"abuse of functions" - Translation from English to Arabic

• إساءة استغلال الوظائف
• وإساءة استغلال الوظائف
• إساءة استغلال الوظيفة
• إساءة استعمال الوظائف
• وإساءة استعمال المنصب

The abuse of functions is criminalized through article 228 CC.
وتجرّم المادة 228 من القانون الجنائي إساءة استغلال الوظائف.

Similarly, there is no regulation on abuse of functions.
وبالمثل، لا توجد ثمَّة لوائح بشأن إساءة استغلال الوظائف.

The abuse of functions is incriminated through sections 302, 304 and 306 PC.
أمَّا إساءة استغلال الوظائف فمجرَّمة في المواد 302 و304 و306 من قانون العقوبات.

Embezzlement; trading in influence; abuse of functions; and illicit enrichment
الاختلاس؛ المتاجرة بالنفوذ وإساءة استغلال الوظائف والإثراء غير المشروع

:: Eliminating the threshold for the offence of abuse of functions, whereby abuses involving amounts below the threshold are not criminalized, but are dealt with administratively.
:: إلغاء الحد المالي الذي لا تجرَّم دونه عمليات إساءة استغلال الوظيفة بل تعامل معاملة المخالفات الإدارية.

Paraguay does not currently criminalize the abuse of functions.
ولا تجرِّم باراغواي حاليا إساءة استغلال الوظائف.

Tanzania has criminalized the abuse of functions in Section 31, PCCA and Sections 94 and 96, Penal Code.
وتُجرِّم تنزانيا إساءة استغلال الوظائف في المادة 31 من قانون منع الفساد ومكافحته والمادتين 94 و96 من قانون العقوبات.

abuse of functions is criminalized under section 326 of the Criminal Code.
وتجرّم إساءة استغلال الوظائف بموجب المادة 326 من القانون الجنائي.

The abuse of functions is criminalized in Section 174 of the Criminal Law.
وتُجرِّم أحكام المادة 174 من القانون الجنائي إساءة استغلال الوظائف.

The abuse of functions is addressed in section 3 of RA 3019, which covers both natural and legal persons.
وتتناول المادة 3 من قانون مكافحة الرشوة وممارسات الفساد، الذي يشمل الشخصيات الطبيعية والاعتبارية، إساءة استغلال الوظائف.

abuse of functions against public or private interest, if the official obtained for him or herself or another person an undue advantage, is sanctioned.
ويُعاقَب على إساءة استغلال الوظائف لمصلحة عامة أو خاصة إذا حصل الموظف لنفسه أو لشخص آخر على مزية غير مستحقّة.

In another case, the abuse of functions was prohibited under public service regulations and only disciplinary sanctions were available.
وفي حالة أخرى مُنع إساءة استغلال الوظائف في إطار لوائح الخدمة العامة وكانت العقوبات التأديبية هي الوحيدة المتاحة.

The abuse of functions is criminalized through article 364 CC.
وتُجرَّم إساءة استغلال الوظائف من خلال المادة 364 من القانون الجنائي.

:: Study the possibility of criminalizing the abuse of functions regardless of the damage caused and in line with the requirements of article 19 of the UNCAC; and
:: بحث إمكانية تجريم إساءة استغلال الوظائف بصرف النظر عن الضرر الحاصل، وذلك وفقاً لمقتضيات المادة 19 من الاتفاقية؛

abuse of functions is addressed in section 308 of the Penal Code.
وتُتناول إساءة استغلال الوظائف في المادة 308 من قانون العقوبات.

Article 19: abuse of functions
المادة 19: إساءة استغلال الوظائف

Several States were requested to consider criminalizing the abuse of functions or position.
34- طُلب من عدَّة دول أن تنظر في تجريم إساءة استغلال الوظائف أو المناصب.

The abuse of functions is criminalized through sections 318, as amended in April 2013, and 319 CL.
وتجرَّم إساءة استغلال الوظائف من خلال مادَّتي القانون الجنائي 318، بصيغتها المعدَّلة في نيسان/أبريل 2013، و319.

:: Consider extending the scope of the provisions relative to trading in influence and abuse of functions in line with the Convention.
:: النظر في توسيع نطاق الأحكام المتعلقة بالمتاجرة بالنفوذ وإساءة استغلال الوظائف بما يتماشى مع الاتفاقية.

abuse of functions is partially covered by the Anti-Corruption Act. The new
وإساءة استغلال الوظائف مشمولة جزئيا بقانون مكافحة الفساد.

With respect to the offence of abuse of functions, in particular, it was noted that in one jurisdiction, prosecutions often resulted in acquittals.
وفيما يتعلق بجريمة إساءة استغلال الوظيفة بوجه خاص لوحظ أنَّ المحاكمات كثيرا ما تنتهي بالبراءة في إحدى الولايات القضائية.

Section 96 of the Penal Code broadly addresses the abuse of functions by public officials, and provides for enhanced penalties if done for the purpose of " gain " .
وتتناول المادة 96 من قانون العقوبات بوجه عام إساءة استعمال الوظائف من قبل الموظفين العموميين، وتنص على عقوبات مشددة إذا كان ذلك لغرض " الكسب " .

On 3 September 1999, during the examination of the merits, the examining magistrate, according to the author, found that the same complaint entailed two further offences (trading in influence and abuse of functions).
وفي 3 أيلول/سبتمبر 1999، أثناء النظر في الأسس الموضوعية، أفاد صاحب البلاغ بأن قاضي التحقيق استنتج أن هذه الشكوى تنطوي على مخالفتين إضافيتين (المتاجرة بالنفوذ وإساءة استعمال المنصب).