"and national stability" - Translation from English to Arabic

• والاستقرار الوطني

Based on the bitter lessons of the past, we have today embarked on a programme to make law, order and national stability prevail.
وعلى أساس الدروس المريرة للماضي، نعكف اليوم على إنشاء برنامج يرمي إلى إرساء سيادة القانون والنظام والاستقرار الوطني.

A balance between the rights of the individual and those of the community fostered freedom, progress and national stability.
ومن شأن تحقيق توازن بين حقوق الفرد والمجتمع أن يعزز الحرية والتقدم والاستقرار الوطني.

Although transnational organized crime negatively affected human rights, the rule of law and national stability and development, it had no impact on international peace and security.
فعلى الرغم من أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية تؤثر سلبا على حقوق الإنسان وسيادة القانون والاستقرار الوطني والتنمية، فليس لها آثار على السلم والأمن الدوليين.

The Public Amnesty and national stability Law should be revoked as it clearly violates the Constitutional provisions and the Government's international treaty obligations;
وينبغي إلغاء قانون العفو العام والاستقرار الوطني لأنه ينتهك بوضوح الأحكام الدستورية والتزامات الحكومة بموجب المعاهدات الدولية؛

The Committee expresses further concern that the 2007 Law on Public Amnesty and national stability may be used to grant amnesty to perpetrators of the most serious crimes against children.
وتعرب اللجنة عن قلقها الكبير أيضاً لأن قانون العفو العام والاستقرار الوطني الصادر في عام 2007 قد يستخدم للعفو عن مرتكبي أخطر الجرائم ضد الأطفال.

They must commit to peace, democracy and national stability by ending the current political stalemate in the appointment of a new Prime Minister.
ومن واجبهم الالتزام بالديمقراطية والسلام والاستقرار الوطني عبر إنهاء حالة الجمود السياسي الحالي في تعيين رئيس وزراء جديد.

We in Indonesia make use of dialogue among the various communal groups, not only to ensure harmony and national stability, but also to promote national development.
ونستخدم في إندونيسيا الحوار بين الطوائف المختلفة ليس لكفالة الوئام والاستقرار الوطني فحسب، ولكن أيضا لتعزيز التنمية الوطنية.

They were convinced that freedom, progress and national stability are promoted by a balance between the rights of the individual and those of the community, through which many individual rights are realized, as provided for in the Universal Declaration of Human Rights.
وأعربوا عن ثقتهم في أن الحرية والتقدم والاستقرار الوطني إنما تتعزز من خلال التوازن بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع، الذي يتحقق من خلاله الكثير من الحقوق الفردية، على النحو الوارد في اﻹعلان العالمي لحقوق اﻹنسان.

15. National institution-building and national stability were essential to the creation of an enabling environment for development financing, economic growth, democracy and transparency.
١٥ - واستطردت قائلة إن بناء المؤسسات الوطنية والاستقرار الوطني يعتبران من اﻷمور اﻷساسية من أجل خلق إطار موات لتمويل التنمية، وللنمو الاقتصادي وللديمقراطية أو الشفافية.

This position was reaffirmed at the Fretilin national retreat held from 25 to 28 October, where the party also reiterated its commitment to support peace and national stability.
وقد أُعيد تأكيد هذا الموقف في المعتكف الوطني الذي نظمه حزب فرتيلين في الفترة من 25 إلى 28 تشرين الأول/أكتوبر، حيث أعاد الحزب تأكيد التزامه بدعم السلام والاستقرار الوطني.

40. Applauds the progress achieved on gender equality and in the empowerment of women in Afghan politics as historic milestones in the political process which will help to consolidate durable peace and national stability in Afghanistan, while noting the need to promote the empowerment of women also at the provincial level;
40 - تشيد بالتقدم المحرز في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الحياة السياسية الأفغانية باعتبارهما معلمين تاريخيين في العملية السياسية من شأنهما المساعدة على توطيد السلام الدائم والاستقرار الوطني في أفغانستان، وتلاحظ في الوقت نفسه ضرورة تعزيز العمل على تمكين المرأة أيضا على صعيد المقاطعات؛

36. The fight against impunity was challenged with the publication of the law on public amnesty and national stability.
36 - وقد واجهت عملية مكافحة الإفلات من العقاب تحدياً تمثل في نشر " قانون العفو العام والاستقرار الوطني " .

