"amend section" - Translation from English to Arabic

• تعديل المادة
• بتعديل المادة
• تعدل المادة
• تعديل الفرع
• تعدِّل المادة
• تُعدِّل المادة

The Committee asked the Government to amend section 24 accordingly.
وطلبت اللجنة إلى الحكومة تعديل المادة 24 تبعا لذلك.

The Government has proposed to amend section 66 of Factories Act, to facilitate night shift work for women also.
واقترحت الحكومة تعديل المادة 66 من قانون المصانع، بغية إتاحة العمل في النوبة الليلية للمرأة أيضاً.

The intention to amend section 403 of the PC was expressed in order to take into account the above remarks.
وأُعرب عن نية تعديل المادة 403 من قانون العقوبات مراعاةً للملاحظات المذكورة أعلاه.

572. The Committee recommends that the State party amend section 349 of the Commercial Code to ensure that women can exercise their commercial activities under equal conditions with men.
572- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل المادة 349 من القانون التجاري حتى تتمكن النساء من ممارسة أنشطتهن التجارية في ظروف مماثلة لظروف الرجال.

190. The Committee calls upon the State party to amend section 33 (5) of its 1997 Constitution, which explicitly exempts from prohibition of discrimination on grounds of gender the areas governing personal status, particularly with regard to adoption, marriage, divorce, burial and devolution of property on death.
190 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعدل المادة 33 (5) من دستور عام 1997، التي تستثني صراحة المجال المنظم للأحوال الشخصية، خاصة فيما يتعلق بالتبني والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الممتلكات عند الوفاة، من حظر التمييز بسبب نوع الجنس.

41. In the light of the foregoing, the Commission also decided to amend section VI of annex III to its rules of procedure as follows:
41 - على ضوء ما تقدم، قررت اللجنة أيضا تعديل الفرع السادس من المرفق الثالث من النظام الداخلي للجنة على النحو التالي:

It recommended that Tuvalu amend section 27 (1) of the Constitution; incorporate into the legislation the principle of equality between women and men and a prohibition of discrimination on the basis of sex; and enact legislation to enforce the prohibition of discrimination.
وأوصت اللجنة توفالو بأن تعدِّل المادة 27(1) من الدستور؛ وبأن تدرج في تشريعاتها مبدأ المساواة بين المرأة والرجل وكذلك حظر التمييز على أساس الجنس؛ وبأن تسن تشريعاً لتعزيز حظر التمييز(28).

The Committee recommends that the State party amend section 235 of the Criminal Code in order to allow for abortion in cases of therapeutic abortion and when pregnancy is result of rape or incest.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُعدِّل المادة 235 من القانون الجنائي من أجل إباحة الإجهاض في حالات الإجهاض العلاجي أو عندما يكون الحمل نتيجة للاغتصاب أو لسفاح المحارم.

The Government, realizing that some extremist elements are attempting to misuse or abuse the law, has decided to amend section 295 C as follows:
وقررت الحكومة، مدركة أن بعض العناصر المتطرفة تحاول اساءة استعمال القانون أو تجاوزه، تعديل المادة ٥٩٢ جيم على النحو التالي:

The State party should amend section 1005 of the Detainee Treatment Act so as to allow detainees in Guantánamo Bay to seek review of their treatment or conditions of detention before a court.
ينبغي للدولة الطرف تعديل المادة 1005 من القانون المتعلق بمعاملة المحتجزين بحيث يجوز للمحتجزين في خليج غوانتانامو أن يلتمسوا من المحاكم إعادة النظر في معاملتهم أو ظروف احتجازهم.

The Committee wished to know whether the Government planned to amend section 29 of the Organic Labour Law, since its literal application could result in discrimination against working women with family responsibilities who are not heads of household.
وتود اللجنة أن تعرف ما إذا كانت الحكومة قد قررت تعديل المادة 29 من قانون العمل التأسيسي، إذ أن تطبيقه حرفيا قد يؤدي إلى تمييز ضد النساء العاملات اللاتي لديهن مسؤوليات أسرية وهن لسن ربات أسر.

Lastly, she wished to know whether the State party planned to amend section 47 of its Crimes Ordinance 1961, according to which rape between a man and his wife was not a crime.
وأخيرا تود أن تعرف ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم تعديل المادة 47 من قانون الجرائم لعام 1961 الذي ينص على أن الاغتصاب بين الرجل وزوجته لا يشكل جريمة.

