"and with the nature" - Translation from English to Arabic

• ومع طبيعة

His Government would prefer that strict liability should be assigned to the operator, which would be in keeping with, international instruments in the area of civil liability and with the nature of hazardous activities.
وأضاف أن حكومة بلده تفضل أن تُحمَّل المسؤولية المطلقة للمشغل، وهذا من شأنه أن يكون متسقاً مع الصكوك الدولية في ميدان المسؤولية المدنية ومع طبيعة الأنشطة الخطرة.

Paragraph 7 imposes no obligation on parties and emphasizes that any application of this measure must be consistent with the principles of each State party's domestic law and with the nature of its judicial and other proceedings.
ولا تفرض الفقرة 7 أي التزام على الأطراف، وتؤكد على أن أي تطبيق لهذا الإجراء يجب أن يتفق مع مبادئ القانون الداخلي لكل دولة طرف ومع طبيعة إجراءاتها القضائية وإجراءاتها الأخرى.

7. States Parties may consider the possibility of requiring that an offender demonstrate the lawful origin of alleged proceeds of crime or other property liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with the principles of their domestic law and with the nature of the judicial and other proceedings.
7- يجوز للدول الأطراف أن تنظر في امكانية الزام الجاني بأن يبين المصدر المشروع للعائدات الاجرامية المزعومة أو الممتلكات الأخرى المعرضة للمصادرة، بقدر ما يتفق ذلك الالزام مع مبادئ قانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية والاجراءات الأخرى.

9. States Parties may consider the possibility of requiring that an offender demonstrate the lawful origin of alleged proceeds of crime or other property liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with fundamental principles of their domestic law and with the nature of judicial and other proceedings.
9- يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبيّن المصدر المشروع لعائدات إجرامية مزعومة أو لممتلكات أخرى عرضة للمصادرة، طالما كان ذلك الإلزام متسقا مع مبادئ قانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى.

7. States Parties may consider the possibility of requiring that an offender demonstrate the lawful origin of alleged proceeds of crime or other property liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with the principles of their domestic law and with the nature of the judicial and other proceedings.
7- يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبين المصدر المشروع لعائدات الجرائم المزعومة أو الممتلكات الأخرى المعرضة للمصادرة، بقدر ما يتفق ذلك الإلزام مع مبادئ قانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى.

7. States Parties may consider the possibility of requiring that an offender demonstrate the lawful origin of alleged proceeds of crime or other property liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with fundamental principles of their domestic law and with the nature of the judicial and other proceedings.
7- يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبين المصدر المشروع لعائدات إجرامية مزعومة أو لممتلكات أخرى عرضة للمصادرة، بقدر ما يتفق ذلك الإلزام مع مبادئ قانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى.

8. States Parties may consider the possibility of requiring that an offender demonstrate the lawful origin of such alleged proceeds of crime or other property liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with the fundamental principles of their domestic law and with the nature of judicial and other proceedings.
8- يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبيّن المصدر المشروع لهذه العائدات الاجرامية المزعومة أو للممتلكات الأخرى الخاضعة للمصادرة، ما دام ذلك الإلزام يتوافق مع المبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى.

9. States Parties may consider the possibility of requiring that an offender demonstrate the lawful origin of alleged proceeds of crime or other property liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with the principles of their domestic law and with the nature of judicial and other proceedings.
9- يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبيّن المصدر المشروع للعائدات الاجرامية المزعومة أو للممتلكات الأخرى العرضة للمصادرة، طالما كان ذلك الإلزام متسقا مع مبادئ قانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى.

8. States Parties may consider the possibility of requiring that an offender demonstrate the lawful origin of alleged proceeds of crime or other property liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with the fundamental principles of their domestic law and with the nature of judicial and other proceedings.
8- يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبيّن المصدر المشروع للعائدات الاجرامية المزعومة أو للممتلكات الأخرى الخاضعة للمصادرة، ما دام ذلك الإلزام يتوافق مع المبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى.

8. States Parties may consider the possibility of requiring that an offender demonstrate the lawful origin of such alleged proceeds of crime or other property liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with the fundamental principles of their domestic law and with the nature of judicial and other proceedings.
8- يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبيّن المصدر المشروع لهذه العائدات الإجرامية المزعومة أو للممتلكات الأخرى الخاضعة للمصادرة، ما دام ذلك الإلزام يتوافق مع المبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى.

