"afhr" - Translation from English to Arabic

• منظمة مناصرو حقوق الإنسان

AFHR was particularly concerned that, in 2012, the government cancelled food deliveries to prisons due to financial straits.
وأعربت منظمة مناصرو حقوق الإنسان عن قلقها البالغ لأن الحكومة ألغت في عام 2012 تسليم الأغذية إلى السجون بسبب صعوبات مالية.

AFHR recommended to improve prison administration in order to ensure that it meets basic international standards, including by ensuring access to adequate medical care; access to adequate food, potable water and sanitary conditions for all the prisoners.
وأوصت منظمة مناصرو حقوق الإنسان بتحسين إدارة السجون من أجل ضمان التزامها بالمعايير الدولية الأساسية، بما في ذلك إتاحة رعاية طبية كافية، وغذاء مناسب، ومياه صالحة للشرب وظروف صحية لجميع السجناء.

AFHR recommended that the Central African Republic institute an official moratorium on the death penalty and insist upon such moratorium in any peace negotiations or agreements with rebel factions going forward.
وأوصت منظمة مناصرو حقوق الإنسان جمهورية أفريقيا الوسطى بأن تُعلن وقفاً اختيارياً رسمياً لعقوبة الإعدام وأن تصر على هذا الوقف الاختياري في كل مفاوضات أو اتفاقات السلام التي ستجريها مع فصائل المتمردين في المستقبل.

AFHR further recommended to work towards abolition of the death penalty during the next revision of the country's criminal code.
وأوصت منظمة مناصرو حقوق الإنسان كذلك بالعمل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام خلال التنقيح القادم للقانون الجنائي لجمهورية أفريقيا الوسطى(11).

AFHR regretted the persistence of a culture of impunity of those crimes.
وأعربت منظمة مناصرو حقوق الإنسان عن أسفها لاستمرار ثقافة الإفلات من العقاب فيما يخص هذه الجرائم(15).

8. AFHR noted with concern that no judicial arrest warrant was required in the Central African Republic, and therefore police and security forces allegedly arrest individuals for almost any reason.
8- ولاحظت منظمة مناصرو حقوق الإنسان مع القلق أن توقيف الأشخاص لا يستلزم أي أمر قضائي في جمهورية أفريقيا الوسطى، وبالتالي فإن أفراد الشرطة وقوات الأمن يستطيعون فيما يبدو توقيف أي شخص لأي سبب كان.

9. According to AFHR, police, investigators and prison officials allegedly torture and abuse detainees and inmates, and torture had allegedly been used to obtain confessions.
9- وأشارت منظمة مناصرو حقوق الإنسان إلى أن ثمة معلومات تفيد بأن أفراد الشرطة والمحققين وموظفي السجون يعذبون المحتجزين والسجناء ويسيئون معاملتهم، وأنهم يستخدمون التعذيب لانتزاع الاعترافات منهم.

10. AFHR noted with concern the allegedly extremely bad conditions of detention in the Central African Republic.
10- وأشارت منظمة مناصرو حقوق الإنسان مع القلق إلى أحوال الاحتجاز السيئة للغاية فيما يبدو في جمهورية أفريقيا الوسطى(21).

AFHR also recommended to allocate more resources to the prison system.
وأوصت منظمة مناصرو حقوق الإنسان أيضاً بتخصيص مزيد من الموارد لنظام السجون(24).

14. AFHR noted with concern allegations according to which the Judiciary was not independent, and was subject to influence and intimidation by the executive branch.
14- لاحظت منظمة مناصرو حقوق الإنسان مع القلق الادعاءات التي تفيد بأن السلطة القضائية لا تتمتع بالاستقلال، وأنها تخضع لضغوط وتخويف السلطة التنفيذية.

15. AFHR indicated that there were 124 magistrates and 38 courthouses servicing a country of around five million people.
15- وأشارت منظمة مناصرو حقوق الإنسان إلى أن هناك 124 قاضياً و38 محكمة لخدمة بلد يضم حوالي خمسة ملايين نسمة(33).

