"any material change" - Translation from English to Arabic

• أي تغيير جوهري
• أي تغير جوهري
• أي تغير مادي
• أي تغيير مادي

I think you're forgetting I retain that right in the event of any material change in my dividend.
وأعتقد أنك نسيتي بأنني لا زلت أذكر ذلك في حال وجود أي تغيير جوهري في أرباحي

The understanding was that in such cases any material change must lead to a new procurement;
وكان مفهوما أن أي تغيير جوهري في حالات من هذا القبيل يجب أن يؤدي إلى عملية اشتراء جديدة؛

The obligation of the party requesting an interim measure to disclose any material change in the circumstances on the basis of which the measure had been granted was contrary to that situation.
أما التزام الطرف الطالب للتدبير المؤقت بالكشف عن أي تغيير جوهري في الظروف التي على اساسها تم منح التدبير، فإنها تتناقض مع تلك الحالة.

Draft article 26: Where such interim orders are granted in the courts it is normally mandatory for parties to report promptly any material change in the circumstances, as described in paragraph 7.
مشروع المادة 26: عندما تُصدر المحاكم مثل هذه الأوامر المؤقتة، يَلزم على الأطراف في العادة الإفصاح بسرعة عن أي تغير جوهري في الظروف، حسبما هو موصوف في الفقرة 7.

Nor is there any material change in the accused's circumstances, since the penalties sought in the charges still stand.
ولا يوجد أي تغير مادي في ظروف المتهم نظراً إلى أن العقوبات المطلوب فرضها في التهم الموجهة إليه ما زالت قائمة.

9. Members are to disclose any material change to previously submitted information within 30 days of any such change.
9 - يقوم الأعضاء بالإفصاح عن أي تغيير مادي في المعلومات التي قدموها سابقاً، وذلك في غضون 30 يوماً من تاريخ التغيير.

The party requesting an interim measure had an obligation to disclose any material change in the circumstances on the basis of which the measure was granted.
ويقع على عاتق الطرف الذي يطلب تدبيراً مؤقتاً التزام بالكشف عن أي تغيير جوهري في الظروف التي استُند إليها في منح التدبير.

" (5) The requesting party shall promptly make disclosure of any material change in the circumstances on the basis of which the party made the request for, or the arbitral tribunal granted, the interim measure of protection.
" (5) يتعيّن على الطرف الطالب أن يكشف فورا عن أي تغيير جوهري في الظروف التي استند إليها ذلك الطرف في طلب تدبير الحماية المؤقت أو التي استندت إليها هيئة التحكيم في منح تدبير الحماية المؤقت.

(1) The party requesting an interim measure shall promptly disclose any material change in the circumstances on the basis of which the measure was requested or granted.
(1) يتعيّن على الطرف الذي يطلب تدبيرا مؤقّتا أن يكشف فورا عن أي تغيير جوهري في الظروف التي استُند إليها في طلب التدبير أو في منحه.

Paragraph 1 would be amended to read: " The arbitral tribunal may require any party promptly to disclose any material change in the circumstances on the basis of which an interim measure was requested or granted " .
وسوف تُعدَّل الفقرة 1 بحيث يصبح نصها كما يلي: " يجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من أي طرف أن يكشف فوراً عن أي تغيير جوهري في الظروف التي أُستند إليها في طلب التدبير المؤقت أو في منحه " .

(6) The requesting party shall promptly disclose any material change in the circumstances on the basis of which the party made the request for, or the arbitral tribunal granted, the interim measure.
(6) يتعيّن على الطرف الطالب أن يكشف فورا عن أي تغيير جوهري في الظروف التي استند إليها في طلب التدبير المؤقت أو التي استندت إليها هيئة التحكيم في منح التدبير المؤقت.

