"and norm setting" - Translation from English to Arabic

• ووضع المعايير
• ووضع القواعد

Correcting that situation required people's empowerment in decision-making and norm setting.
ويتطلب تصحيح هذا الوضع تمكين الناس في عمليات صنع القرار ووضع المعايير.

In this context, they also reiterate the need for the core principles, such as equity, nondiscrimination, transparency, accountability, participation and international cooperation, including partnership and commitments in the international financial, monetary and trading systems, and full and effective participation of developing countries in decision-making and norm setting.
وفي هذا السياق، تكرر أيضا تأكيد الحاجة إلى الأخذ بالمبادئ الأساسية مثل الإنصاف وعدم التمييز والشفافية والمساءلة والمشاركة والتعاون الدولي، بما في ذلك الشراكة والالتزام في الأنظمة المالية والنقدية والتجارية الدولية، ومشاركة البلدان النامية بشكل كامل وفعّال في صنع القرار ووضع المعايير.

The Group appreciated UNCTAD's crucial contribution in building these countries' capacities to enable them to participate more effectively in international economic decision-making and norm setting, and in making international trade and the multilateral trading system effective instruments in furthering economic development.
وقال أيضاً إن المجموعة تقدّر للأونكتاد مساهمته الحاسمة في بناء قدرات هذه البلدان لتمكينها من المشاركة بفعالية أكبر في صنع القرار الاقتصادي ووضع المعايير على الصعيد الدولي، وفي جعل التجارة الدولية ونظام التجارة المتعدد الأطراف أداتين فعالتين لتعزيز التنمية.

A particular focus has been to strengthen the capacities of developing countries to participate effectively and beneficially in international economic decision making and norm setting and in making international trade and the trading system effective instruments of development.
وتم التركيز بوجه خاص على تعزيز قدرات البلدان النامية للمساهمة بصورة فعالة ومفيدة في صنع القرارات الاقتصادية الدولية ووضع المعايير وفي جعل التجارة الدولية ونظام التجارة أداتين فعالتين للتنمية.

Measures must be taken, both domestically and internationally, to strengthen monitoring and evaluation mechanisms that could contribute to financial stability by preventing and solving crises and limiting their spread. Every effort must be made to ensure that such measures fostered increased participation by the developing countries in decision making and norm setting.
ومن الواجب أن تُتخذ تدابير وطنية ودولية لتعزيز آليات المراقبة والتمويل، مما يفضي إلى المساهمة في الاستقرار المالي، مع التنبؤ بالأزمات وحلها، فضلا عن الحد من انتشارها، كما يجب العمل على أن تؤدي هذه التدابير إلى تشجيع مشاركة البلدان النامية على نحو مطّرد في اتخاذ القرارات ووضع القواعد.

Some delegations suggested that policy coherence in the governance of globalization in favour of development also requires broader and stronger participation of developing countries in international economic decision-making and norm setting.
20- وأشارت بعض الوفود إلى أن اتساق السياسات العامة في إدارة العولمة من أجل التنمية يتطلب أيضاً مشاركة أوسع وأقوى من البلدان النامية في صنع القرارات الاقتصادية ووضع المعايير على الصعيد الدولي.

Some delegations suggested that policy coherence in the governance of globalization in favour of development also requires broader and stronger participation of developing countries in international economic decision-making and norm setting.
20 - وأشارت بعض الوفود إلى أن اتساق السياسات العامة في إدارة العولمة من أجل التنمية يتطلب أيضاً مشاركة أوسع وأقوى من البلدان النامية في صنع القرارات الاقتصادية ووضع المعايير على الصعيد الدولي.

20. Some delegations suggested that policy coherence in the governance of globalization in favour of development also requires broader and stronger participation of developing countries in international economic decision-making and norm setting.
20 - وأشارت بعض الوفود إلى أن اتساق السياسات العامة في إدارة العولمة من أجل التنمية يتطلب أيضاً مشاركة أوسع وأقوى من البلدان النامية في صنع القرارات الاقتصادية ووضع المعايير على الصعيد الدولي.

In the area of trade, UNCTAD had focused on the need to strengthen the capacities of developing countries to participate more effectively in international economic decision making and norm setting and in making the multilateral trading system an effective instrument for development.
ففي مجال التجارة، ركز الأونكتاد على ضرورة تعزيز قدرات البلدان النامية على المساهمة بمزيد من الفعالية في صنع القرار الاقتصادي ووضع المعايير على الصعيد الدولي وفي جعل نظام التجارة المتعدد الأطراف وسيلة فعالة في التنمية.

They also underlined the need for a comprehensive and structural reform of the global financial and economic governance and architecture in order to establish an equitable, transparent and democratic international system that strengthens and broadens the participation of developing countries in international economic decision making and norm setting.
وأبرزوا كذلك الحاجة إلى إصلاح شامل وهيكلي لحوكمة وهيكل النظام المالي والاقتصادي العالمي، بغية إقامة نظام دولي عادل وشفاف وديمقراطي من شأنه تقوية وتوسيع مشاركة البلدان النامية في صنع القرار الاقتصادي الدولي ووضع المعايير.

