"and misdemeanours" - Translation from English to Arabic

• والجنح
• والجُنح
• والمخالفات
• وجنح

There are procedures for voluntary court related Alternative Dispute Resolution (ADR) to settle civil disputes and misdemeanours.
وثمة إجراءات لتسوية بديلة طوعية، مرتبطة بالمحاكم، للمنازعات تهدف إلى تسوية المنازعات المدنية والجنح.

Legal acts provide stricter penalties for crimes and misdemeanours against morals.
وتنص القوانين على عقوبات أشد للجرائم والجنح المنافية للأخلاق.

In the Syrian Arab Republic, felonies and misdemeanours against persons are dealt with in articles 533 and 554 of the Penal Code.
وفي الجمهورية العربية السورية، تتناول المادتان 533 و 554 من قانون العقوبات الجنايات والجنح التي تُرتكب ضد الأشخاص.

Ordinary crimes and misdemeanours committed by military personnel shall be tried and judged by the ordinary courts.
أما الجرائم والجنح العادية التي يرتكبها عسكريون فتنظر أمام المحاكم العادية.

Conversely, in another State the additional penalty of confiscation was incurred in cases provided by law or regulation, and also automatically for felonies and misdemeanours punishable by a prison term of more than one year, excluding press offences.
وفي المقابل، تُطبَّق المصادرة في دولة أخرى كعقوبة إضافية في حالات منصوص عليها في القانون أو اللوائح، كما تُطبّق تلقائياً في الجنايات والجُنح التي يعاقَب عليها بالسجن لمدة تتجاوز سنة، فيما عدا جرائم الصحافة.

:: All crimes and misdemeanours committed on the territory of the Principality;
:: جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب في أراضي الإمارة.

The definition of crimes and misdemeanours and the penalties applicable to them and provisions relating to criminal procedures, amnesty, judicial procedures, the status of judges, ministerial officials and the legal and judicial professions and the prison regime;
تحديد الجرائم والجنح والعقوبات المنطبقة عليها، والإجراءات الجنائية وشروط العفو العام، وتنظيم القضاء، ومركز القضاة وموظفي الوزارات والمهن القانونية والقضائية وتنظيم إدارة السجون؛

Further, the subsidiary criminal liability of companies for all felonies and misdemeanours was established when an offence could not be attributed to a particular individual due to a lack of business organization of the commercial undertaking.
وفضلاً عن ذلك تُحمّل الشركاتُ المسؤوليةَ الجنائية التبعية عن جميع الجنايات والجنح عندما لا يتسنى عزو الجرم إلى فرد بذاته نظرا لعدم وجود هيكل تنظيمي للمشروع التجاري.

Further, the subsidiary criminal liability of companies for all felonies and misdemeanours was established when an offence could not be attributed to a particular individual due to a lack of business organization of the commercial undertaking.
وفضلاً عن ذلك تُحمّل الشركاتُ المسؤوليةَ الجنائية التبعية عن جميع الجنايات والجنح عندما لا يتسنى عزو الجريمة إلى فرد بذاته نظرا لعدم وجود تنظيم تجاري للمشروع التجاري.

Further, the subsidiary criminal liability of companies for all felonies and misdemeanours was established when an offence could not be attributed to a particular individual due to a lack of business organization of the commercial undertaking.
وعلاوة على ذلك، حُدِّدت المسؤولية الجنائية التبعية للشركات عن جميع الجنايات والجنح عندما لا يمكن عزو الجريمة إلى فرد معين نظرا لعدم وجود تنظيم تجاري للمشروع التجاري.

Having read out articles 162, 163 and 166 of the Constitution, he said that article 2 of the Code of Criminal Procedure instituted a two-tier system of criminal courts, where courts of first instance dealt with minor offences and misdemeanours.
وبعد أن قرأ المواد 162، 163، 166 من الدستور، قال إن المادة 2 من قانون الإجراءات الجنائية أوجدت نظاماً يتألف من مستويين من المحاكم الجنائية، حيث تتناول بموجبه المحاكم البدائية الجرائم البسيطة والجنح.

