"and referred the case to" - Translation from English to Arabic

• وأحالت القضية إلى

The police considered that the reported facts constituted an offence and referred the case to the District Authority of Michalovce for further proceedings.
وعَدّت الشرطة الوقائع المبلغ عنها جناية وأحالت القضية إلى هيئة مقاطعة ميشالوفسي لاستكمال الإجراءات.

On 7 May 1996, the police authorities completed the investigation and referred the case to the public prosecutor's office.
وفي 7 أيار/مايو 1996، أكملت سلطات الشرطة التحقيق وأحالت القضية إلى مكتب المدعي العام.

2.8 In August 2002, the Indictment Chamber of the Benghazi Appeals Court maintained the charges as presented by the Criminal Prosecution Office and referred the case to an ordinary criminal court, the Benghazi Appeals Court.
2-8 في آب/أغسطس 2002، أيدت دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف في بنغازي التهم التي قدمها مكتب الادعاء الجنائي وأحالت القضية إلى محكمة جنائية عادية، وهي محكمة الاستئناف في بنغازي.

2.7 In August 2002, the Indictments Chamber of the Benghazi Appeals Court upheld the charges presented by the prosecutor and referred the case to an ordinary criminal court, the Benghazi Appeals Court.
2-7 وفي آب/أغسطس 2002، أيدت غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف في بنغازي التهم التي قدمها المدعي العام وأحالت القضية إلى محكمة جنائية عادية، وهي محكمة الاستئناف في بنغازي.

2.8 In August 2002, the Benghazi Criminal Court Arraignment Chamber maintained the charges as presented by the Criminal Prosecution Office and referred the case to an ordinary criminal court, the Benghazi Appeals Court.
2-8 في آب/أغسطس 2002، أيدت دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف في بنغازي التهم التي قدمها مكتب الادعاء الشعبي وأحالت القضية إلى محكمة جنائية عادية، وهي محكمة الاستئناف في بنغازي.

On 11 March 1998, the Court refused leave to appeal and referred the case to the Administrative Court which, on 10 February 1999, set aside the decision of the Appeals Commission, holding that the author had been unlawfully deprived of his right to challenge members of the trial senate of the Disciplinary Commission.
وفي 11 آذار/مارس 1998، رفضت المحكمة منح إذن الاستئناف وأحالت القضية إلى المحكمة الإدارية التي قامت في 10 شباط/فبراير 1999 بتنحية قرار لجنة الطعون، معتبرةً أن صاحب البلاغ قد حُرم حرماناً غير مشروع من ممارسته حقه في الاعتراض على أعضاء مجلس المحاكمة التابع للجنة التأديبية.

2.7 On an unspecified date, the author appealed the decision of the Oktryabrsk District Court to the Judicial Chamber on Civil Cases of the Altai Territory Court, which, on 13 February 2002, reversed the decision and referred the case to the first instance court for a new examination.
2-7 وفي تاريخ غير محدد، طعن صاحب البلاغ في قرار المحكمة المحلية بأكتيابرسك أمام الدائرة المدنية للمحكمة الإقليمية بألتاي، التي أبطلت ذلك القرار في 13 شباط/فبراير 2002 وأحالت القضية إلى محكمة الدرجة الأولى كي يُعاد النظر فيها.

Accordingly, the Supreme Court declared all the proceedings subsequent to the filing of the appeal by the author in December 2000 to be null and void and referred the case to the Social Appeals Chamber for a ruling on whether to admit the appeal.
وتبعاً لذلك، أعلنت المحكمة العليا جميع الإجراءات اللاحقة لتقديم صاحب البلاغ للطعن في كانون الأول/ ديسمبر 2000 لاغية وباطلة وأحالت القضية إلى دائرة الطعون الاجتماعية للفصل في ما إذا كان يتعين قبول الطعن.

Furthermore, the Supreme Court finally reached a decision regarding the author's appeal on 17 June 2013, i.e., 12 years and 4 months later, and referred the case to the corresponding chamber of the Social Appeals Court.
وعلاوة على ذلك، توصلت المحكمة العليا أخيراً إلى قرار بشأن الطعن المقدم من صاحب البلاغ، وذلك في 17 حزيران/يونيه 2013، أي بعد ذلك بمدة 12 سنة و4 أشهر، وأحالت القضية إلى الدائرة المقابلة في محكمة الطعون الاجتماعية.

The decision followed a hearing at the National Supreme Court in Khartoum, which, on 20 June 2011, had overturned the findings of the Nyala court and referred the case to the special court in El Fasher on the grounds that the accused had not been afforded an adequate opportunity to summon witnesses.
وجاء القرار في أعقاب جلسة استماع في المحكمة القومية العليا في الخرطوم، قامت فيها المحكمة في 20 حزيران/يونيه 2011 بنقض قرار محكمة نيالا وأحالت القضية إلى المحكمة الخاصة في الفاشر بدعوى أن المتهمين لم توفر لهم فرصة كافية لاستدعاء شهود.