Protocol V directs that a " Conference of High Contracting Parties shall be held as agreed to by a majority " . | UN | أما البرتوكول الخامس فينص على ما يلي: " يُعقد مؤتمر للأطراف المتعاقدة السامية بموافقة أغلبية الأطراف " . |
Subsequent Conferences shall be held as agreed to by a majority, but not less than eighteen, of the High Contracting Parties. | UN | وتُعقَد المؤتمرات اللاحقة حسبما تتفق عليه أغلبية لا تقل عن ثمانية عشر من الأطراف السامية المتعاقدة. |
For this purpose, a Conference of High Contracting Parties shall be held as agreed to by a majority, but no less than eighteen High Contracting Parties. | UN | ولهذا الغرض، يُعقد سنوياً مؤتمر للأطراف المتعاقدة السامية، ما لم يُتَّفق على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأطراف، على ألا تقل هذه الأغلبية عن ثمانية عشر طرفاً من الأطراف المتعاقدة السامية. |
Subsequent Conferences shall be held as agreed to by a majority, but not less than eighteen, of the High Contracting Parties. | UN | وتُعقَد المؤتمرات اللاحقة حسبما تتفق عليه أغلبية لا تقل عن ثمانية عشر من الأطراف السامية المتعاقدة. |
Subsequent Conferences shall be held as agreed to by a majority, but not less than eighteen, of the High Contracting Parties. | UN | وتُعقَد المؤتمرات اللاحقة حسبما تتفق عليه أغلبية لا تقل عن ثمانية عشر من الأطراف السامية المتعاقدة. |
Subsequent Conferences shall be held as agreed to by a majority, but not less than eighteen, of the High Contracting Parties. | UN | وتُعقَد المؤتمرات اللاحقة حسبما تتفق عليه أغلبية لا تقل عن ثمانية عشر من الأطراف السامية المتعاقدة. |
For this purpose, a Conference of High Contracting Parties shall be held as agreed to by a majority, but no less than eighteen High Contracting Parties. | UN | ولهذا الغرض، يُعقد سنوياً مؤتمر للأطراف المتعاقدة السامية، ما لم يُتَّفق على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأطراف، على ألا تقل هذه الأغلبية عن ثمانية عشر طرفاً من الأطراف المتعاقدة السامية. |
For this purpose, a Conference of High Contracting Parties shall be held as agreed to by a majority, but no less than eighteen High Contracting Parties. | UN | ولهذا الغرض، يُعقد سنوياً مؤتمر للأطراف المتعاقدة السامية، ما لم يُتَّفق على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأطراف، على ألا تقل هذه الأغلبية عن ثمانية عشر طرفاً من الأطراف المتعاقدة السامية. |