"acts of torture in any territory under" - Translation from English to Arabic

• أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع
• ارتكاب أفعال التعذيب في أي إقليم خاضع

States must take effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent acts of torture in any territory under their jurisdiction.
ويجب على الدول أن تتخذ تدابير تشريعية أو إدارية أو قضائية أو غيرها من التدابير الرامية إلى منع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.

Each State party shall take effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent acts of torture in any territory under its jurisdiction.
تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.

1. Each State Party shall take effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent acts of torture in any territory under its jurisdiction.
1- تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.

" States must take effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent acts of torture in any territory under their jurisdiction.
" ويجب على الدول أن تتخذ تدابير تشريعية أو إدارية أو قضائية أو غيرها من التدابير الرامية إلى منع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.

6.3 The complainant also invokes article 2, paragraph 1, of the Convention, under which the State party is enjoined to " effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent acts of torture in any territory under its jurisdiction " .
6-3 ويتذرع صاحب الشكوى أيضاً بالفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاقية، التي ينبغي بموجبها أن تتخذ الدولة الطرف تدابير تشريعية وإدارية وقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع ارتكاب أفعال التعذيب في أي إقليم خاضع لولايتها.

States must take effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent acts of torture in any territory under their jurisdiction and no exceptional circumstances whatsoever, whether a state of war, or a threat of war, internal political instability, or any other public emergency may be invoked as a justification of torture.
ويجب على الدول أن تتخذ تدابير تشريعية وإدارية وقضائية وتدابير أخرى فعالة بغية منع وقوع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها ولا يجوز أن تُساق كمبرر للتعذيب أي ظروف استثنائية مهما كانت، سواء تمثلت في حالة حرب أو تهديد بالحرب، أو عدم استقرار سياسي داخلي، أو أية حالة طوارئ عامة أخرى.

19. Under article 2 of the Convention, States parties shall enact " effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent acts of torture in any territory under its jurisdiction. "
19- يجب على الدول الأطراف، بموجب المادة 2 من الاتفاقية، أن تتخذ " إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي " .

3.3 The complainant also invokes article 2, paragraph 1, of the Convention, pursuant to which the State party should have taken all " effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent acts of torture in any territory under its jurisdiction " .
3-3 وتحتج صاحبة الشكوى أيضاً بالفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاقية، التي كان على الدولة الطرف بمقتضاها اتخاذ جميع " الإجراءات التشريعية أو الإدارية أو القضائية الفعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي " .

6.4 The complainant also invokes article 2, paragraph 1, of the Convention, according to which the State party should have taken all " effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent acts of torture in any territory under its jurisdiction " .
6-4 وتحتج صاحبة الشكوى أيضاً بالفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاقية، التي كان على الدولة الطرف بمقتضاها أن تتخذ جميع " الإجراءات التشريعية أو الإدارية أو القضائية الفعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي " .

Article 2, paragraph 1, of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment -- to which all States parties to the Optional Protocol must also be parties -- provides that, " Each State Party shall take effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent acts of torture in any territory under its jurisdiction " .
وتنص الفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاقية، التي ينبغي لجميع الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري أن تنضم إليها أيضاً، على واجب أن " تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي " .

Articles 2 (1) and 16 (1) of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) refer to each State party's obligation to prevent acts of torture " in any territory under its jurisdiction " .
وتشير المادتان 2(1) و16(1) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى التزام كل دولة من الدول الأطراف بمنع أعمال التعذيب " في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي " .

Article 2, paragraph 1, of the Convention, to which all States Parties to the Optional Protocol must also be parties, provides that " Each State Party shall take effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent acts of torture in any territory under its jurisdiction " .
وتنص الفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاقية، التي ينبغي لجميع الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري أن تنضم إليها أيضاً، على واجب أن " تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي " .

16. With regard to article 2 of the Convention, under which each State party has an obligation to take effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent acts of torture in any territory under its jurisdiction, acts of torture were already prohibited in the Kingdom's judicial and administrative legislation, as can be seen from the following:
16- إن ما تضمنته المادة 2 من الاتفاقية وهو " اتخاذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي " مقررة في تشريع المملكة من قبل هذا النص ويتمثل في التشريعات القضائية والإدارية التي تمنع التعذيب في المملكة العربية السعودية، وأهمها:

Progress can be achieved in this area through " effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent acts of torture in any territory under its jurisdiction " (art. 2, para. 1, of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, which applies to all signatories to the Optional Protocol).
ويمكن تحقيق تقدم في هذا المجال من خلال " إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي " (الفقرة 1 من المادة 2 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي تنطبق على جميع الموقعين على البروتوكول الاختياري).