"advanced-country" - Translation from English to Arabic

• البلدان المتقدمة
• الدول المتقدمة
• في البلدان
• المتقدمة في

Unfortunately, as in development economics, mimicking advanced-country regulations and institutions rarely produces the desired results. Form does not guarantee function.
من المؤسف أن محاكاة تنظيمات ومؤسسات البلدان المتقدمة نادراً ما تسفر عن النتائج المرغوبة، كما هي الحال مع اقتصاديات التنمية. ولكنها من الممكن أن تساعد في حجب الواقع والتعتيم عليه.

With fear gripping consumers, companies, and countries worldwide, talk has turned from a moderate advanced-country recession to a major world depression. A sense of despondency has set in that nothing can be done to stop it.
وبعد أن تمكن الخوف من المستهلكين والشركات والدول في مختلف أنحاء العالم، تحول الحديث من الركود المعتدل في البلدان المتقدمة إلى الكساد العالمي. والآن ساد جو من القنوط الحاد الذي لم يعد هناك سبيل إلى منعه.

Cross-border bank lending nevertheless remains weighed down by continuing financial difficulties faced by advanced-country banks.
ولكن الإقراض المصرفي عبر الحدود لا يزال رغم ذلك متأثراً باستمرار الصعوبات المالية التي تواجهها مصارف البلدان المتقدمة النمو().

· Inflation convergence – between high headline and low core rates, as well as between high emerging-market and low advanced-country rates – will occur at levels higher than currently anticipated.
· سوف يحدث التقارب في معدلات التضخم ـ بين المعدلات الكلية والأساسية، وبين المعدلات المرتفعة في الأسواق الناشئة والمعدلات المنخفضة في الدول المتقدمة ـ بمستويات أعلى كثيراً من التوقعات الحالية.

Policy coordination, however, depends on trust, and building trust requires advanced-country leaders to keep their promises and offer their developing-country counterparts opportunities for leadership. Instead, developed countries have been taking actions that compromise their legitimacy.
بيد أن تنسيق السياسات يعتمد على الثقة، وبناء الثقة يستلزم أن يفي زعماء الدول المتقدمة بوعودهم وأن يقدموا لنظرائهم في الدول النامية الفرصة لإظهار زعامتهم. ولكن بدلاً من ذلك فإن الدول المتقدمة كانت تتخذ إجراءات تضر بشرعيتها.

Finally, China’s capacity for innovation is improving steadily, owing to rapidly increasing human capital and rising investment in research and development. By next year, Chinese R&D expenditure, at 2.2% of GDP, will be closing in on advanced-country levels.
وأخيرا، تشهد قدرة الصين على الإبداع تحسناً مضطردا، نظراً للزيادة السريعة في رأس المال البشري فضلاً عن زيادة الاستثمار في مشاريع البحث والتطوير. فبحلول العام المقبل، سوف يقترب إنفاق الصين على البحث والتطوير، بنسبة 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، من المستويات في البلدان المتقدمة.

Meanwhile, on the policy front, advanced-country monetary-policy cohesion is giving way to a multi-track system, with the European Central Bank stepping harder on the stimulus accelerator, while the US Federal Reserve eases off. These factors are sending the global economy into the final quarter of the year encumbered by profound uncertainty in several areas.
من ناحية أخرى، وعلى جبهة السياسات، بدأ تماسك السياسة النقدية في البلدان المتقدمة ينهار في مواجهة نظام متعدد المسارات، حيث يعتمد البنك المركزي الأوروبي بشكل أكبر على التحفيز، في حين يسعى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى تخفيف التحفيز. وتدفع هذه العوامل الاقتصاد العالمي إلى ربع أخير من هذا العام مرهق ومثقل بقدر كبير من عدم اليقين والشكوك في العديد من المجالات.

advanced-country central banks never aspired to their current position; they got there because, at every stage, the alternatives seemed to imply a worse outcome for society. Indeed, central banks’ assumption of additional responsibilities has been motivated less by a desire for greater power than by a sense of moral obligation, and most central bankers are only reluctantly embracing their new role and visibility.
إن البنوك المركزية في البلدان المتقدمة لا تطمح أبداً إلى وضعها الحالي؛ فقد وجدت نفسها هناك لأن البديل، عند كل مرحلة، ينطوي على عواقب أسوأ بالنسبة للمجتمع. والحق أن تولي البنوك المركزية لمسؤوليات إضافية لم يكن مدفوعاً برغبتها في اكتساب سلطة أعظم بقدر ما كان راجعاً إلى شعور بالالتزام الأخلاقي، وأغلب محافظي البنوك المركزية يضطرون إلى تولي دورهم الجديد والمزيد من الظهور على مضض.