AFHR noted with concern that the presumption of innocence was very often not observed in the Central African Republic.
ولاحظت منظمة مناصرو حقوق الإنسان مع القلق أن كثيراً ما لا يُراعى مبدأ افتراض البراءة في جمهورية أفريقيا الوسطى(37).

AFHR also noted with concern that the law does not explicitly prohibit the execution of minors between the ages of 14 and 18, in violation of international standards.
ولاحظت منظمة مناصرو حقوق الإنسان مع القلق أيضاً أن القانون لا يحظر صراحة إعدام القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاماً، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للمعايير الدولية(10).

6. AFHR recommended to ensure that all persons accused of a crime punishable by death are fully informed of their rights and are promptly charged and brought before a magistrate who is empowered to consider the legality of any charges brought against them and to order their release if the charges are legally unsupported.
6- وأوصت منظمة مناصرو حقوق الإنسان بضمان حصول جميع الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم يُعاقب عليها بالإعدام على معلومات وافية عن حقوقهم، وتوجيه التهم إليهم ومثولهم على وجه السرعة أمام قاض له صلاحية النظر في مشروعية أي تهمة توجه إليهم، والأمر بإخلاء سبيلهم إن كانت تلك التهم لا تقوم على أي سند قانوني.

AFHR recommended to take measures in order to end impunity for those who commit acts of torture, abuse or murder against the population, including detainees.
وأوصت منظمة مناصرو حقوق الإنسان باتخاذ تدابير لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب بين مرتكبي أعمال التعذيب أو إساءة المعاملة أو القتل ضد السكان، بمن فيهم المحتجزون(18).

AFHR also recommended to take actions to put an end to arbitrary and prolonged detentions, torture, murder, abuses and corruption within the judiciary and security forces.
وأوصت منظمة مناصرو حقوق الإنسان أيضاً باتخاذ إجراءات تضع حداً للاحتجاز التعسفي والاحتجاز لفترة طويلة، والتعذيب، والقتل، وإساءة المعاملة والفساد في سلك القضاء وجهاز الأمن(19).

23. AFHR noted with concern that widespread insecurity and unrest had resulted in difficult access for the population to basic needs such as food, shelter and health-care.
23- لاحظت منظمة مناصرو حقوق الإنسان مع القلق أن وصول السكان إلى احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية أصبح صعباً من جراء انعدام الأمن وانتشار الاضطرابات على نطاق واسع(58).

AFHR also recommended to ensure that persons facing the death penalty have full access to trained defense counsel at all stages of criminal proceedings, including during interrogation and detention, in order for them to be protected against torture and forced confessions.
وأوصت منظمة مناصرو حقوق الإنسان أيضاً جمهورية أفريقيا الوسطى بأن تُمكِّن الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام من الحصول على محامين دفاع مؤهلين في جميع مراحل الإجراءات الجنائية، بما في ذلك أثناء الاستجواب والاحتجاز، لحمايتهم من التعذيب ومن الاعتراف القسري(12).

7. Referring to the report of the International Crisis Group, AFHR indicated that the Central African Republic had been described as a phantom state, lacking any meaningful institutional capacity and, in this environment, illegal and extrajudicial killings and torture by security forces and rebel groups are reportedly common.
7- وبالإشارة إلى تقرير الفريق المعني بالأزمات الدولية، ذكرت منظمة مناصرو حقوق الإنسان أن جمهورية أفريقيا الوسطى توصف بأنها دولة صورية لا تملك أي قدرات مؤسسية(13)، وتفيد التقارير بأن عمليات القتل غير المشروعة وخارج إطار القضاء على يد قوات الأمن وجماعات المتمردين باتت شائعة في هذه البيئة(14).

In addition, AFHR noted that data on prison populations in general was often difficult to obtain or verify due to inadequate records and restricted access to prisons, particularly prisons outside of the capital.
وبالإضافة إلى ذلك، لاحظت منظمة مناصرو حقوق الإنسان أن من الصعب عموماً الحصول على البيانات الخاصة بالسجناء أو التحقق منها بسبب عدم دقة السجلات والقيود المفروضة على زيارة السجون، لا سيما تلك التي توجد خارج العاصمة(23).