It requested that the Government review the Industrial Relations Bill so as to amend section 37 of the Industrial Relations Code, which imposes penalties of imprisonment and heavy fines for strikes in essential services.
وطلبت إلى الحكومة مراجعة قانون العلاقات الصناعية من أجل تعديل المادة 37 من مدونة العلاقات الصناعية التي تفرض عقوبات بالسجن وغرامات مالية كبيرة بسبب تنظيم إضرابات في دوائر الخدمات الأساسية(85).

Together with the LLP, AI called on the Government of Tuvalu to amend section 27 of the Constitution and to include freedom from discrimination on the grounds of sex and gender.
وقد ناشدت منظمة العفو الدولية(21) والمنظمة التي تتولى مشروع تعليم القانون(22) حكومة توفالو تعديل المادة 27 من الدستور لتشمل الحق في عدم التعرض للتمييز على أساس نوع الجنس.

:: amend section 3 of Prevention of Corruption Act, 1987, regarding bribery of public officials to include " entities " among the beneficiaries of the undue advantage.
:: تعديل المادة 3 من قانون منع الفساد لسنة 1987، المتعلِّقة برشو الموظفين العموميين، لإدراج تعبير " الكيانات " ضمن المستفيدين من المزايا غير المستحقة.

- amend section 165 of the PC, dealing with passive bribery, to ensure that the term " any valuable thing " has the same scope of application as " undue advantage " , pursuant to article 15 of the Convention;
- تعديل المادة 165 من قانون العقوبات، التي تتناول موضوع الارتشاء، لكي يتماثل نطاق تطبيق عبارة " شيء ثمين " مع نطاق تطبيق عبارة " مزية غير مستحقة " ، طبقا للمادة 15 من الاتفاقية؛

It requested the Government to amend section 149 of the Labour Code, with a view to ensuring that any protective measures were strictly limited to protecting maternity.
وطلبت إلى الحكومة تعديل المادة 149 من نظام العمل بهدف ضمان عدم اتخاذ أية تدابير حمائية إلا لحماية الأمومة فقط(34).

Bill HR 4225, introduced recently by United States Congressman Lamar Smith (Republican, Texas) and co-sponsored by well-known anti-Cuba legislators, seeks to amend section 211, through insubstantial changes, to conform to the recommendations of the Appellate Body of the World Trade Organization and keep it in force.
ويسعى مشروع القانون H.R. 4225 الذي تقدمت به حديثا لامار سميث عضوة الكونغرس عن الحزب الجمهوري بولاية تكساس، والذي يشارك في رعايته مشرعون معروفون بمناهضتهم لكوبا، إلى تعديل المادة 211 بإدخال تغييرات طفيفة، لتتماشى وتوصيات هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية وليستمر سريانها.

Furthermore, the Committee recommends that the State party amend section 19 (f) of the Trade Union Act No. 35 of 1976, as amended by Act No. 12 of 1995, to allow workers the freedom to join and form unions of their choice, including in the same work sector, in accordance with the provisions of the Covenant.
وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل المادة 19(و) من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، المعدل بموجب القانون رقم 12 لسنة 1995، للسماح للعمال بحرية الانضمام إلى النقابات وتكوين النقابات حسب اختيارهم، بما في ذلك في نفس قطاع العمل، وفقاً لأحكام العهد.

20. The Committee calls upon the State party to amend section 33 (5) of its 1997 Constitution, which explicitly exempts from prohibition of discrimination on grounds of gender the areas governing personal status, particularly with regards to adoption, marriage, divorce, burial and devolution of property on death.
20 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعدل المادة 33 (5) من دستور عام 1997، التي تستثني صراحة المجال المنظم للأحوال الشخصية، خاصة فيما يتعلق بالتبني والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الممتلكات عند الوفاة، من حظر التمييز بسبب نوع الجنس.

amend section 114A of the Evidence Act with the objective of increasing freedom of expression (Denmark);
146-159- تعديل الفرع 114ألف من قانون الأدلة بغرض زيادة حرية التعبير (الدانمرك)؛

The ILO Committee of Experts also requested, inter alia, that Egypt amend section 69(9) of the Labour Code to ensure that workers who have participated in legitimate strike action are not penalized on the grounds that the strike notice does not specify the duration of the strike.
كما طلبت اللجنة إلى مصر، فيما طلبت، أن تعدِّل المادة 69(9) من قانون العمل لضمان عدم معاقبة العمال الذين يشاركون في إضراب شرعي، على أساس أن إخطار الإضراب لا يحدِّد مدة الإضراب(95).