"and anti-money laundering" - Translation from English to Arabic

• ومكافحة غسل الأموال

Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002
قانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2002

With the proclamation and entry into force of the Prevention of Corruption Act 2002, the Economic Crime and Anti-Money Laundering Act 2000 was repealed.
ومع نشر قانون منع الفساد لعام 2002 ودخوله حيز النفاذ، أُلغي قانون الجريمة الاقتصادية ومكافحة غسل الأموال لعام 2000.

Copy of the Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act is in annex II.
وترد نسخة من قانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال في المرفق الثاني.

Financial institutions as defined under the Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002;
:: المؤسسات المالية كما هي محددة في قانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2002؛

In that context, the Economic Crime and Anti-Money Laundering Act, which has just recently been passed in the Mauritius Parliament, adopts most of the Financial Action Task Force recommendations -- namely:
وفي ذلك السياق، جرى تضمين معظم توصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في قانون الجريمة الاقتصادية ومكافحة غسل الأموال الذي أقره برلمان موريشيوس في الماضي القريب، وتشمل على وجه التحديد:

Experts in banking supervision and Anti-Money Laundering frameworks took part in the IMF mission.
2-6 وشارك خبراء التشريعات الناظمة للإشراف على المصارف ومكافحة غسل الأموال في البعثة التي أوفدها صندوق النقد الدولي.

Sections 4 and 5 of the Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002 re-enact the provisions relating to the offences of conspiracy to commit the offence of money-laundering and payment in cash in excess of a specified amount.
وتجدد المادتان 4 و 5 من قانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2002 النص على الأحكام المتصلة بجرائم التآمر على ارتكاب جريمة غسل الأموال وجريمة المدفوعات النقدية الزائدة عن مبلغ محدد.

In that respect, it is in context to state that the Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Regulations 2003 expressly prohibit financial institutions from opening anonymous or fictitious accounts.
وفي هذا الصدد، يتعين الإشارة هنا إلى أن أنظمة الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2003 تحظر بصراحة على المؤسسات المالية فتح حسابات مجهولة الاسم أو بأسماء وهمية.

The manner of verification of identity and address of customers is prescribed in the Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Regulations 2003 as amended.
ويرد بيان طريقة التحقق من هوية العملاء وعناوينهم في نظام الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2003 بصيغته المعدلة.

The German FIU is assisted by the approximately 290 members of staff who are responsible at the Criminal Police Offices of the Federal Länder for the field of financial investigations and Anti-Money Laundering.
ويساعد الوحدة زهاء 290 موظفا مسؤولون في مكاتب الشرطة الجنائية لحكومات الولايات عن التحقيقات المالية ومكافحة غسل الأموال.

Regulations made by the Minister under the Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act proscribe the opening of anonymous or fictitious accounts in Mauritius.
وتحظر الأنظمة الصادرة عن الوزير بموجب قانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2002 فتح حسابات لمجهولين أو حسابات وهمية في موريشيوس.

- The Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Regulations 2003 which came into effect on 21 June 2003
- أنظمة الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2003 التي دخلت حيز النفاذ في 21 حزيران/يونيه 2003؛

Paragraph 1.3: Confirmation that the Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002 has come into force and that the Financial Intelligence Unit is in operation
الفقرة 1-3: تقديم تأكيد بأن قانون المعلومات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2002 دخل حيز التنفيذ، وأن وحدة الاستخبارات المالية تزاول أعمالها

(b) The Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002;
(ب) وقانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2002؛

The Prevention of Corruption Bill and the Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Bills were therefore presented to the National Assembly and received assent on 27 February 2002.
ولذلك، أُحيل مشروع قانون منع الفساد ومشروع قانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال إلى الجمعية الوطنية التي وافقت عليهما في 27 شباط/فبراير 2002.

The Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act provides for the establishment of a Financial Intelligence Unit and a Review Committee since financial intelligence gathering is crucial in the fight against money-laundering and its linkage with the financing of terrorism.
وينص قانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال على إنشاء " وحدة استخبارات مالية " وتشكيل " لجنة استعراض " لأن جمع المعلومات المالية هو أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى مكافحة غسل الأموال وصلاته بتمويل الإرهاب.

The Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Regulations 2003 were made on 19 June 2003 and came into effect on 21 June 2003;
:: أنظمة الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2003 الصادرة في 19 حزيران/يونيه 2003، والتي بدأ نفاذها في 21 حزيران/يونيه 2003؛

The Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Regulations 2003
أنظمة الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2003()

The main object of the Act was to amend the Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002 to provide in effect for the formal setting up of the National Committee for Anti-Money Laundering and Combating of the Financing of Terrorism and the replacement of the Review Committee of the Financial Intelligence Unit (FIU) by a Board.
الهدف الرئيسي من هذا القانون هو تعديل قانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2002 بحيث ينص فعلا على الإنشاء الرسمي للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومناهضة تمويل الإرهاب والاستعاضة عن لجنة الاستعراض التابعة لوحدة الاستخبارات المالية بمجلس.

Following the enactment of the Prevention of Terrorism Act 2002, the Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002 and the Prevention of Corruption Act 2002, the Prevention of Terrorism (Special Measures) Regulations were passed and have come into operation on 25 January 2003.
وفي أعقاب سنّ قانون مكافحة الإرهاب لعام 2002، وقانون المعلومات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2002، وقانون منع الفساد لعام 2002، ووفق على اللوائح التنظيمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب (التدابير الخاصة)، ودخلت حيز النفاذ ابتداء من 25 كانون الثاني/يناير 2003.