It further agreed to delete the cross-reference to article 43 (9) in paragraph (1), and to introduce a prohibition of any " material change " (as defined in article 2 (e)) to the procurement in the course of the consecutive negotiations.
واتفق كذلك على حذف الإحالة المرجعية إلى المادة 43 (9)، الواردة في الفقرة (1)، وعلى الأخذ بحظر أي " تغيير جوهري " (حسب تعريف ذلك التعبير في المادة 2 (و)) في عملية الاشتراء أثناء المفاوضات المتعاقبة.

It was noted that, as a result of the deliberations at the current session, the revised Model Law would prohibit any material change in the context of article 44 (consecutive negotiations) and article 57 (framework agreement procedures).
97- ولوحظ أن القانون النموذجي المنقَّح سيحظر، نتيجة للمداولات في هذه الدورة، أي تغيير جوهري في سياق المادة 44 (طلب الاقتراحات المقترن بمفاوضات متعاقبة) والمادة 57 (إجراءات الاتفاقات الإطارية).

(a) To introduce a general prohibition of any material change in the course of procurement proceedings, which would be applicable to all procurement methods, with very limited exemptions, such as in the request for proposals with dialogue procedure (article 43).
(أ) الأخذ بنظام حظر عام على أي تغيير جوهري أثناء سير إجراءات الاشتراء، يُطبّق على جميع طرائق الاشتراء، مع إتاحة استثناءات محدودة جدا كما هو الحال في طلب الاقتراحات المقترن بحوار (المادة 43).

Another suggestion was that the opening words of the paragraph should be redrafted in the following terms: " The requesting party shall promptly make disclosure of any material change (...) " and that the second sentence of paragraph (5) should be deleted.
وقُدّم اقتراح آخر مفاده إعادة صياغة العبارات الأولى من الفقرة لكي تصبح صيغتها كالتالي: " يكشف الطرف الطالب فورا عن أي تغيير جوهري (...) " وحذف الجملة الثانية من الفقرة (5).

Thus, the phrase might be: " The arbitral tribunal shall require any party to promptly disclose any material change. "
وبالتالي، يمكن للجملة أن تكون كما يلي: " تُلزم هيئة التحكيم أي طرف بأن يسارع بالإفصاح عن أي تغير جوهري في الظروف. "

7. The arbitral tribunal may require any party promptly to disclose any material change in the circumstances on the basis of which the interim measure was requested or granted.
7- يجوز لهيئة التحكيم أن تلزم أي طرف بأن يسارع بالإفصاح عن أي تغير جوهري في الظروف التي استُند إليها في طلب التدبير أو إصداره.

In addition, it was said that, while paragraph (5) as incorporated by paragraph (7) (b) addressed any material change in the circumstances after the interim measure had been granted, subparagraph (h) provided a broader duty of disclosure that applied from the time the preliminary order was sought until the responding party had presented its case.
وقيل إضافة إلى ذلك إنه، بينما تتناول الفقرة (5) بصيغتها المضمنة في الفقرة 7 (ب) أي تغير مادي في الظروف بعد منح التدبير المؤقت، فإن الفقرة الفرعية (ح) تنص على واجب أعم فيما يتعلق بالكشف ينطبق من الوقت الذي يُطلب فيه الأمر الأولي إلى أن يعرض الطرف المدعى عليه قضيته.

In response, it was observed that subparagraph (h) established a broad obligation requiring disclosure of all circumstances that the arbitral tribunal was likely to find relevant to its determination, whether or not related to the application, whereas paragraph (5) only referred to any material change in the circumstances on the basis of which the request was made or the interim measure was granted.
ولوحظ في الرد على ذلك أن الفقرة الفرعية (ح) ترسي التزاما واسعا يقضي بالكشف عن كل الظروف التي يُحتمل أن ترى هيئة التحكيم أنها مناسبة لكي تتخذ قرارها، سواء أكانت تلك الظروف تتعلق بالطلب أم منفصلة عنه، بينما لا تشير الفقرة (5) إلا إلى أي تغير مادي في الظروف التي قدم على أساسها الطلب أو مُنح على أساسها التدبير المؤقت.