"anyone committing" - Translation from English to Arabic

• أي شخص يرتكب
• كل من يرتكب

In turn, this undermines the trust of Darfurians in the declared intentions of the Government to ensure the rule of law in Darfur and, in relation to perpetrators perceived to be under its control, to hold to account anyone committing the above-mentioned violations.
ويؤدي هذا بدوره إلى تقويض ثقة أبناء دارفور في النوايا المعلنة للحكومة في ضمان سيادة القانون في دارفور، ومحاسبة أي شخص يرتكب الانتهاكات المذكورة أعلاه ويعتبر أنه خاضع لسيطرتها.

This new crime provides penalties against anyone committing an act for the purposes of terrorism designed to damage moveable or immoveable assets belonging to others, using explosives or lethal devices.
وتترتب على هذه الجريمة الجديدة عقوبات ضد أي شخص يرتكب عملا بقصد الإرهاب وإلحاق الضرر بالأصول المنقولة أو الثابتة المملوكة للآخرين، باستخدام أجهزة متفجرة أو فتاكة.

Legislative provisions had been adopted in the Code of Criminal Procedure to ensure the prosecution of anyone committing criminal acts against children or offences against public decency in its territory, and also of nationals of Monaco committing such crimes or offences outside the country.
واعتمدت أحكام تشريعية في إجراءات القانون الجنائي لضمان ملاحقة أي شخص يرتكب أعمالاً إجرامية ضد الأطفال أو جرائم ضد الأخلاق العامة في أراضيها، وكذلك الجرائم التي يرتكبها مواطنو موناكو خارج البلد.

In addition, the State party should unambiguously reaffirm the absolute prohibition of torture and publicly warn that anyone committing such acts or otherwise complicit or acquiescent in torture will be held personally responsible before the law for such acts and will be subject to criminal prosecution and appropriate penalties.
وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكرّر تأكيد حظر التعذيب بصورة لا لبس فيها وأن تحذر علناً من عدم إفلات أي شخص يرتكب هذه الأعمال أو يتواطأ بشكل من الأشكال في ارتكابها أو يوافق عليها من المساءلة أمام القانون عن هذه الأعمال ومن المقاضاة الجنائية والعقاب المناسب.

In addition to those measures, the State party should unambiguously reaffirm the absolute prohibition of torture and publicly condemn all practices of torture, accompanied by a clear warning that anyone committing such acts or otherwise complicit or participating in torture will be held personally responsible before the law and will be subject to criminal prosecution and appropriate penalties.
وفضلاً عن هذه التدابير، ينبغي للدولة الطرف أن تؤكد من جديد بوضوح لا لبس فيه حظر التعذيب حظراً مطلقاً، وأن تدين علناً جميع ممارسات التعذيب، على أن تقترن هذه الإدانة بتوجيه إنذار واضح بتحمل كل من يرتكب هذه الأفعال أو يقف موقف المتواطئ على ممارسة التعذيب أو يشارك فيه بأي شكل آخر مسؤوليةً شخصية أمام القانون وخضوعه لمحاكمة جنائية وعقوبات مناسبة.

anyone committing the crime of torture shall be sentenced to a term of imprisonment of from 2 to 10 years, fined from 30 to 200 times their wage, disqualified from holding any public office, position or commission, for from two to eight years, and dismissed.
يُحكم على أي شخص يرتكب جريمة التعذيب بعقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين سنتين و10 سنوات، وغرامة تتراوح قيمتها ما بين 30 و200 مرة أجره، ويُحرم من تولي أي وظيفة عمومية أو منصب أو عضوية أي لجنة، لفترة من سنتين إلى ثماني سنوات ويُفصل من وظيفته.

I. - anyone committing the crime of torture shall be sentenced to a term of imprisonment of from 2 to 10 years, fined from 200 to 500 days of the minimum wage in effect at the time the fine is imposed, dismissed from their post and disqualified from holding any office, position or commission;
أولاً- يُحكم على أي شخص يرتكب جريمة التعذيب بعقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين سنتين و10 سنوات، وغرامة تتراوح قيمتها ما بين 200 و500 مرة من أدنى أجر يسري في وقت فرض الغرامة، ويُفصل من وظيفته ويُحرم من تولي أي وظيفة عمومية أو منصب أو عضوية أي لجنة.