In keeping with present-day conceptions of the organization of the judiciary, exclusive military jurisdiction in criminal matters should be confined to strictly military crimes and misdemeanours.
وتمشيا مع المفاهيم الحالية لتنظيم السلطة القضائية، فإنه لا ينبغي أن يكون للهيئة العسكرية سلطة قضائية عسكرية خالصة في المسائل الجنائية، وينبغي قصرها على الجرائم والجنح العسكرية الصرفة.

" Article 219. Military courts. The military courts shall try the crimes and misdemeanours specified in the Military Code and in the corresponding regulations.
" المادة ٢١٩ - المحاكم العسكرية - تنظر المحاكم العسكرية في الجرائم والجنح المحددة في القانون العسكري واﻷنظمة ذات الصلة.

1984-1990 Staff attorney, Assistant Public Defender, Hennepin County, Minnesota. Practice concentrated on adults in complex felony matters and misdemeanours
1984-1990 محامية الموظفين، مساعدة المحامي العام، مقاطعة هينيبين بولاية مينيسوتا، حيث تتركز الممارسة على الجنايات والجنح المعقدة للبالغين

(e) The restriction of military jurisdiction to essentially military crimes and misdemeanours and the consequent transfer to ordinary courts of all proceedings against members of the armed forces for ordinary crimes and similar acts;
)ﻫ( قصر القضاء العسكري على الجرائم والجنح العسكرية في اﻷساس، وما ترتب على ذلك من إحالة جميع الدعاوى المرفوعة ضد أفراد القوات المسلحة في جرائم عادية وأفعال مماثلة، إلى المحاكم العادية؛

The standards of criminal justice set forth in article 40, paragraph 2, of the Convention are guaranteed by the Constitution of 1971, which is a general legislative instrument applicable to felonies and misdemeanours, including those committed by young persons.
174- أما معايير العدالة الجنائية الواردة في الفقرة 2 من المادة 40 من الاتفاقية فقد كفلها النظام الأساسي للحكم لسنة 1971، وهو قانون عام يسري على الجنايات والجنح بما فيها تلك التي يرتكبها الصبي.

34. In Guatemala, article 219 of the Political Constitution provides as follows: " Military courts shall hear cases concerning offences and misdemeanours committed by members of the Guatemalan army.
34 - وفي غواتيمالا، تنص المادة 219 من الدستور السياسي على ما يلي: ' ' تنظر المحاكم العسكرية في القضايا المتعلقة بالجرائم والجنح التي يرتكبها أفراد الجيش الغواتيمالي.

62. During a meeting of the Council of Ministers held on 1 June 2011, the President of the Republic ordered the Government to strengthen the Criminal Code in order to combat growing social problems, such as crimes and misdemeanours against individuals.
62- وخلال اجتماع الوزراء في 1 حزيران/يونيه 2011، أوعز رئيس الجمهورية للحكومة بأن تعزز مقتضيات القانون الجنائي، من أجل مكافحة تنامي الآفات الاجتماعية، من قبيل الجرائم والجنح في حق الإنسان.

Conversely, in another State the additional penalty of confiscation was incurred in the cases provided by law or regulation, and also automatically for felonies and misdemeanours punishable by a prison term of more than one year, excluding press offences.
وخلافاً لذلك، يتم الخضوع في دولة أخرى للعقوبة الإضافية المتمثلة في المصادرة في الحالات التي ينص عليها القانون أو اللوائح التنظيمية وأيضاً بصورة تلقائية فيما يتعلق بالجنايات والجُنح التي يعاقَب عليها بالسجن لمدة تزيد على سنة، ما عدا جرائم الصحافة.

Decisions handed down by courts of first instance (offences and misdemeanours) can be appealed before the criminal division of the court of appeal.
فالقرارات الصادرة عن المحكمة الابتدائية )الجنايات والمخالفات( قابلة للطعن أمام دائرة الجنح في محكمة الاستئناف.

It includes specific provisions concerning the fight against impunity and provides that all crimes and misdemeanours committed between 30 September 1991 and 15 October 1994 are imprescriptible, regardless of their magnitude.
ويشمل أحكاما محددة تتعلق بمكافحة اﻹعفاء من القصاص وينص على أن جميع الجرائم والجنح المرتكبة بين ٣٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩١ و ١٥ تشرين اﻷول/أكتوبر ١٩٩٤ هي جرائم وجنح لا تخضع ﻷحكام التقادم، بغض النظر عن حجمها.