:: In January 2010, it emerged that the law on public amnesty and national stability, granting amnesty to perpetrators of past serious crimes, had been gazetted in 2008.
:: في كانون الثاني/يناير 2010، تبيّن أن تشريع " قانون العفو العام والاستقرار الوطني " الذي نُشر في الجريدة الرسمية في عام 2008، يمنح العفو للمجرمين عن جرائم خطيرة ارتكبوها في الماضي.

As the gazetting of the Law on Public Amnesty and national stability became known at the end of 2009, the Afghan Independent Human Rights Commission (AIHRC) and civil society repeated calls for the Law to be revoked.
وعندما تم نشر قانون العفو العام والاستقرار الوطني في الجريدة الرسمية في نهاية عام 2009، كرر كل من اللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والمجتمع المدني الدعوات الهادفة إلى إلغاء القانون المذكور.

Amend the National Reconciliation, General Amnesty and national stability Law to allow for prosecutions of certain crimes, such as genocide, war crimes and torture (Sweden);
137-15- تعديل القانون المتعلق بالمصالحة الوطنية والعفو العام والاستقرار الوطني للسماح بالنظر في جرائم محددة مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتعذيب (السويد)؛

137.15 Amend the National Reconciliation, General Amnesty and national stability Law to allow for prosecutions of certain crimes, such as genocide, war crimes and torture (Sweden);
137-15- تعديل القانون المتعلق بالمصالحة الوطنية والعفو العام والاستقرار الوطني للسماح بالنظر في جرائم محددة مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتعذيب (السويد)؛

46. AI warned that the " National Reconciliation General Amnesty and national stability law " , grants immunity from criminal prosecution to people involved in serious human rights violations and war crimes and to members of the Taliban and other armed groups who pledge to cooperate with the Afghan government.
46- ونبهت المنظمة إلى أن قانون المصالحة الوطنية والعفو العام والاستقرار الوطني يمنح الحصانة من الملاحقة الجنائية للأشخاص المتورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وفي جرائم حرب وكذلك لأعضاء حركة طالبان وغيرها من الجماعات المسلحة التي تعهدت بالتعاون مع الحكومة الأفغانية(51).

Applauding the adoption of a pluralistic and democratic constitution on 4 January 2004, the first direct election of a Head of State in the history of Afghanistan, on 9 October 2004, and the substantive progress achieved in the empowerment of women in Afghan politics as historic milestones in the political process, which will help to consolidate durable peace and national stability in Afghanistan,
وإذ تعرب عن سرورها لاعتماد دستور ديمقراطي يتسم بالتعددية في 4 كانون الثاني/يناير 2004، ولإجراء أول انتخابات مباشرة لاختيار رئيس للدولة في تاريخ أفغانستان في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2004، وللتقدم الملموس الذي أحرز فيما يتعلق بتمكين المرأة في مجال الحياة السياسية في أفغانستان، بوصفه معلما تاريخيا على طريق العملية السياسية من شأنه أن يساعد في توطيد السلام الدائم والاستقرار الوطني في أفغانستان،

Recalling Security Council resolution 1325 (2000) of 31 October 2000 on women and peace and security, and applauding the progress achieved in the empowerment of women in Afghan politics as historic milestones in the political process, which will help to consolidate durable peace and national stability in Afghanistan, while noting the need to promote the empowerment of women also at the provincial level,
وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 1325 (2000) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000 بشأن المرأة والسلام والأمن، وإذ تشيد بالتقدم المحرز في تمكين المرأة في الحياة السياسية الأفغانية باعتبارهما معلمين تاريخيين في العملية السياسية من شأنهما المساعدة على توطيد السلام الدائم والاستقرار الوطني في أفغانستان، وإذ تلاحظ في الوقت نفسه ضرورة تعزيز العمل على تمكين المرأة أيضا على صعيد المقاطعات،

49. AI urged the government to repeal the National Reconciliation General Amnesty and national stability Law and to ensure that all pro-government military action, including by Afghan National Security Forces and international forces, agencies and civilian contractors, is fully compliant with international humanitarian and human rights law.
49- وحثت منظمة العفو الدولية الحكومة على إلغاء قانون المصالحة الوطنية والعفو العام والاستقرار الوطني وضمان أن تكون جميع الإجراءات العسكرية الداعمة للحكومة، بما في ذلك الإجراءات التي يقوم بها كُلّ من قوات الأمن الوطنية الأفغانية والقوات الدولية، والوكالات الدولية والمقاولين المدنيين الدوليين، ممتثلة تماماً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان(54).