Pushed into an unenviable position, advanced-country central banks are risking more than their standing in society. They are also putting on the line their political independence and the hard-won credibility needed to influence private-sector behavior.
إن البنوك المركزية في البلدان المتقدمة تجازف بما هو أكثر من مجرد مكانتها في المجتمع بالسماح بدفعها إلى هذا الموقف الذي لا تُحسَد عليه. وهي أيضاً تقامر باستقلالها السياسي ومصداقيتها التي اكتسبتها بشق الأنفس والمطلوبة للتأثير على سلوك القطاع الخاص. وليس من مصلحة أحد أن يسمح بانهيار هذه المؤسسات البالغة الأهمية.

The high-growth developing countries – Brazil, Russia, India, China, and others in the G-20 – now include more than half the world’s population. If they continue their current strong growth trajectories, as seems likely, they will approach advanced-country levels of income by mid-century or shortly thereafter.
إن البلدان النامية ذات التي تتمتع بمستويات نمو مرتفعة ـ البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وغيرها من بلدان مجموعة العشرين ـ تؤوي الآن أكثر من نصف تعداد سكان العالم من البشر. وإذا ما استمرت هذه البلدان على مسار النمو القوي الحالي، فسوف تقترب من مستويات الدخول في البلدان المتقدمة بحلول منتصف هذا القرن أو بعد ذلك ببضع سنين.

But Europe’s stronger economies have resisted pressure to undertake more expansionary fiscal policies, which would lift demand for its weaker economies’ exports. The European Central Bank did not follow the lead of other advanced-country central banks, such as the US Federal Reserve, in pursuing a more aggressive monetary policy to cut borrowing costs.
ولكن اقتصادات أوروبا الأكثر قوة قاومت الضغوط الرامية إلى حملها على تبني سياسات مالية أكثر توسعا، والتي كانت لترفع الطلب على صادرات الاقتصادات الأضعف. ولم يحذ البنك المركزي الأوروبي حذو البنوك المركزية في البلدان المتقدمة الأخرى، مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، في ملاحقة سياسة نقدية أكثر عدوانية لخفض تكاليف الاقتراض. ولم يتم تقديم أي تمويل لمشاريع الاستثمار العام في بلدان الجنوب.

Little wonder, then, that many knowledgeable analysts reasonably expect post-crisis growth in advanced countries to be lower, perhaps by 0.5 to 1%. A 1% slowdown in advanced-country growth translates into roughly $350 billion of missing aggregate demand every year, in addition to the shortfall because of rebalancing in the US.
لا عجب إذن أن العديد من المحللين المطلعين يتوقعون انخفاض النمو في مرحلة ما بعد الأزمة في البلدان المتقدمة، ربما بنسبة 0,5% إلى 1%. والتباطؤ بنسبة 1% في نمو البلدان المتقدمة يترجم إلى ما يقرب من 350 مليار دولار من الخسارة في الطلب الكلي في كل عام، هذا فضلاً عن النقص الناتج عن عودة التوازن في الولايات المتحدة.

Moreover, the reserves built up over the preceding decade were, in many cases, used to offset some of the capital outflows. Bank balance sheets had been strengthened after the 1997-1998 financial crisis, and were unencumbered by the overvalued securitized assets and complex derivative securities that caused much of the damage to advanced-country financial institutions.
فضلاً عن ذلك فقد استُخدِمَت الاحتياطيات التي تراكمت على مدى العقود السابقة في كثير من الأحوال لتعويض بعض تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج. فقد تعززت القوائم المالية للبنوك في أعقاب أزمة 1997-1998 المالية، ولم تكن مثقلة بالأصول المحولة إلى أوراق مالية ومشتقات الأوراق المالية المعقدة التي أحدثت القدر الأعظم من الضرر الذي لحق بالمؤسسات المالية في البلدان المتقدمة.