In this context, they reiterated the need for the core principles, such as equity, non-discrimination, transparency, accountability, participation and international co-operation, including partnership and commitments in the international financial, monetary and trading systems, and full and effective participation of developing countries in decision-making and norm setting; and
وأكدوا في هذا السياق الحاجة إلى المبادئ الجوهرية مثل الإنصاف، عدم التمييز، الشفافية، المساءلة، المشاركة والتعاون الدولي، بما في ذلك الشراكة والالتزام في الأنظمة المالية والنقدية والتجارية الدولية، ومشاركة البلدان النامية بشكل كامل وفعّال في عمليات صنع القرار ووضع المعايير.

In this regard, they underlined the need for a comprehensive and structural reform of the global financial and economic governance and architecture in order to establish an equitable, transparent and democratic international system that strengthens and broadens the participation of developing countries in international economic decision making and norm setting.
وأبرزوا في هذا الصدد الحاجة إلى إصلاح شامل وهيكلي لحوكمة وهيكل النظام المالي والاقتصادي العالمي، بغية إقامة نظام دولي عادل وشفاف وديمقراطي من شأنه تقوية توسيع مشاركة البلدان النامية في صنع القرارات ووضع المعايير الاقتصادية على الصعيد الدولي.

27. Policy coherence required broadening and strengthening the participation of developing countries in international economic decision making and norm setting, not only because of the contribution of some developing countries to global growth but also because the governance of globalization needed to ensure policy coherence in favour of development.
27- وأشار ممثل نيجيريا إلى أن اتساق السياسات يتطلب توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في اتخاذ القرارات ووضع المعايير الاقتصادية الدولية، ليس فقط بسبب مساهمة بعض البلدان النامية في النمو العالمي بل أيضاً لأن إدارة العولمة تستلزم ضمان اتساق السياسات لصالح التنمية.

39. While developing country governments were responsible for their own development, based on national conditions, sovereignty and priorities, their efforts would be meaningless without an effective and stronger voice in international economic and decision-making and norm setting.
39 - وأوضح أنه رغم مسؤولية حكومات البلدان النامية عن تنمية بلدانها، بناء على الظروف والسيادة والأولويات الوطنية، فمن شأن جهودها أن تذهب هباء إن لم يكن هناك وجود لصوت فعال وقوي فيما يتعلق بالاقتصاد وصنع القرار ووضع المعايير على الصعيد الدولي.

12. The Ministers stressed the commitment contained in the Monterrey Consensus to broaden and strengthen the voice and participation of developing countries in international economic decision-making and norm setting and to that end stressed the importance of continuing efforts to reform the international financial architecture so as to enhance the effective participation of these countries in international decision-making.
12 - وشدد الوزراء على الالتزام الوارد في توافق آراء مونتيري بتعزيز وجهات نظر البلـدان النامية وتوسيع نطاق مشاركتها في عملية صنع القرارات ووضع المعايير الاقتصادية الدولية وشددوا تحقيقا لهذه الغاية، على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى إصلاح الهيكل المالي الدولي من أجل زيادة المشاركة الفعالة لهذه البلدان في صنع القرار الدولي.

The Ministers called for a comprehensive reform of the international financial architecture to broaden and strengthen the voice and participation of developing countries in international economic decision making and norm setting and, to that end, stressed the importance of continuing efforts to reform the international financial architecture so as to enhance the effective participation of these countries in international decision making.
16 - ودعا الوزراء إلى إجراء إصلاح شامل للهيكل المالي الدولي من أجل توسيع وتعزيز صوت البلدان النامية ومشاركتها في صنع القرار الاقتصادي الدولي ووضع المعايير. وتحقيقا لهذه الغاية، شدد الوزراء على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى إصلاح الهيكل المالي الدولي بغية تعزيز مشاركة هذه البلدان بصورة فعالة في عملية صنع القرار الدولي.

3. To work with the international community towards good governance of globalization by addressing the deficit of democracy and enhancing full and effective participation of developing countries in international economic decision making and norm setting, as well as enhancing transparency in the international financial, monetary and trading systems.
3- العمل مع المجتمع الدولي من أجل تحقيق الإدارة السليمة للعولمة عن طريق سد النقص في الديمقراطية وتدعيم المشاركة الكاملة والفعالة من جانب البلدان النامية في عملية صنع القرارات ووضع القواعد الاقتصادية الدولية، فضلاً عن تدعيم الشفافية في النظم المالية والنقدية والتجارية الدولية.

3. To work with the international community towards good governance of globalization by addressing the deficit of democracy and enhancing full and effective participation of developing countries in international economic decision making and norm setting, as well as enhancing transparency in the international financial, monetary and trading systems.
3 - العمل مع المجتمع الدولي من أجل تحقيق الإدارة السليمة للعولمة عن طريق سد النقص في الديمقراطية وتدعيم المشاركة الكاملة والفعالة من جانب البلدان النامية في عملية صنع القرارات ووضع القواعد الاقتصادية الدولية، فضلاً عن تدعيم الشفافية في النظم المالية والنقدية والتجارية الدولية.