Article 2. - anyone committing the crime of torture shall be sentenced to a term of imprisonment of from 2 to 10 years, fined from 200 to 500 days of the current general minimum wage and disqualified from holding any public office, position or commission for up to twice the length of the prison sentence.
المادة 2- يُحكم على أي شخص يرتكب جريمة التعذيب بعقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين سنتين و10 سنوات، وغرامة تتراوح قيمتها ما بين 200 و500 مرة من أدنى أجر عام حالي، ويُحرم من تولي أي وظيفة عمومية أو منصب أو عضوية أي لجنة، لفترة تصل مدتها إلى ضعف عقوبة السجن.

anyone committing the crime of torture shall be sentenced to a term of imprisonment of from 2 to 10 years, fined from 20 to 300 days of the minimum wage, dismissed and disqualified from holding any public office, position or commission for from 2 to 10 years, regardless of the sentence handed down for any other offence.
ويُحكم على أي شخص يرتكب جريمة التعذيب بعقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين سنتين و10 سنوات، وغرامة تتراوح قيمتها ما بين 20 و300 مرة من أدنى أجر، ويفصل من وظيفته ويُحرم من تولي وظيفة عمومية أو منصب أو عضوية أي لجنة، من سنتين إلى 10 سنوات، بصرف النظر عن الحكم الصادر لأي جريمة أخرى.

In addition, the State party should unambiguously reaffirm the absolute prohibition of torture and publicly warn that anyone committing such acts or otherwise complicit or acquiescent in torture will be held personally responsible before the law for such acts and will be subject to criminal prosecution and appropriate penalties.
وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكرّر تأكيد حظر التعذيب بصورة لا لبس فيها وأن تحذر علناً أن أي شخص يرتكب هذه الأعمال أو يتواطأ بشكل من الأشكال في ارتكابها أو يوافق عليها يعتبر مسؤولاً أمام القانون عن هذه الأعمال ويخضع للمقاضاة الجنائية وعقوبات مناسبة.

The Penal Code of 6th June 1997 (entered into force on 1st September 1998) stipulates that anyone committing bigamy is liable to a fine, restriction of liberty or imprisonment of up to 2 years (article 206).
وينص قانون العقوبات المؤرخ 6 حزيران/يونيه 1997 (والذي بدأ نفاذه في 1 أيلول/سبتمبر 1998) على أن أي شخص يرتكب جريمة تعدد الأزواج معرض للغرامة، أو لتقييد حريته أو للسجن لمدة تصل إلى سنتين (المادة 206).

Article 4. - anyone committing the crime of torture shall be sentenced to a term of imprisonment of 3 to 12 years, fined from 200 to 500 days' minimum wage in force in the state and disqualified from holding any public office, position or commission, for up to twice the length of the prison sentence.
المادة 4- يُحكم على أي شخص يرتكب جريمة التعذيب بعقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين 3 سنوات و12 سنة وغرامة تتراوح قيمتها ما بين 200 و500 مرة من أدنى أجر يومي يسري في الولاية، ويُحرم من تولي أي وظيفة عمومية أو منصب أو عضوية أي لجنة، لفترة تصل مدتها إلى ضعف عقوبة السجن.

Article 4. - anyone committing the crime of torture shall be sentenced to a term of imprisonment of from 3 to 12 years, fined from 200 to 500 days' minimum wage and disqualified from holding any public office, position or commission, for up to twice the length of the prison sentence.
المادة 4- يُحكم على أي شخص يرتكب جريمة التعذيب بعقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين 3 سنوات و12 سنة وغرامة تتراوح قيمتها ما بين 200 و500 مرة من أدنى أجر يومي، ويُحرم من تولي أي وظيفة عمومية أو منصب أو عضوية أي لجنة، لفترة تصل مدتها إلى ضعف عقوبة السجن.