While China’s GDP has risen by about 70%, making it the largest contributor to global growth, this was aided substantially by debt-fueled investment. And, indeed, as that stimulus wanes, the impact of inadequate advanced-country demand on Chinese growth is becoming increasingly apparent.
منذ عام 2008، كان النمو التراكمي الحقيقي (المعدل تبعاً للتضخم) في الاقتصادات المتقدمة هزيلا (من 5% إلى 6% فقط). ورغم أن الناتج المحلي الإجمالي في الصين ارتفع بنحو 70%، الأمر الذي يجعلها المساهم الأكبر في النمو العالمي، فإن هذا النمو اعتمد إلى حد كبير على الاستثمار الممول بالاستدانة. ومع تراجع هذا التحفيز، أصبح تأثير عدم كفاية الطلب في البلدان المتقدمة على النمو الصيني متزايد الوضوح.

At that point, the part of the world’s population with advanced-country income levels ($20,000 dollars or above in today’s dollars) would increase from 16% to 66%. And, if the newly affluent follow the patterns of consumption, energy use, and carbon emissions that accompany high income levels now, the climate change battle will have been lost.
وعند تلك النقطة فإن الجزء من سكان العالم الذين يتمتعون بمستويات دخل تعادل نظيراتها في البلدان المتقدمة (ما يعادل عشرين ألفاً من دولارات اليوم) سوف يزيد من 16% إلى 66%. وإذا تبع الأثرياء الجدد أنماط الاستهلاك واستخدام الطاقة والانبعاثات الكربونية التي تصاحب مستويات الدخل المرتفعة الآن، فإن المعركة ضد تغير المناخ سوف تكون خاسرة لا محالة.

In fact, the Fed – and other advanced-country central banks – should not be blamed for the negative effects of monetary expansion, either. Japan’s bold monetary easing, for example, was a critical element of Prime Minister Shinzo Abe’s strategy for lifting the Japanese economy out of more than a decade of recession – and it has led to a remarkable recovery.
كذلك لا ينبغي أن يُلام الاحتياطي الفيدرالي ــ والبنوك المركزية الأخرى في الدول المتقدمة ــ على الآثار السلبية للتوسع النقدي. فإجراءات التيسير النقدي الجريئة التي طبقتها اليابان مثلاً، كانت عنصراً حاسماً في استراتيجية رئيس الوزراء شينزو آبي لانتشال الاقتصاد الياباني من أكثر من عقد من الركود ــ وقد أدت إلى تعافٍ ملحوظ.

Unless China’s leaders implement major structural reforms aimed at establishing a market-based growth model, they will be unable to avoid the “middle-income trap” that has prevented so many developing economies from attaining advanced-country status.
وما لم يبادر قادة الصين إلى تنفيذ إصلاحات بنيوية كبرى تهدف إلى إقامة نظام نمو قائم على السوق، فإنهم لن يتمكنوا من تجنب "فخ الدخل المتوسط" الذي منع العديد من الاقتصادات النامية من اللحاق بمرتبة الدول المتقدمة. وسوف يتم التعويض عن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الناجم عن هذه الإصلاحات من خلال الزيادة في ديناميكية السوق والاستقرار الاقتصادي الكلي.

Besides, China is already pouring money into the developing world, often through highly opaque channels. To the extent that the AIIB normalizes a portion of Chinese development assistance, and subjects it to scrutiny from the new bank’s advanced-country members, the new bank’s existence should be all for the better.
وفضلاً عن ذلك، تصب الصين بالفعل الأموال إلى العالم النامي، وغالباً من خلال قنوات غير شفافة إلى حد كبير. وبقدر ما يعمل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية على تطبيع جزء من مساعدات التنمية الصينية، وإخضاعه للتدقيق من قِبَل البلدان الأعضاء المتقدمة في البنك الجديد، فإن وجود البنك الجديد لابد أن يكون للأفضل.