7. States parties may consider the possibility of requiring that an offender demonstrate the lawful origin of alleged proceeds of crime or other property liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with the principles of their domestic law and with the nature of the judicial and other proceedings.
7 - يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبين المصدر المشروع للعائدات الإجرامية المزعومة أو الممتلكات الأخرى المعرضة للمصادرة، بقدر ما يتفق ذلك الإلزام مع مبادئ قانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى.

9. States Parties may consider the possibility of requiring that an offender demonstrate the lawful origin of alleged proceeds of crime or other property liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with fundamental principles of their domestic law and with the nature of judicial and other proceedings.
9- يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبيّن المصدر المشروع لعائدات إجرامية مزعومة أو لممتلكات أخرى عرضة للمصادرة، طالما كان ذلك الإلزام متسقا مع المبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى.()

7. Each State Party may consider ensuring that the onus of proof is reversed regarding the lawful origin of alleged proceeds of crime or other property liable to confiscation, to the extent that such action is consistent with the principles of its domestic law and with the nature of the judicial and other proceedings.
٧ - لكل دولة طرف أن تنظر في كفالة عكس عبء الاثبات بالنسبة لشرعية مصدر من المشتبه في أنها تأتت من الجريمة أو أي ممتلكات أخرى عرضة للمصادرة ، بقدر ما يتفق هذا اﻹجراء مع مبادئ قانونها الداخلي ومع طبيعة اﻹجراءات القضائية .

7. Each State Party may consider ensuring that the onus of proof is reversed regarding the lawful origin of alleged proceeds of crime or other property liable to confiscation, to the extent that such action is consistent with the principles of its domestic law and with the nature of the judicial and other proceedings.
٧ - يجوز لكل دولة طرف أن تنظر في ضمان عكس عبء الاثبات فيما يتعلق بمشروعية مصدر عائدات الجريمة المزعومة أو الممتلكات اﻷخرى الخاضعة للمصادرة ، بقدر ما يتفق هذا التدبير مع مبادئ قانونها الداخلي ومع طبيعة اﻹجراءات القضائية وغير القضائية .

7. Each State Party may consider the possibility of requiring that an offender demonstrate the lawful origin of alleged proceeds of crime or other property liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with the principles of its domestic law and with the nature of the judicial and other proceedings.
٧ - يجوز لكل دولة طرف أن تنظر في امكانية الزام الجاني بتبيان المصدر المشروع للعائدات الاجرامية المزعومة أو الممتلكات اﻷخرى المعرضة للمصادرة ، بقدر ما يتفق هذا التدبير مع مبادئ قانونها الداخلي ومع طبيعة اﻹجراءات القضائية وغير القضائية .

7. Each State Party may consider the possibility of requiring that an offender demonstrate the lawful origin of alleged proceeds of crime or other property liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with the principles of its domestic law and with the nature of the judicial and other proceedings.
٧- يجوز لكل دولة طرف أن تنظر في امكانية الزام الجاني بتبيان المصدر المشروع للعائدات الاجرامية المزعومة أو الممتلكات اﻷخرى المعرضة للمصادرة ، بقدر ما يتفق هذا التدبير مع مبادئ قانونها الداخلي ومع طبيعة اﻹجراءات القضائية وغير القضائية .

7. Each State Party may consider ensuring that the onus of proof is reversed regarding the lawful origin of alleged proceeds of crime or other property liable to confiscation, to the extent that such action is consistent with the principles of its domestic law and with the nature of the judicial and other proceedings.
٧ - لكل دولة طرف أن تنظر في كفالة عكس عبء الاثبات بالنسبة لشرعية مصدر من المتحصلات المشتبه في نشؤها عن الجريمة أو أي أموال اخرى عرضة للمصادرة ، بقدر ما يتفق هذا اﻹجراء مع مبادئ قانونها الداخلي ومع طبيعة اﻹجراءات القضائية وغيرها من اﻹجراءات .

7. Each State Party may consider ensuring that the onus of proof is reversed regarding the lawful origin of alleged proceeds or other property liable to confiscation, to the extent that such action is consistent with the principles of its domestic law and with the nature of the judicial and other proceedings (1988 Convention, article 5, paragraph 7).
٧- لكل دولة طرف أن تنظر في عكس عبء إثبات ما يدعى شرعية مصدره من متحصلات أو أموال اخرى خاضعة للمصادرة، بقدر ما يتفق هذا اﻹجراء مع مبادئ قانونها الداخلي ومع طبيعة اﻹجراءات القضائية وغيرها من اﻹجراءات )الفقرة ٧ من المادة ٥ من اتفاقية عام ٨٨٩١(.