"access to evidence" - Translation from English to Arabic

• في الوصول إلى الأدلة
• في إمكانية للإطلاع على الإثباتات
• في الحصول على الأدلة
• والحصول على الأدلة
• الوصول إلى اﻷدلة التي
• والاطلاع على الأدلة
• في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات
• على الوصول إلى الأدلة
• من الاطلاع على الأدلة

He or she also has the right of access to evidence in the case.
وله أو لها الحق أيضا في الوصول إلى الأدلة في القضية.

The Committee recalled that the burden of proof cannot rest alone with the author of a communication, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to evidence and that frequently the State party alone has access to relevant information.
وأكدت اللجنة أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، وخاصةً بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتساويان دوماً في الوصول إلى الأدلة وأن الدولة الطرف عادةً ما تكون هي وحدها التي تحظى بالوصول إلى المعلومات ذات الصلة.

The Committee also recalls that the burden of proof cannot rest alone on the author of the communication, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to evidence and that frequently the State party alone has access to relevant information.
وتُذكِّر اللجنة أيضاً بأن عبء الإثبات لا يقع على صاحب البلاغ حصرياً، ذلك أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتمتعان دائماً بنفس الحق في الحصول على الأدلة وأن الدولة الطرف كثيراً ما تكون الطرف الوحيد الذي يملك الاطلاع على المعلومات الضرورية.

But much remains to be done -- on arrests of fugitives, access to evidence and facilitation of witness testimony, especially by present and former officials.
لكن لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به - بخصوص إلقاء القبض على الهاربين، والحصول على الأدلة وتيسير شهادة الشهود، وبخاصة من المسؤولين الحاليين والسابقين.

The Committee recalled its jurisprudence that the burden of proof cannot rest alone on the author of the communication, especially considering that the authors and the State party do not always have equal access to evidence and that frequently the State party alone has access to relevant information.
وأشارت اللجنة إلى اجتهادها القانوني ومؤداه أن عبء الإثبات لا يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، ولا سيما بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف ليست لهما دائماً إمكانية متساوية في الوصول إلى الأدلة وأنه كثيراً ما يكون للدولة الطرف وحدها إمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة.

As to the author's attribution of his wife's arbitrary deprivation of life to the State party's federal forces, the Committee recalled its jurisprudence that the burden of proof cannot rest alone on the authors of the communication, especially considering that the authors and the State party do not always have equal access to evidence and that frequently the State party alone has access to relevant information.
وفيما يتعلق بما عزاه صاحب البلاغ إلى القوات الاتحادية للدولة الطرف من حرمان زوجته تعسفياً من الحياة، أشارت اللجنة إلى اجتهادها القانوني القائل بأن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق أصحاب البلاغ وحدهم، ولا سيما بالنظر إلى أن أصحاب البلاغ والدولة الطرف ليست لهما دائماً إمكانية متساوية في الوصول إلى الأدلة وأنه كثيراً ما يكون للدولة الطرف وحدها إمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة.

The Committee recalls,4 with regard to the burden of proof, that this cannot rest alone with the author of a communication, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to evidence and that frequently the State party alone has access to relevant information.
وتذكر اللجنة(4) بأن عبء الإثبات، لا يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتساويان دائماً في الوصول إلى الأدلة وأن الدولة الطرف كثيراً ما يتسنى لها وحدها الاطلاع على المعلومات ذات الصلة.

8.3 The Committee also recalls its jurisprudence that the burden of proof cannot rest alone on the author of the communication, especially considering that the authors and the State party do not always have equal access to evidence and that frequently the State party alone has access to relevant information.
8-3 وتشير اللجنة أيضاً إلى رأيها القانوني() القائل بأن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، ولا سيما بالنظر إلى أن أصحاب البلاغ والدولة الطرف ليست لهما دائماً إمكانية متساوية في الوصول إلى الأدلة وأنه كثيراً ما يكون للدولة الطرف وحدها إمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة.

9.5 The Committee also recalls its jurisprudence that the burden of proof cannot rest alone on the authors of the communication, especially considering that the authors and the State party do not always have equal access to evidence and that frequently the State party alone has access to relevant information.
9-5 وتشير اللجنة أيضاً إلى اجتهادها القانوني() بأن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على أصحاب البلاغ وحدهم، ولا سيما بالنظر إلى أن أصحاب البلاغ والدولة الطرف ليست لهما دائماً إمكانية متساوية في الوصول إلى الأدلة وأنه كثيراً ما يكون للدولة الطرف وحدها إمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة.

It reaffirms that the burden of proof cannot rest solely on the author of the communication, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to evidence and that frequently the State party alone has access to the relevant information.
وتؤكد مجدداً أن عبء الإثبات لا يمكن أن يلقى على صاحب البلاغ وحده خاصة إذا ما اعتبر أن فرص صاحب البلاغ في الوصول إلى الأدلة لا تتساوى دائماً مع فرص الدولة الطرف وأن الدولة الطرف تكون في كثير من الأحيان هي وحدها التي تستطيع الوصول إلى المعلومات اللازمة().

The Appeals Chamber remains seized of the appeal in the Tadic case, with the Defence requesting the assistance of the Chamber in seeking access to evidence that was allegedly unavailable at trial.
وما زالت دائرة الاستئناف تنظر في الاستئناف المقدم في قضية تاديتش حيث يطلب الدفاع المساعدة من الدائرة في تيسير الوصول إلى اﻷدلة التي كان يُزعم أنها غير متوافرة في المحاكمة.

The author claims that the failure, in his case, to respect the principle of equality of arms, fair representation, and access to evidence and witness statements is particularly serious, given that the Namibian judicial system does not provide for a jury trial.
ويزعم صاحب البلاغ أن عدم احترام مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع والتمثيل العادل والاطلاع على الأدلة وعلى أقوال الشهود، يشكل في قضيته، أمراً خطيراً، لأن النظام القضائي في ناميبيا لا ينص على إجراء محاكمات أمام هيئة محلفين.

It also emphasizes that the burden of proof should not rest solely on the authors of a communication, especially given that the authors and the State party do not always have the same degree of access to evidence and that often only the State party holds the necessary information.
وتذكِّر اللجنة علاوة على ذلك بأن عبء الإثبات يجب ألا يقع على عاتق صاحبي البلاغ وحدهما، خاصة أن صاحبي البلاغ لا يتساويان دائماً مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة() تكون في أغلب الأحيان في حوزة الدولة الطرف دون سواها.

The Government has not contested the fact that defence lawyers had very limited access to evidence because of this classification, negatively affecting their ability to present counter-evidence.
ولم تنكر الحكومة أن قدرة محامي الدفاع على الوصول إلى الأدلة كانت محدودة للغاية بسبب هذا التصنيف، مما أثر سلبا على قدرتهم على تقديم أدلة مضادة.

In addition to the lack of cooperation in arresting fugitives, the International Tribunal was also faced with refusals by governments to provide access to evidence despite good faith efforts by its organs.
وتواجه المحكمة الدولية أيضا، إضافة إلى الافتقار إلى التعاون في إلقاء القبض على الفارين، رفض الحكومات تمكينها من الاطلاع على الأدلة على الرغم من الجهود التي تبذلها هيئات المحكمة بحسن نية.