"ai called on the government" - Translation from English to Arabic

• ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة
• وناشدت منظمة العفو الدولية الحكومة
• دعت منظمة العفو الدولية الحكومة
• ودعت منظمة العفو الدولية حكومة
• وطلبت منظمة العفو الدولية إلى الحكومة

AI called on the Government to fully secure the independence of the judiciary, which is a key guarantor of human rights protection.
ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة إلى ضمان الاستقلال التام للسلطة القضائية التي تشكل ضامناً رئيسياً لحماية حقوق الإنسان.

AI called on the Government to expedite enactment of legislation on enforced disappearance and the Truth and Reconciliation Commission, incorporating recommended amendments to ensure they meet international standards of independence, transparency, and effectiveness.
ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة إلى الإسراع بسن تشريعات بشأن الاختفاء القسري ولجنة الحقيقة والمصالحة، مع إدخال التعديلات الموصى بها لضمان استيفاء هذه التشريعات للمعايير الدولية للاستقلالية والشفافية والفعالية.

AI called on the Government to equip the police with the relevant tools to effectively deal with domestic and sexual violence against women.
ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة إلى تجهيز الشرطة بالأدوات المناسبة للتصدي بفعالية للعنف المنزلي والجنسي ضد المرأة(45).

AI called on the Government to ensure the full participation of NGOs in the mechanism, the effective coordination with the United Nations as well as the inclusion of sexual violence as a specific category within the mechanism.
وناشدت منظمة العفو الدولية الحكومة ضمان المشاركة الكاملة للمنظمات غير الحكومية في هذه الآلية، والتنسيق الفعال مع الأمم المتحدة وكذلك إدراج العنف الجنسي كفئة محددة ضمن هذه الآلية.

AI called on the Government to immediately end public and extrajudicial executions, and to introduce a formal moratorium on executions as a first step towards abolition of the death penalty.
وقد دعت منظمة العفو الدولية الحكومة إلى المبادرة فوراً إلى وضع حد لعمليات الإعدام العلنية والتي تتم خارج نطاق القضاء، وإلى تطبيق وقف رسمي لتنفيذ عقوبة الإعدام كخطوة أولى نحو إلغائها(34).

AI called on the Government of Yemen to review existing and proposed laws so as to significantly reduce use of the death penalty, by progressively reducing the number of capital offences, with the eventual aim of abolition.
ودعت منظمة العفو الدولية حكومة اليمن إلى إعادة النظر في القوانين القائمة والمقترحة من أجل التقليل إلى حد كبير من اللجوء إلى عقوبة الإعدام، وذلك عن طريق التخفيض التدريجي لعدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، من أجل تحقيق هدف إلغائها في نهاية المطاف.

AI called on the Government to officially and publicly condemn all acts of torture and other ill-treatment and establish a system of regular, unannounced and unrestricted visits by independent national bodies to all places of detention and their facilities in order to monitor the treatment of detainees and conditions of detention.
وطلبت منظمة العفو الدولية إلى الحكومة أن تُدين بصورة رسمية وعلنية جميع أعمال التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة وأن تُنشئ نظاماً للزيارات المنتظمة وغير المقيَّدة وغير المُعلن عنها من قِبل هيئات وطنية مستقلة إلى جميع أماكن ومرافق الاحتجاز من أجل رصد معاملة المحتجزين وظروف احتجازهم(24).

AI called on the Government to allow unfettered access to independent human rights monitors to all places of detention.
ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة إلى السماح لمراقبي حقوق الإنسان بالدخول إلى كافة أماكن الاحتجاز بدون أية عوائق(27).

AI called on the Government to amend the Police Act to ensure that its 1987 amendments do not violate the right to peaceful assembly.
ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة إلى تعديل قانون الشرطة وضمان أن تعديلات سنة 1987 لا تنتهك الحق في التجمع السلمي(86).

AI called on the Government to lift its reservations to CEDAW or amend them in such a way that they are compatible with the object and purpose of the Convention.
ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة إلى سحب تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو تعديلها بطريقة تصبح معها متوافقة مع غرض الاتفاقية ومقصدها(5).

