات في المادة 163 قيام الموظف العام بالقبض على شخص أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال المقررة في القانون، وهذا الفعل معاقب عليه بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات.

According to article 249 of the Code: " a penalty of up to five years' imprisonment shall be inflicted on anyone who abducts another person.
181- وتنص المادة 249 من هذا القانون على أنه: " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من خطف شخصاً.

Article 191: " Any person who sexually assaults another, using coercion, threats or deception, shall face a penalty of up to 15 years' imprisonment " ;
المادة 191 " كل من هتك عرض إنسان بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة " ؛

Anyone who lures a minor or a person with a mental impairment in order to take him from, or subtract him from the care of, his legal guardian, without the guardian's consent, shall be subject to a penalty of up to seven years' imprisonment and may also be fined.
الاستدراج :: من يستدرج شخص غير بالغ أو مختل بأن يأخذه أو يغريه لإبعاده من حفظ وليه الشرعي دون رضا من ذلك الولي يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.

Under article 191: “Anyone who uses force, threats or deception to commit an act of indecent assault shall be liable to a penalty of up to 15 years' imprisonment.
كما نصت المادة ١٩١ على أن: " كل من هتك عرض إنسان باﻹكراه أو بالتهديد أو بالحيلة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشر سنة.

Article 183 further stipulates that anyone who abducts, conceals or exchanges a newborn baby or falsifies the said baby's parentage is liable to a penalty of up to 10 years' imprisonment.
وجاء في المادة ٣٨١ أن كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدل به غيره أو عزاه زورا إلى غير والده ووالدته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.

121. Under article 192: “Anyone who indecently assaults a young boy or girl under 21 years of age without using force, threats or deception shall be liable to a penalty of up to 10 years’ imprisonment.
١٢١- ونصت المادة ٢٩١ على كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يتم كل منهما الحادية والعشرين من عمره، بغير إكراه أو تهديد أو حيله، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.

1. Anyone who makes, reproduces, possesses and distributes indecent material shall be subject to a penalty of up to one month in prison or a flogging with up to 40 lashes, and may also be liable to a fine.
1- من يصنع أو يصور أو يحوز مواد مخلة بالآداب العامة ويتداولها يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالجلد لا يجاوز أربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة.

26. Anyone who makes, reproduces, promotes or distributes indecent material shall be subject to a penalty of up to one month's imprisonment or 40 lashes of the whip. He may also be fined.
26- من يصنع أو يصور أو يجوز مواد مخلة بالآداب العامة أو يتداولها يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة.

28. Anyone who lures a minor or a person with a mental impairment away from the care of his legal guardian, without the guardian's consent, shall be subject to a penalty of up to seven years' imprisonment and may also be fined.
28- من يستدرج شخصاً غير بالغ أو مختل بأن يأخذه أو يغريه لإبعاده عن حفظ وليه الشرعي دون رضا ذلك الولي يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.

29. Anyone who presses a person into labour by illegally forcing him to work against his will shall be subject to a penalty of up to one year in prison and/or a fine.
29- من يسخِّر شخصاً بأن يجبره إجباراً غير مشروع على العمل رغم إرادته يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة أو الغرامة أو العقوبتين معاً.

35. Without prejudice to any higher penalty that may be prescribed in any other law, anyone who violates article 32 shall be subject to a penalty of up to 15 years' imprisonment and a fine to be set by the court.
35- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 32 بالسجن مدة لا تجاوز 15 سنة وبالغرامة التي تحددها المحكمة.

According to article 249 of the Code: " a penalty of up to five years' imprisonment shall be imposed on anyone who abducts another person.
33- وتنص المادة 249 من القانون على أنه: " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خطف شخصاً.

a penalty of up to three years' imprisonment or a fine shall be imposed on anyone who prepares, lends, leases or offers premises for use as an illegal prison or place of detention, without participating in the arrest, imprisonment or detention process.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل من أعد مكاناً للحبس أو الحجز فيه بدون وجه حق أو أعاره أو أجره أو قدمه لهذا الغرض بدون أن يشترك في القبض على إنسان أو حبسه أو حجزه.

54. In addition, under article 163 of the Criminal Code it is a crime for a public official to arrest, imprison or detain any person in circumstances other than those provided for by law. Such an act carries a penalty of up to 5 years' imprisonment.
54- وأيضاً جرم قانون العقوبات في المادة 163 قيام الموظف العام بالقبض على شخص أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال المقررة في القانون، وهذا الفعل معاقب عليه بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات.

In order to provide further protection for the rights of young persons, Act No. 25 of 1997 amended some of the articles of the Labour Act No. 5 of 1995 by increasing the fines to 5,000—20,000 rials, in addition to the imposition of a penalty of up to three months' imprisonment, without prejudice to any more severe penalty.
ولمزيد من الحماية لحقوق اﻷحداث شدد القانون رقم ٥٢ لسنة ٧٩٩١ بشأن تعديل بعض مواد قانون العمل رقم ٥ لسنة ٥٩٩١ العقوبة بترفيع الغرامات المالية لتصبح من ٠٠٠ ٥ إلى ٠٠٠ ٠٢ ريال، باﻹضافة إلى فرض عقوبة قيد الحرية مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، مع عدم اﻹخلال بأي عقوبة أشد.

27. Tajikistan reported that as per Article 340, Part I of its Criminal Code, passport or ID forgery was punishable by a penalty of up to 500 minimum monthly wages or correctional labour for a term of up to two years or imprisonment for a term of the same duration.
27- وأفادت طاجيكستان بأنّ المادة 340 من الجزء الأول من قانونها الجنائي تقضي بالمعاقبة على تزوير جوازات السفر وبطاقات الهوية بغرامة تصل إلى ما يعادل 500 أجر شهري من الحد الأدنى للأجور أو بالأشغال التأديبية لمدة تصل إلى سنتين أو بالحبس لمدة مماثلة.

Article 161 of the Criminal Code makes the following distinction between torture and other acts of cruelty or ill-treatment: " a penalty of up to 3 years' imprisonment and/or a fine of up to 10,000 riyals shall be imposed on any public official who, during the course of his duties, commits or orders others to commit acts of cruelty that are not authorized by law. "
وفي تفريقه بين أفعال التعذيب والأفعال الأخرى القاسية أو المعاملة السيئة فقد نص قانون العقوبات في المادة 161 منه على أن (العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام استعمل القسوة مع أي شخص أثناء تأدية وظيفته، أو أوجب عليه عملاً في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك).