"and the grantor" - Translation from English to Arabic

• والمانح
• للمانح

The central idea is that, unless a State provides otherwise, the secured creditor and the grantor should be free to craft their security agreement as they see fit.
والفكرة المركزية هي أنه ما لم تنص الدولة على خلاف ذلك ينبغي أن يتمتع الدائن المضمون والمانح بحرية تصميم اتفاقهما الضماني كما يحلو لهما.

Because party autonomy is the basic principle, the secured creditor and the grantor will typically set out in detail a number of structural elements of their agreement.
11- ونظرا إلى أن حرية الأطراف هي المبدأ الأساسي، يصوغ عادة الدائن المضمون والمانح بالتفصيل عددا من عناصر اتفاقهما.

For this reason, when performance is not forthcoming, the secured creditor and the grantor normally will attempt to conclude an agreement that obviates the need to commence compulsory enforcement proceedings.
ولهذا السبب يحاول الدائن المضمون والمانح عادة، عندما لا يكون الأداء متيسرا، إبرام اتفاق يزيل الحاجة إلى بدء إجراءات إنفاذ قسري.

Upon satisfaction of the secured obligation, as a matter of law, the security right terminates and the grantor is entitled to possession and full enjoyment of unencumbered ownership of the previously encumbered assets.
وحالما يتم الوفاء بالالتزام المضمون ينتهي الحق الضماني، من الناحية القانونية، ويحق للمانح حيازة الملكية غير المرهونة للموجودات التي سبق رهنها والتمتع الكامل بها.

In other words, the issue is to what extent the secured creditor and the grantor should be permitted to modify either the statutory framework for enforcing security rights or their respective contractual rights as set out in the security agreement.
والمسألة، بعبارة أخرى، هي إلى أي مدى ينبغي السماح للدائن المضمون والمانح بتعديل الإطار القانوني لإنفاذ الحقوق الضمانية أو السماح لهما بتعديل الحقوق التعاقدية لكل منهما المبيّنة في الاتفاق الضماني.

While party autonomy gives credit providers significant power in determining the content of the security agreement, the expectation is that permitting the secured creditor and the grantor to structure their transaction and allocate pre-default rights and obligations as best suited to their objectives will normally permit grantors to gain wider access to secured credit.
وفي حين أن حرية الأطراف تعطي مقدمي الائتمان سلطة كبيرة في تقرير مضمون الاتفاق الضماني، فالمتوقع هو أن السماح للدائن المضمون والمانح بتشكيل معاملتهما وتخصيص الحقوق والالتزامات السابقة للتقصير حسبما يناسب أهدافهما على أفضل وجه يسمح عادة للمانحين بتوسيع نطاق إمكانية وصولهم إلى ائتمان مضمون.

In other words, the issue is to what extent the secured creditor and the grantor should be permitted to modify either the statutory framework for enforcing security rights or their respective contractual rights as set out in the security agreement.
والمسألة، بعبارة أخرى، هي إلى أي مدى ينبغي السماح للدائن المضمون والمانح بتعديل الإطار القانوني الخاص المنطبق عليهما فيما يتعلق بإنفاذ الحقوق الضمانية أو السماح لهما بتعديل الحقوق التعاقدية لكل منهما المبينة في الاتفاق الضماني.

To guard against the potential for abusive or collusive behaviour by the secured creditor and the grantor, some States require not only the consent of the grantor to the acceptance by the secured creditor, but also that notice be given to third parties with rights in the encumbered assets.
٥4- وللوقاية من احتمال سلوك الدائن المضمون والمانح سلوكا ينطوي على إساءة استعمال الحق أو على التواطؤ، لا تكتفي بعض الدول بطلب موافقة المانح على القبول من جانب الدائن المضمون بل تشترط أيضا إرسال إشعار إلى الأطراف الثالثة التي لها حقوق في الموجودات المرهونة.

The purpose of private international law rules is to determine the law applicable to each of the following issues: the creation of a security right; the pre-default rights and obligations between the secured creditor and the grantor; the effectiveness of a security right against third parties; the priority of a security right as against the rights of competing claimants; and the enforcement of a security right.
الغرض من قواعد القانون الدولي الخاص هو تحديد القانون المنطبق على كل من المسائل التالية: إنشاء الحق الضماني؛ الحقوق والالتزامات فيما بين الدائن المضمون والمانح قبل التقصير؛ ونفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة؛ وأولوية الحق الضماني على حقوق المُطالِبين المنافسين؛ وإنفاذ الحق الضماني.

While party autonomy gives credit providers significant power in determining the content of the security agreement, the expectation is that permitting the secured creditor and the grantor to structure their transaction and allocate pre-default rights and obligations as best suited to their objectives will normally permit grantors to gain wider access to secured credit.
وفي حين أن حرية الأطراف تعطي مقدّمي الائتمان سلطة كبيرة في تقرير مضمون الاتفاق الضماني، فالمتوقع هو أن السماح للدائن المضمون والمانح بتشكيل معاملتهما وتخصيص الحقوق والالتزامات السابقة للتقصير حسبما يناسب أهدافهما على أفضل وجه يسمح عادة للمانحين بتوسيع نطاق إمكانية الحصول على ائتمان مضمون.

Because party autonomy is the basic principle, the secured creditor and the grantor will typically set out in detail in the security agreement a number of structural elements of their agreement.
12- ونظرا إلى أن حرية الأطراف هي المبدأ الأساسي، فعادة ما يصوغ الدائن المضمون والمانح وبالتفصيل في الاتفاق الضماني عددا من العناصر الهيكلية لاتفاقهما.

There is a variety of other matters that a text on the rights and obligations of the parties to a security agreement should address perhaps with sample language for the consideration of the secured creditor and the grantor.
32- ثمة مسائل متنوعة أخرى ينبغي أن يعالجها نص يتحدث عن حقوق والتزامات الطرفين في اتفاق ضماني، ربما باستخدام عينات من الصيغ لينظر فيها الدائن المضمون والمانح.

Because of the importance of this obligation, these States also provide that at no time may the secured creditor and the grantor waive or vary it (see A/CN.9/631, recommendations 128 and 129).
وبسبب أهمية هذا الالتزام، تنص تشريعات هذه الدول أيضا على أنه لا يجوز في أي وقت للدائن المضمون والمانح استبعاده أو تغييره (انظر الوثيقة A/CN.9/631، التوصيتين 128 و129).

The law should provide that, except as otherwise provided in recommendations 14, 109, 129-132, 202-211 and 213-222, the secured creditor and the grantor or the debtor may derogate from or vary by agreement its provisions relating to their respective rights and obligations.
استقلالية الأطراف 8- ينبغي أن ينص القانون على أنه يجوز للدائن المضمون والمانح أو المدين أن يخرجا باتفاق بينهما عن أحكامه المتعلقة بحقوق كل منهم والتزاماته أو أن يغيراها باتفاق بينهما، ما لم يُنَصَّ على خلاف ذلك في التوصيات 14 و109 و129-132 و202-211

[Note to the Commission: The Commission may wish to note that recommendations 134 and 135 are not intended to state the relevant rules but rather to list, for the ease of the reader, the various post-default rights of the secured creditor and the grantor, and to refer to the following recommendations that state the relevant rules.]
[ملاحظة إلى اللجنة: لعلّ اللجنة تودّ أن تلاحظ أن التوصيتين 134 و135 ليس مقصودا منهما أن تنصا على القواعد ذات الصلة بل أن تسردا، تسهيلا على القارئ، ما للدائن المضمون والمانح من حقوق شتى لاحقة للتقصير، وأن تشيرا إلى التوصيات التالية التي تنص على القواعد ذات الصلة.]

However, it is also common for the secured creditor and the grantor to agree in the security agreement that, so long as the grantor is not in default under the security agreement, dividends (whether in the form of cash or stock) may be retained by the grantor.
غير أن من الشائع أيضا أن يتفق الدائن المضمون والمانح في الاتفاق الضماني على أنه يجوز أن يحتفظ المانح بأرباح الأسهم (سواء في شكل نقود أو أسهم) طالما أن المانح غير مقصر بموجب الاتفاق الضماني.

Because of the importance of this obligation, these States also provide that at no time may the secured creditor and the grantor waive or vary it (see recommendations 128 and 129).
وبسبب أهمية هذا الالتزام، تنص تشريعات هذه الدول أيضا على أنه لا يجوز في أي وقت للدائن المضمون والمانح استبعاده أو تغييره (انظر التوصيتين 128 و129).

63. To guard against the potential for abusive or collusive behaviour by the secured creditor and the grantor, some States require not only the consent of the grantor to the acquisition by the secured creditor, but also that notice be given to third parties with rights in the encumbered assets.
63- وللوقاية من احتمال سلوك الدائن المضمون والمانح سلوكا ينطوي على إساءة استعمال الحق أو على التواطؤ، لا تكتفي بعض الدول باشتراط موافقة المانح على الاحتياز من جانب الدائن المضمون، بل تشترط أيضا إرسال إشعار إلى الأطراف الثالثة التي لها حقوق في الموجودات المرهونة.

In any case, if there is no authorization, registration is not effective and the grantor may request its cancellation through summary judicial or administrative proceedings (while other law may provide for penalties for fraudulent registrations).
وعلى أي حال، لا يكون التسجيل نافذا إن لم يكن هناك إذن. ويجوز للمانح طلب إلغائه من خلال إجراءات قضائية أو إدارية موجزة (بينما قد ينص قانون آخر على عقوبات على التسجيلات الاحتيالية).