Article 4. - anyone committing the crime of torture shall be sentenced to a term of imprisonment of from 1 to 12 years, fined from 100 to 500 days' minimum wage and disqualified from holding any office, position or public commission, for up to twice the length of the prison sentence.
المادة 4- يُحكم على أي شخص يرتكب جريمة التعذيب بعقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين سنة و12 سنة، وغرامة تتراوح قيمتها ما بين 100 و500 مرة من أدنى أجر يومي، ويُحرم من تولي أي وظيفة عمومية أو منصب أو عضوية أي لجنة، لفترة تصل مدتها إلى ضعف عقوبة السجن.

Article 4. - anyone committing the crime of torture shall be sentenced to a term of imprisonment of 3 to 12 years, fined from 50 to 500 days' minimum wage and disqualified from holding any public office, position or commission, for up to twice the length of the prison sentence.
المادة 4- يُحكم على أي شخص يرتكب جريمة التعذيب بعقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين 3 سنوات و12 سنة وغرامة تتراوح قيمتها ما بين 50 و500 مرة من أدنى أجر يومي، ويُحرم من تولي أي وظيفة عمومية أو منصب أو عضوية أي لجنة، لفترة تصل مدتها إلى ضعف عقوبة السجن.

Article 4. - anyone committing the crime of torture shall be sentenced to a term of imprisonment of from 1 to 10 years, fined from 50 to 500 days' minimum wage and disqualified from holding any public office, position or commission, for up to twice the length of the prison sentence, regardless of any penalty imposed on account of other offences.
المادة 4- يُحكم على أي شخص يرتكب جريمة التعذيب بعقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين سنة و10 سنوات، وغرامة تتراوح قيمتها ما بين 50 و500 مرة من أدنى أجر يومي، ويُحرم من تولي أي وظيفة عمومية أو منصب أو عضوية أي لجنة، لفترة تصل مدتها إلى ضعف عقوبة السجن، بصرف النظر عن أي عقوبة مفروضة بسبب جرائم أخرى.

Article 3. - anyone committing the crime of torture shall be sentenced to a term of imprisonment of from 3 to 12 years, fined from 200 to 500 days' minimum wage, dismissed from their post and disqualified from holding any similar position, without prejudice to penalties for any concurrent offences.
المادة 3- يُحكم على أي شخص يرتكب جريمة التعذيب بعقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين 3 سنوات و12 سنة، وغرامة تتراوح قيمتها ما بين 200 و500 مرة من أدنى أجر يومي، ويُفصل من وظيفته ويُحرم من تولي أي وظيفة مماثلة دون الإخلال بالعقوبات المفروضة نتيجة جرائم متزامنة.

Article 3. - anyone committing the crime of torture shall be sentenced to a term of imprisonment of from one to nine years, fined from 200 to 500 days' wages and disqualified from holding any public office, position or commission, for up to twice the length of the prison sentence.
المادة 3- يُحكم على أي شخص يرتكب جريمة التعذيب بعقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين سنة واحدة إلى تسع سنوات، وغرامة تتراوح قيمتها ما بين 200 و500 مرة من الأجر اليومي، ويُحرم من تولي أي وظيفية عمومية أو منصب أو عضوية لجنة، لفترة تصل مدتها إلى ضعف عقوبة السجن.

Article 2. - anyone committing the crime of torture shall be sentenced to a term of imprisonment of from 3 to 12 years, fined from 200 to 500 days' minimum wage and disqualified from holding any public office, position or commission, for up to twice the length of the prison sentence.
المادة 2- يُحكم على أي شخص يرتكب جريمة التعذيب بعقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين 3 سنوات و12 سنة وغرامة تتراوح قيمتها ما بين 200 و500 مرة من أدنى أجر يومي، ويُحرم من تولي أي وظيفية عمومية أو منصب أو عضوية لجنة لفترة تصل مدتها إلى ضعف عقوبة السجن. موريلوس

In 2009, Costa Rica replied, inter alia, that a draft reform of the Criminal Code would raise prison sentences for anyone committing the offence of trafficking in persons and added that this issue was included in the National Development Plan.
وفي عام 2009، بعثت كوستاريكا بردود شتى، من بينها أن مشروع إصلاح القانون الجنائي سيزيد فترات الأحكام بالسجن بحق كل من يرتكب جريمة الاتجار بالأشخاص(64)، وأضافت أن هذه المسألة ستُدرج في الخطة الإنمائية الوطنية(65).