33. AI called on the Government to investigate and punish incidents of political violence involving sexual violence so that rape does not become a political weapon, as it was during the war.
33- ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة إلى التحقيق في حوادث العنف السياسي التي تنطوي على عنف جنسي، والمعاقبة عليها، حتى لا يصبح الاغتصاب سلاحاً سياسياً كما كان خلال الحرب().

AI called on the Government to do their utmost to implement the plans to ameliorate the desperate situation of the majority of the Romani population as quickly as possible.
37- ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة إلى بذل قصارى جهدها لتنفيذ الخطط الرامية إلى إصلاح هذا الوضع البائس الذي تعاني منه أكثرية طائفة الروما بأسرع ما يمكن(48).

AI called on the Government to repeal all provisions allowing administrative detention in the name of `national security'or similar grounds.
ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة إلى إلغاء جميع الأحكام التي تجيز الاحتجاز الإداري بذريعة الحفاظ على " الأمن الوطني " أو بذرائع مشابهة(117).

AI called on the Government to amend the Personal and Family Code and bring it to conformity with international standards on women's human rights.
ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية والأسرة بحيث يتطابق مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان للمرأة(17).

AI called on the Government to support the establishment of a Human Rights Unit in the Ministry of Justice to collaborate closely with the AIHRC and promote effective protection of human rights.
ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة إلى دعم فكرة إنشاء وحدة لحقوق الإنسان في وزارة الداخلية لتتعاون على نحو وثيق مع اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان وتعزز الحماية الفعالة لحقوق الإنسان(8).

AI called on the Government to ensure that the extent that traditional assemblies make quasi-judicial rulings, their procedures and decisions are in accordance with international standards of fairness.
ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة إلى كفالة مطابقة ما تصدره المجالس التقليدية من الأحكام شبه القضائية وإجراءاتها وقراراتها للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة(17).

AI called on the Government to enact laws to reflect the principles of ratified human rights treaties, as well to enact enabling legislation to ensure that these principles are applicable in the courts.
ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة إلى سنّ قوانين تعكس مبادئ ما صدقت عليه من معاهدات حقوق الإنسان، وكذلك إلى سن تشريعات تمكينية تضمن تطبيق هذه المبادئ في المحاكم(9).

AI called on the Government to review the Constitution and add a clear provision that the Constitution (particularly the human rights chapter) prevails when there is conflict between customary law and domestic legislation.
ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة إلى مراجعة الدستور وإضافة حكم واضح ينص على سيادة أحكام الدستور (لا سيما الفصل المتعلق بحقوق الإنسان) في حال حدوث تضارب بين القوانين العرفية والتشريعات الداخلية(12).

AI called on the Government to amend the Citizenship Act without delay so that it complies with Vanuatu's constitutional provisions and its obligations under the CEDAW.
ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة إلى تعديل قانون الجنسية دون تأخير لكي يتطابق مع الأحكام الدستورية في فانواتو والتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(33).

AI called on the Government to reform national labour laws so that migrant workers have adequate protection against abuses by employers and the state.
وناشدت منظمة العفو الدولية الحكومة تعديل قوانين العمل الوطنية بحيث توفر للعمال المهاجرين حماية كافية من تجاوزات أصحاب العمل والدولة(122).

11. AI called on the Government to facilitate promptly the visit by the Special Rapporteur on the right to adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context.
11- دعت منظمة العفو الدولية الحكومة إلى تيسير زيارة المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق بوصفه أحد مكونات الحق في مستوى معيشي مناسب وإلى عدم التمييز في هذا الصدد(15).

AI called on the Government of Finland to further reduce the length of alternative civilian service, in line with internationally recognized standards and recommendations.
ودعت منظمة العفو الدولية حكومة فنلندا إلى زيادة تقليص مدة الخدمة المدنية البديلة تماشياً مع المعايير والتوصيات الدولية المعترف بها(47).

AI called on the Government to establish a clear timetable and mechanisms for the implementation and evaluation of the NHRP at federal, state and municipal levels.
وطلبت منظمة العفو الدولية إلى الحكومة أن تضع جدولاً زمنياً واضحاً وآليات لتنفيذ ذلك البرنامج الوطني ولتقييمه على صعيد الاتحاد والولايات والبلديات(20).