"an inclusive financial sector" - Translation from English to Arabic

• قطاع مالي شامل
• قطاع مالي يخدم الجميع
• لقطاع مالي شامل

Outcome indicator 2: Increased capacity of regulatory and supervisory authorities to develop conducive legal framework for an inclusive financial sector
مؤشر المحصلة 2: زيادة قدرة السلطات التنظيمية والإشرافية على وضع إطار قانوني يفضي إلى بناء قطاع مالي شامل

Outcome indicator 2.1.2: Increased capacity of regu-latory and supervisory authorities to develop conducive legal framework for an inclusive financial sector
مؤشر الحصيلة 2-1-2: زيادة قدرة السلطات التنظيمية والإشرافية على وضع إطار قانوني يُفضي إلى إنشاء قطاع مالي شامل

This leads to a tailored programme of support designed to seize opportunities, remove constraints and fill gaps to build an inclusive financial sector.
ويؤدي ذلك إلى برنامج للدعم معدٍّ وفقا للاحتياجات يراد به اغتنام الفرص وإزالة العقبات وسد الثغرات لبناء قطاع مالي شامل.

(d) Partnering with UNDP to support governments, central banks, donors and other key stakeholders in LDCs to establish national strategies, policies and interventions to develop an inclusive financial sector.
(د) إقامة شراكة مع البرنامج الإنمائي تساعد الحكومات والمصارف المركزية والجهات المانحة وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين في أقل البلدان نموا على إرساء استراتيجيات وسياسات وطنية والاضطلاع بأنشطة تهدف إلى تطوير قطاع مالي يخدم الجميع.

Outcome 2.7: Increased capacity of regulatory and supervisory authorities to develop conducive legal framework for an inclusive financial sector
الحصيلة 2-7: زيادة قدرة السلطات التنظيمية والرقابية على وضع إطار قانوني موات لقطاع مالي شامل

Macro-level - conducive policy environment in support of building an inclusive financial sector
على المستوى الكلي: تهيئة بيئة سياسات تفضي إلى دعم بناء قطاع مالي شامل

Outcome indicator 1: Increased capacity of government to support conducive policy environmnent for an inclusive financial sector
مؤشر المحصلة 1: زيادة قدرة الحكومات على تهيئة بيئة سياسات تفضي إلى بناء قطاع مالي شامل

This leads to a tailored programme of support designed to seize opportunities, remove constraints and fill gaps to build an inclusive financial sector.
ويتكون في محصلة ذلك برنامجُ دعم مصمم خصيصا لاغتنام الفرص وإزالة القيود وردم الفجوات لبناء قطاع مالي شامل للجميع.

Outcome 2.6: Increased capacity of government to support conducive policy environmnent for an inclusive financial sector
المحصلة 2-6: زيادة قدرة الحكومة على دعم بيئة سياسات عامة مؤدية إلى قطاع مالي شامل

Outcome 2.6: Increased capacity of government to support conducive policy environmnent for an inclusive financial sector
المحصلة 2-6: زيادة قدرة الحكومة على دعم بيئة سياسات عامة مواتية لقيام قطاع مالي شامل

66. Governments play an important role in providing an enabling environment conducive to the achievement of an inclusive financial sector that encompasses the poor.
66 - وتضطلع الحكومات بدور هام في توفير بيئة مواتية تمهد السبيل إلى إقامة قطاع مالي شامل يضم الفقراء.

Moreover, attention was increasingly being given to the development of an inclusive financial sector, since financial and social exclusion was a barrier to the economic development of the poor.
وأضاف أنه توجّه عناية متزايدة إلى استحداث قطاع مالي شامل لأن الاستبعاد المالي والاجتماعي يمثّل حاجزاً أمام التنمية الاقتصادية للفقراء.

Outcome indicator 2.1.1: Increased capacity of government to support conducive policy environmnent for an inclusive financial sector
مؤشر الحصيلة 2-1-1: زيادة قدرة الحكومات على دعم بيئة لوضع سياسات مُفضية إلى إقامة قطاع مالي شامل

The number of least developed countries supported in their national efforts to build an inclusive financial sector includes 11 in sub-Saharan Africa, seven in Asia and two in Arab States.
وبلغ عدد أقل البلدان نمواً التي تتلقى دعماً في جهودها الوطنية لبناء قطاع مالي شامل 11 بلداً في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، و 7 بلدان في آسيا، وبلدين من البلدان العربية.

In addition, in 95 per cent of the countries, Governments and development partners are implementing nationally owned strategies or action plans to develop an inclusive financial sector.
إضافة إلى ذلك، تقوم الحكومات والشركاء في التنمية في 95 في المائة من البلدان بتنفيذ استراتيجيات أو خطط عمل مملوكة وطنيا لإنشاء قطاع مالي شامل.

Outcome 2.6: Increased capacity of government to support conducive policy environmnent for an inclusive financial sector
الحصيلة 2-6: زيادة قدرة الحكومة على دعم بيئة سياسات عامة مؤدية إلى قطاع مالي شامل

A constraints-based approach to policy issues builds the capacity of policymakers to identify constraints to an inclusive financial sector and to then remove the most serious ones.
ويعمد النهج القائم على معالجة القيود التي تواجه مسائل السياسة العامة إلى بناء قدرة صانعي السياسة على تحديد القيود التي تعوق إنشاء قطاع مالي شامل ثم إزالة أكثرها شدة.

The development of an inclusive financial sector should be pursued to ensure that safe and flexible savings products, secure transfer and remittance facilities, and insurance services are available to poor people, in particular in rural areas.
وينبغي السعي إلى إنشاء قطاع مالي شامل لضمان استفادة الفقراء، خاصة في المناطق الريفية، من منتجات ادخار مرنة، ومرافق مأمونة لتحويل الأموال، وخدمات تأمين.

" 9. We emphasize the need to promote an inclusive financial sector in the least developed countries and access to financial services, such as banking, credit and savings, especially microfinance/microcredit, in particular to those at lower income levels, in order to reduce the domestic savings-investment gap and to promote economic growth.
" 9 - نؤكد ضرورة إيجاد قطاع مالي يخدم الجميع في أقل البلدان نموا وإتاحة فرص الحصول على الخدمات المالية، من قبيل الخدمات المصرفية والائتمانات والادخار وبخاصة خدمات التمويل المتناهي الصغر/الائتمان المتناهي الصغر لا سيما لذوي الدخل المنخفض بهدف تقليص فجوة استثمار المدخرات المحلية وتحقيق النمو الاقتصادي.

The report also captures the emerging vision of an inclusive financial sector and suggests a variety of policy tools that national Governments can use to extend the reach of the financial sector in their own national contexts.
ويوضح التقرير أيضا الرؤية المستجدة لقطاع مالي شامل ويقترح مجموعة متنوعة من أدوات السياسات العامة التي يمكن للحكومات الوطنية استخدامها لتوسعة قدرة القطاع المالي على الوصول إلى المستفيدين ضمن السياقات الوطنية الخاصة بكل من تلك الحكومات.